التحليلات و الاخبار
27-07-2011, 05:08 PM
البيانات الأمريكية المخيبة للآمال تتوالى بالصدور واليوم انخفاض طلبات البضائع المعمرة
بدأت الشركات الأمريكية جولتها اليوم بالإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من هذا العام ليأتي معظمها بأفضل مما كان متوقعاً، ولكن من الناحية الأخيرى صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة ليأتي مخيباً للآمال، حيث انخفضت الطلبات خلال حزيران/ يونيو بأسوأ مما كان متوقعاً.
حيث أشار تقرير طلبات البضائع المعمرة إلى انخفاض الطلبات خلال حزيران/ يونيو بنسبة 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% كارتفاع وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.3% كارتفاع، بينما ارتفعت طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر نفسه مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% والتي تم تعديلها إلى 0.7% ولكن بأدنى من التوقعات عند 0.5%.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت بنسبة 4.1% خلال حزيران، إذ هبطت طلبات البضائع الرأسمالية المخصصة لأغراض غير دفاعية بنسبة 4.1%، وانخفضت طلبات البضائع الرأسمالية المستثنى منها الطائرات بنسبة 0.4%، كما وانخفضت المواصلات بنسبة 8.5%، بينما هبطت طلبات المركبات وقطعها بنسبة 1.4%.
في حين ارتفعت طلبات الكهربائيات بنسبة 0.4%، في حين أظهر التقرير بأن الشحنات ثبتت خلال حزيران عند 0.5% كارتفاع، في حين ارتفعت المخزونات بنسبة 0.4% فقط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% كارتفاع، مشيرين إلى أن نسبة المخزونات إلى الشحنات ثبتت خلال حزيران عند القراءة السابقة التي بلغت 1.82.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن مجمل الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال تحت ضغوطات، حيث تتمثل بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
كما أن الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى برنانكي أشاروا أيضاً بأن أنشطة الاقتصاد الأمريكي شهدت تباطؤاً بالتقدم في الأونة الأخيرة، مشيرين بأن هناك تأثيرات خارجية تلعب دوراً هاماً في زعزعة ثقة المستهلكين، فضلاً عن الضغوطات الداخلية إزاء معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وبما يخص تطورات مسألة رفع سقف الدين الأمريكي فقد انتقد الرئيس الأمريكي باراك اوباما موقف الجمهوريين في النقاش حول أزمة الدين الأمريكي، وقال إنه أدى إلى مأزق "خطير" محذراً من أن نمو الدين بنفس الوتيرة سيكلف بلاده وظائف "وسيؤدي إلى خسائر جسيمة بالاقتصاد".
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...
بدأت الشركات الأمريكية جولتها اليوم بالإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من هذا العام ليأتي معظمها بأفضل مما كان متوقعاً، ولكن من الناحية الأخيرى صدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة ليأتي مخيباً للآمال، حيث انخفضت الطلبات خلال حزيران/ يونيو بأسوأ مما كان متوقعاً.
حيث أشار تقرير طلبات البضائع المعمرة إلى انخفاض الطلبات خلال حزيران/ يونيو بنسبة 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% كارتفاع وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.3% كارتفاع، بينما ارتفعت طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر نفسه مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% والتي تم تعديلها إلى 0.7% ولكن بأدنى من التوقعات عند 0.5%.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت بنسبة 4.1% خلال حزيران، إذ هبطت طلبات البضائع الرأسمالية المخصصة لأغراض غير دفاعية بنسبة 4.1%، وانخفضت طلبات البضائع الرأسمالية المستثنى منها الطائرات بنسبة 0.4%، كما وانخفضت المواصلات بنسبة 8.5%، بينما هبطت طلبات المركبات وقطعها بنسبة 1.4%.
في حين ارتفعت طلبات الكهربائيات بنسبة 0.4%، في حين أظهر التقرير بأن الشحنات ثبتت خلال حزيران عند 0.5% كارتفاع، في حين ارتفعت المخزونات بنسبة 0.4% فقط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% كارتفاع، مشيرين إلى أن نسبة المخزونات إلى الشحنات ثبتت خلال حزيران عند القراءة السابقة التي بلغت 1.82.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن مجمل الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال تحت ضغوطات، حيث تتمثل بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
كما أن الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى برنانكي أشاروا أيضاً بأن أنشطة الاقتصاد الأمريكي شهدت تباطؤاً بالتقدم في الأونة الأخيرة، مشيرين بأن هناك تأثيرات خارجية تلعب دوراً هاماً في زعزعة ثقة المستهلكين، فضلاً عن الضغوطات الداخلية إزاء معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وبما يخص تطورات مسألة رفع سقف الدين الأمريكي فقد انتقد الرئيس الأمريكي باراك اوباما موقف الجمهوريين في النقاش حول أزمة الدين الأمريكي، وقال إنه أدى إلى مأزق "خطير" محذراً من أن نمو الدين بنفس الوتيرة سيكلف بلاده وظائف "وسيؤدي إلى خسائر جسيمة بالاقتصاد".
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...