التحليلات و الاخبار
20-07-2011, 01:29 PM
لجنة السياسة النقدية البريطانية صوتت لإبقاء السياسة النقدية ثابتة بواقع 6-2-1
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع الماضي لقرار الفائدة في السابع من الشهر الجاري بواقع سبعة أصوات مقابل صوتين لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، في حين صوت عضو واحد مقابل ثمانية أعضاء لرفع برنامج الأصول، فالبنك المركزي البريطاني لا يزال يتبع سياسة الانتظار و الترقب ، مع تركيز البنك على مستويات النمو في المملكة أكثر من استقرار الأسعار.
قرر البنك المركزي البريطاني في السابع من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% , و سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جينة , فقد صوت ميرفن كينغ، تشارلز بين، بول تراكر ، بين برودنابنت، بول فيشر، ديفيد مايلز، و آدام بوسين) لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة، في المقابل صوت سبسنر دالي و مارتن ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25%، بهدف السيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في البلاد.
أما بالنسبة لسياسة شراء الأصول فقد صوت جميع الأعضاء ما عدا آدام بوسين الذي يرى ضرورة توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 بليون جنيه، و ذلك ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد خلال الربعين الماضيين، و خاصة مع موجة التباطؤ التي تشهدها المملكة خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات نتيجة للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام.
أن التوسع في السياسة المالية ليس خيارا صائب نظراً لارتفاع معدلات التضخم، و أن سياسة التخفيف الكمي الثانية ستضيف مزيد من السيولة للأسواق و تضغط سلبياً على مستوى الأسعار مع وجود التضخم في المستويات الغير مقبولة، الذي سيقود التضخم إلى مزيد من انكماش التضخمي.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي, فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال حزيران إلى 4.2%, متأثرا بعدد من العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة بإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20%، و انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
في المقابل، لا يستطيع البنك المركزي البريطاني البدء برفع سعر الفائدة المرجعي للسيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم، مما سيكون له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو المتباطئة في المملكة، التي تشهد العديد من الصعاب الأخرى.
تواجه المملكة المتحدة أيضا مصاعب عديدة على رأسها ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي يهدد المملكة بخسارة تصنيفها الائتماني، و هذا ما دفع الحكومة الائتلافية لإقرار تخفيضات عميقة جدا في الإنفاق العام ، خاصة بعد أن ارتفع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، و حتى هذا الوقت لم تستطيع الحكومة تخفيض العجز في الميزانية بالمستويات التي وعدت بها سابقا.
هبط الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6065 و سجل الأعلى عند مستويات 1.6141، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.6115 مقارنة بسعر الافتتاح عند مستويات 1.6120.
عزيزي القارئ، يقف البنك المركزي البريطاني مكتوف الأيدي أمام السياسة النقدية الراهنة، حيث لا تزال الضغوطات السلبية مستمرة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و بين تباطؤ النمو الذي يقلص التكهنات بقرب تشديد السياسة النقدية، في حين أن التوقعات تدور بتراجع التضخم على المدى المتوسط في حين يبقى مشحوناً بعوامل مؤقتة.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع الماضي لقرار الفائدة في السابع من الشهر الجاري بواقع سبعة أصوات مقابل صوتين لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، في حين صوت عضو واحد مقابل ثمانية أعضاء لرفع برنامج الأصول، فالبنك المركزي البريطاني لا يزال يتبع سياسة الانتظار و الترقب ، مع تركيز البنك على مستويات النمو في المملكة أكثر من استقرار الأسعار.
قرر البنك المركزي البريطاني في السابع من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% , و سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جينة , فقد صوت ميرفن كينغ، تشارلز بين، بول تراكر ، بين برودنابنت، بول فيشر، ديفيد مايلز، و آدام بوسين) لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة، في المقابل صوت سبسنر دالي و مارتن ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25%، بهدف السيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في البلاد.
أما بالنسبة لسياسة شراء الأصول فقد صوت جميع الأعضاء ما عدا آدام بوسين الذي يرى ضرورة توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 بليون جنيه، و ذلك ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد خلال الربعين الماضيين، و خاصة مع موجة التباطؤ التي تشهدها المملكة خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات نتيجة للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام.
أن التوسع في السياسة المالية ليس خيارا صائب نظراً لارتفاع معدلات التضخم، و أن سياسة التخفيف الكمي الثانية ستضيف مزيد من السيولة للأسواق و تضغط سلبياً على مستوى الأسعار مع وجود التضخم في المستويات الغير مقبولة، الذي سيقود التضخم إلى مزيد من انكماش التضخمي.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي, فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال حزيران إلى 4.2%, متأثرا بعدد من العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة بإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20%، و انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
في المقابل، لا يستطيع البنك المركزي البريطاني البدء برفع سعر الفائدة المرجعي للسيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم، مما سيكون له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو المتباطئة في المملكة، التي تشهد العديد من الصعاب الأخرى.
تواجه المملكة المتحدة أيضا مصاعب عديدة على رأسها ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي يهدد المملكة بخسارة تصنيفها الائتماني، و هذا ما دفع الحكومة الائتلافية لإقرار تخفيضات عميقة جدا في الإنفاق العام ، خاصة بعد أن ارتفع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، و حتى هذا الوقت لم تستطيع الحكومة تخفيض العجز في الميزانية بالمستويات التي وعدت بها سابقا.
هبط الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6065 و سجل الأعلى عند مستويات 1.6141، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.6115 مقارنة بسعر الافتتاح عند مستويات 1.6120.
عزيزي القارئ، يقف البنك المركزي البريطاني مكتوف الأيدي أمام السياسة النقدية الراهنة، حيث لا تزال الضغوطات السلبية مستمرة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و بين تباطؤ النمو الذي يقلص التكهنات بقرب تشديد السياسة النقدية، في حين أن التوقعات تدور بتراجع التضخم على المدى المتوسط في حين يبقى مشحوناً بعوامل مؤقتة.