التحليلات و الاخبار
22-07-2011, 12:18 PM
تراجع مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا بأدنى من التوقعات
أظهرت البيانات الألمانية اليوم انخفاض مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الشهر الماضي ليسجل أدنى مستويات منذ ثمانية أشهر، متأثرا بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع مستويات الطلب العالمي الذي يضيف مزيدا من الإشارات لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
صدرت بيانات مؤشر IFO للاقتصاد الألماني في شهر تموز، و أظهرت قراءة المؤشر لمناخ الأعمال انخفاضاً أسوأ من التوقعات وصل إلى 112.9 مقارنة بالقراءة السابقة 114.5 و كانت التوقعات أن تأتي القراءة عند 113.7، كما انخفضت قراءة المؤشر للأوضاع الراهنة لتصل إلى 121.4 مقارنة بالسابقة 123.3 و التوقعات كانت عند 122.3، في حين جاءت قراءة المؤشر للتوقعات عند 105.0 كما هو متوقع، بانخفاض عن القراءة السابقة التي هي عند 106.3.
تراجعت مستويات الثقة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بعد تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو و الاحتمالات من سقوط ايطاليا و اسبانيا في ظلمات المعضلة، و هذا بدوره ما دفع قادة منقطة اليورو مساء الأمس للإسراع بإقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، تتضمن الخطة إعادة هيكلة للديون اليونانية و التوسع في حزمة المساعدات الأوروبية، و تشتمل الخطة و للمرة الأولى مشاركة حاملي السندات في برنامج المساعدات، و ستقدم بنوك القطاع الخاص في أوروبا 135 بليون يورو على مدار الثلاثيين عاما القادمة.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، على الرغم من ذلك، قام البنك المركزي الألماني بالتأكيد على أن التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو لا تزال " مناسبة" خاصة مع انخفاض معدلات البطالة في البلاد و التي دعمت مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد مما سيكون له الأثر الإيجابي على مستويات النمو في البلاد خلال الفترة القادمة.
قام البنك المركزي الألماني الشهر الماضي برفع التقديرات الأولية للنمو في ألمانيا إلى 3.1% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 2.5%، و أكد البنك المركزي الأوروبي بأن متوسط معدلات النمو في المنطقة الأوروبية 1.9% خلال العام الجاري.
من المتوقع أن تبقى موجة التفاؤل مسيطرة على الأجواء، بعد أن نجاح قادة منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق حل أزمة الديون السيادية في اليونان، لا بد من الإشارة إلى أن توزيع المبلغ كالاتي فأن 109 مليارات يورو من القروض التي ستقدمها أوروبا وصندوق النقد الدولي والباقي 49 مليار يورو, من مساهمة القطاع الخاص الدائن لليونان 37 مليار يورو من "مساهمة طوعية" من مصارف دائنة، بينما سيتم شراء 12 مليار يورو من الديون في السوق.
أظهرت البيانات الألمانية اليوم انخفاض مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الشهر الماضي ليسجل أدنى مستويات منذ ثمانية أشهر، متأثرا بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع مستويات الطلب العالمي الذي يضيف مزيدا من الإشارات لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
صدرت بيانات مؤشر IFO للاقتصاد الألماني في شهر تموز، و أظهرت قراءة المؤشر لمناخ الأعمال انخفاضاً أسوأ من التوقعات وصل إلى 112.9 مقارنة بالقراءة السابقة 114.5 و كانت التوقعات أن تأتي القراءة عند 113.7، كما انخفضت قراءة المؤشر للأوضاع الراهنة لتصل إلى 121.4 مقارنة بالسابقة 123.3 و التوقعات كانت عند 122.3، في حين جاءت قراءة المؤشر للتوقعات عند 105.0 كما هو متوقع، بانخفاض عن القراءة السابقة التي هي عند 106.3.
تراجعت مستويات الثقة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بعد تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو و الاحتمالات من سقوط ايطاليا و اسبانيا في ظلمات المعضلة، و هذا بدوره ما دفع قادة منقطة اليورو مساء الأمس للإسراع بإقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، تتضمن الخطة إعادة هيكلة للديون اليونانية و التوسع في حزمة المساعدات الأوروبية، و تشتمل الخطة و للمرة الأولى مشاركة حاملي السندات في برنامج المساعدات، و ستقدم بنوك القطاع الخاص في أوروبا 135 بليون يورو على مدار الثلاثيين عاما القادمة.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة مما كان له أثر سلبي على مستويات النمو في المنطقة، خاصة مع تراجع مستويات الطلب العالمي، على الرغم من ذلك، قام البنك المركزي الألماني بالتأكيد على أن التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو لا تزال " مناسبة" خاصة مع انخفاض معدلات البطالة في البلاد و التي دعمت مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد مما سيكون له الأثر الإيجابي على مستويات النمو في البلاد خلال الفترة القادمة.
قام البنك المركزي الألماني الشهر الماضي برفع التقديرات الأولية للنمو في ألمانيا إلى 3.1% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 2.5%، و أكد البنك المركزي الأوروبي بأن متوسط معدلات النمو في المنطقة الأوروبية 1.9% خلال العام الجاري.
من المتوقع أن تبقى موجة التفاؤل مسيطرة على الأجواء، بعد أن نجاح قادة منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق حل أزمة الديون السيادية في اليونان، لا بد من الإشارة إلى أن توزيع المبلغ كالاتي فأن 109 مليارات يورو من القروض التي ستقدمها أوروبا وصندوق النقد الدولي والباقي 49 مليار يورو, من مساهمة القطاع الخاص الدائن لليونان 37 مليار يورو من "مساهمة طوعية" من مصارف دائنة، بينما سيتم شراء 12 مليار يورو من الديون في السوق.