التحليلات و الاخبار
26-07-2011, 10:14 AM
توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني نتيجة لاستمرار الضغوط السلبية
تسيطر حالة من الترقب في الأسواق المالية لنتائج التصويت على رفع سقف الديون العامة في الولايات المتحدة الأمريكية تجنبا لخسارة تصنيفها الائتماني الأفضل عالميا، و ذلك وسط تجدد المخاوف في الأسواق المالية بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان، خاصة بعد قيام مؤسسة موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية بشكل أعمق في المستويات "ذات المخاطر العالية"، و هذا ما يشعل المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي، و من هنا سوف يبدأ الاقتصاد البريطاني بالكشف عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مع توقعات تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
يتوقع اليوم أن تُظهر القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بشكل أعمق من الربع الأول، ليسجل مستويات نمو 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.5%، أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تسجل القراءة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 1.6%.
تراجع أداء جميع ركائز الاقتصاد من قطاع ( الصناعة, و الخدمات, البناء) خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد أكدت البيانات الاقتصادية على مر الربع الثاني من العام الجاري تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي بأسوأ من التوقعات، متأثرا بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أعمق خطة تقشفية منذ الأربعينات، و التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية.
أن الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد خلال الربعين الماضيين يعود للصادرات، و ذلك بدعم أساسي من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني و الذي جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافسية مقابل المنتجات المنافسة، و يتوقع أن يستمر هذا الدعم من الصادرات خلال الربع الثاني ، و ذلك بتأثير هبوط الجنيه الإسترليني.
أبقى البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة خلال الشهر الماضي عند مستويات 0.50% الأدنى لها منذ تأسيس البنك، و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية ثابتة عند مستويات 200 بليون جنيه، في حين أشار البنك المركزي البريطاني في محضر الاجتماع الأخير باحتمالية قيام البنك بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية إذا واصل الضعف في أداء الاقتصاد البريطاني.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.2%، حيث تشهد المملكة ارتفاعا مضطردا في معدلات التضخم في البلاد مشحوناً بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام 2008.
تتزايد الضغوط على مستويات النمو في المملكة المتحدة بشكل كبير بعد أن قامت الحكومة الائتلافية بإقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي ، و هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد.
تواجه المملكة المتحدة خطرا محدقا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و خاصة من ايرلندا و ذلك لأن البنوك البريطانية تحمل قدر كبير من السندات الحكومية الايرلندية ، فسقوط الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من ارتفاع في العجز الميزانيات العامة سيكون له عواقب وخيمة على المملكة المتحدة التي تعاني هي أصلا من ارتفاع مطرد في عجز الميزانية العامة.
جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة في المملكة المتحدة تدعم جميع التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة، و ذلك بتأثير مباشرمن استمرار تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي في البلاد ، و التي تدعم التوقعات بمزيد من خطط التحفيز للاقتصاد الذي يعاني أساسا من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بعد السياسة النقدية الميسرة التي اتبعتها البلاد خلال الثلاثة أعوام الماضية، أي أن المزيد من خطط التحفيز تعني ارتفاعاً أضافياً في معدلات التضخم في البلاد.
تسيطر حالة من الترقب في الأسواق المالية لنتائج التصويت على رفع سقف الديون العامة في الولايات المتحدة الأمريكية تجنبا لخسارة تصنيفها الائتماني الأفضل عالميا، و ذلك وسط تجدد المخاوف في الأسواق المالية بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان، خاصة بعد قيام مؤسسة موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية بشكل أعمق في المستويات "ذات المخاطر العالية"، و هذا ما يشعل المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي، و من هنا سوف يبدأ الاقتصاد البريطاني بالكشف عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مع توقعات تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
يتوقع اليوم أن تُظهر القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بشكل أعمق من الربع الأول، ليسجل مستويات نمو 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.5%، أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تسجل القراءة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 1.6%.
تراجع أداء جميع ركائز الاقتصاد من قطاع ( الصناعة, و الخدمات, البناء) خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد أكدت البيانات الاقتصادية على مر الربع الثاني من العام الجاري تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي بأسوأ من التوقعات، متأثرا بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أعمق خطة تقشفية منذ الأربعينات، و التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية.
أن الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد خلال الربعين الماضيين يعود للصادرات، و ذلك بدعم أساسي من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني و الذي جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافسية مقابل المنتجات المنافسة، و يتوقع أن يستمر هذا الدعم من الصادرات خلال الربع الثاني ، و ذلك بتأثير هبوط الجنيه الإسترليني.
أبقى البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة خلال الشهر الماضي عند مستويات 0.50% الأدنى لها منذ تأسيس البنك، و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية ثابتة عند مستويات 200 بليون جنيه، في حين أشار البنك المركزي البريطاني في محضر الاجتماع الأخير باحتمالية قيام البنك بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية إذا واصل الضعف في أداء الاقتصاد البريطاني.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.2%، حيث تشهد المملكة ارتفاعا مضطردا في معدلات التضخم في البلاد مشحوناً بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام 2008.
تتزايد الضغوط على مستويات النمو في المملكة المتحدة بشكل كبير بعد أن قامت الحكومة الائتلافية بإقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي ، و هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد.
تواجه المملكة المتحدة خطرا محدقا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و خاصة من ايرلندا و ذلك لأن البنوك البريطانية تحمل قدر كبير من السندات الحكومية الايرلندية ، فسقوط الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من ارتفاع في العجز الميزانيات العامة سيكون له عواقب وخيمة على المملكة المتحدة التي تعاني هي أصلا من ارتفاع مطرد في عجز الميزانية العامة.
جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة في المملكة المتحدة تدعم جميع التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة، و ذلك بتأثير مباشرمن استمرار تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي في البلاد ، و التي تدعم التوقعات بمزيد من خطط التحفيز للاقتصاد الذي يعاني أساسا من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بعد السياسة النقدية الميسرة التي اتبعتها البلاد خلال الثلاثة أعوام الماضية، أي أن المزيد من خطط التحفيز تعني ارتفاعاً أضافياً في معدلات التضخم في البلاد.