التحليلات و الاخبار
21-07-2011, 04:26 PM
قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار.. وطلبات الإعانة الأسبوعية ترتفع بأسوأ من التوقعات
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم طلبات الإعانة الأمريكية مغطية الأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري ليتبين ارتفاع الطلبات بأسوأ من التوقعات، أظهرت طلبات الإعانة المستمرة انخفاضاً للأسبوع المنتهي في التاسع من الشهر نفسه بأفضل مما توقعت الأسواق.
حيث صدر اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية حيث ارتفعت الطلبات في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري لتصل إلى 418 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 408 ألف طلب بأسوأ من التوقعات التي بلغت 410 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في التاسع من تموز/ يوليو لتصل إلى 3698 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3748 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3705 ألف طلب.
ونسلّط الضوء هنا على التراجع الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، حيث أن الأنشطة الاقتصادية ترزخ تحت ضغوطات داخلية وخارجية، إذ لا تزال معدلات البطالة ضمن المستويات العليا ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، أما الضغوطات الخارجية فتتمثل في تدني مستويات الثقة عالمياً على ضوء المديونية الأوروبية، مشيرين إلى أن ثقة المستهلكين نعكس قابليتهم على الإنفاق.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن معدل طلبات الإعانة لأربعة أسابيع انخفض إلى 421.25 مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 424، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي والسيد برنانكي كانوا قد أشاروا مؤخراً بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل مرحلة تعافيه ولكن ضمن وتيرة تدريجية وبطيئة.
الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، وهذا ما أثبت بأن الأزمة التي مرت على الاقتصاد كانت مؤثرة على الأنشطة بشكل أكبر مما توقع الكثير، مشيرين بأن الفدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية لم ينقطعوا عن دعم النظام المالي خلال الفترات المتوالية عقب الأزمة.
وعلى هامش كل هذه الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي فهناك مشكلة أخرى تعد قديمة جديدة، وهي تتمثل في المديونية الأمريكية، فقد شهدنا مؤخراً صراع يدور بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قرار رفع سقف المديونية الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن هذه المشكلة باتت من أولى اهتمامات المحللين على مستوى العالم.
حيث يعتبر الكثير بأن مسألة تحذير وزارة الخزانة الامريكية من أن أموالها ستنفد وقد تعجز عن سداد الديون ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ بالأصل 14.3 تريليون دولار إنذار بهزة أخرى للاقتصاد العالم، هذا مع العلم أيضا بأن الجمهوريين يواصلون حربهم على خطط اوباما الذي يعتبرونهم ليبرالي كثير الإنفاق.
ولكن من الناحية الأخرى عزيزي القارئ فقد أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء خطة قدمها الجمهوريون تتمثل في خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار 6 تريليون دولار أمريكي، مطالبن الكونجرس الأمريكي بأن يجري تعديلات على قانون الميزانية بدلا من اللجوء إلى رفع سقف الديون، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع أن يتم رفض تلك الخطة من قبل الكونجرس الأمريكي الذي يحظى بغالبية ديمقارطية.
وهنا نشير بأن هذه الضغوطات الداخلية الكبيرة بالإضافة إلى تلك الضغوطات الخارجية أسفرت عن تباطؤ عجلة التعافي الأمريكية، وهذا ما يثبت بأن مرحلة الانتعاش ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وإلى ذلك الحين سيبقى الاقتصاد في مواجهة صعبة إلى أن تعود المياه إلى مجاريها...
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم طلبات الإعانة الأمريكية مغطية الأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري ليتبين ارتفاع الطلبات بأسوأ من التوقعات، أظهرت طلبات الإعانة المستمرة انخفاضاً للأسبوع المنتهي في التاسع من الشهر نفسه بأفضل مما توقعت الأسواق.
حيث صدر اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية حيث ارتفعت الطلبات في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري لتصل إلى 418 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 408 ألف طلب بأسوأ من التوقعات التي بلغت 410 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في التاسع من تموز/ يوليو لتصل إلى 3698 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3748 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3705 ألف طلب.
ونسلّط الضوء هنا على التراجع الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، حيث أن الأنشطة الاقتصادية ترزخ تحت ضغوطات داخلية وخارجية، إذ لا تزال معدلات البطالة ضمن المستويات العليا ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، أما الضغوطات الخارجية فتتمثل في تدني مستويات الثقة عالمياً على ضوء المديونية الأوروبية، مشيرين إلى أن ثقة المستهلكين نعكس قابليتهم على الإنفاق.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن معدل طلبات الإعانة لأربعة أسابيع انخفض إلى 421.25 مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 424، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي والسيد برنانكي كانوا قد أشاروا مؤخراً بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل مرحلة تعافيه ولكن ضمن وتيرة تدريجية وبطيئة.
الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، وهذا ما أثبت بأن الأزمة التي مرت على الاقتصاد كانت مؤثرة على الأنشطة بشكل أكبر مما توقع الكثير، مشيرين بأن الفدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية لم ينقطعوا عن دعم النظام المالي خلال الفترات المتوالية عقب الأزمة.
وعلى هامش كل هذه الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي فهناك مشكلة أخرى تعد قديمة جديدة، وهي تتمثل في المديونية الأمريكية، فقد شهدنا مؤخراً صراع يدور بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قرار رفع سقف المديونية الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن هذه المشكلة باتت من أولى اهتمامات المحللين على مستوى العالم.
حيث يعتبر الكثير بأن مسألة تحذير وزارة الخزانة الامريكية من أن أموالها ستنفد وقد تعجز عن سداد الديون ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ بالأصل 14.3 تريليون دولار إنذار بهزة أخرى للاقتصاد العالم، هذا مع العلم أيضا بأن الجمهوريين يواصلون حربهم على خطط اوباما الذي يعتبرونهم ليبرالي كثير الإنفاق.
ولكن من الناحية الأخرى عزيزي القارئ فقد أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء خطة قدمها الجمهوريون تتمثل في خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار 6 تريليون دولار أمريكي، مطالبن الكونجرس الأمريكي بأن يجري تعديلات على قانون الميزانية بدلا من اللجوء إلى رفع سقف الديون، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع أن يتم رفض تلك الخطة من قبل الكونجرس الأمريكي الذي يحظى بغالبية ديمقارطية.
وهنا نشير بأن هذه الضغوطات الداخلية الكبيرة بالإضافة إلى تلك الضغوطات الخارجية أسفرت عن تباطؤ عجلة التعافي الأمريكية، وهذا ما يثبت بأن مرحلة الانتعاش ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وإلى ذلك الحين سيبقى الاقتصاد في مواجهة صعبة إلى أن تعود المياه إلى مجاريها...