التحليلات و الاخبار
02-08-2011, 12:33 PM
قطاع البناء البريطاني ينمو بوتيرة أفضل من التوقعات مع تحسن درجات الحرارة التي دعمت عمليات البناء و الإنشاء
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي نمو قطاع البناء خلال الشهر الماضي بأفضل من التوقعات و ذلك مع تحسن درجات الحرارة في البلاد و التي دعمت عمليات البناء و الإنشاء، على الرغم من جميع الصعاب التي تواجهها المملكة خلال الفترة الراهنة.
صدر عن الاقتصاد البريطاني قراءة مؤشر مدراء المشتريات البريطاني لشهر تموز و التي أظهرت إلى ارتفاع فاق التوقعات وصل إلى 53.5 مقارنة مع الشهر السابق 53.6 و التي كانت من المتوقع أن تصل إلى 53.1، علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50.
أن هذا التحسن في أداء القطاع سوف يقلص من الأثر السلبي من انكماش قطاع الصناعة خلال الشهر نفسه، على الرغم من محدودية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا التحسن على الرغم من محدوديته سوف يدعم مستويات النمو التي تواجه مستويات نمو متباطئة على مر الربعين الماضيين.
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بنسبة 0.2% مقارنة بقراءة الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري و التي سجلت نموا بنسبة 0.5%، و على المستوى السنوي فقد نما الاقتصاد بنسبة 0.8% من السابق 1.6%.
أن استمرار وتيرة التراجع في أداء القطاعات الاقتصادية سوف يدفع البلاد للوقوع في دائرة الركود الاقتصادي من جديد، و هذا ما سيزيد الحاجة إلى توسيع نطاق سياسة شراء سندات، ولكن الارتفاع المطرد في معدلات التضخم سوف يحد من ذلك.
تواجه المملكة المتحدة العديد من الصعاب على رأسها ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة لإقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية ،مما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الافتصادية في المملكة.
لا تزال الأسواق المالية تعيش حالة من لتصويت مجلس الشيوخ على الخطة التي وافق عليها مجلس النواب بالأمس، وافق مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين على تسوية لرفع سقف الدين العام بما لا يقل عن ما قيمته 2.1 تريليون دولار أمريكي و تخفيض الإنفاق العام بما يزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي، و هذا القرار قبيل يوم واحد من انتهاء المدة المحددة.
اقر النواب المشروع بأغلبية 269 صوتا مقابل 161، بعد يوم من الغموض حيال إمكانية تبني النص في مجلس النواب خصوصا بسبب تردد عدد من الديمقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس باراك اوباما، فقد صوت 85 من الديمقراطيين مع الخطة في حين صوت 66 منهم ضدها.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم ، بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة بي أن بي ، و باركليز التي أظهرت تراجعا في أرباح الربع الثاني من العام الجاري، فقد هبط مؤشر STOXX 50 بنسبة 0.78% مسجلا مستويات 2,573.09 نقطة بتمام الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش ، و هبط مؤشر فوتسي بنسبة 0.55% مسجلا 5,742.51 نقطة، و انخفض داكس بنسبة 1.05% مسدلا مستويات إغلاق عند 6,880.96 نقطة.
أما عن أداء العملات، هبط اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4191 مسجلا الأعلى عند 1.4285 و الأدنى عند 1.4158، انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول 1.6293 و سجل الأعلى عند 1.6328 و الأدنى عند 1.6260.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي نمو قطاع البناء خلال الشهر الماضي بأفضل من التوقعات و ذلك مع تحسن درجات الحرارة في البلاد و التي دعمت عمليات البناء و الإنشاء، على الرغم من جميع الصعاب التي تواجهها المملكة خلال الفترة الراهنة.
صدر عن الاقتصاد البريطاني قراءة مؤشر مدراء المشتريات البريطاني لشهر تموز و التي أظهرت إلى ارتفاع فاق التوقعات وصل إلى 53.5 مقارنة مع الشهر السابق 53.6 و التي كانت من المتوقع أن تصل إلى 53.1، علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50.
أن هذا التحسن في أداء القطاع سوف يقلص من الأثر السلبي من انكماش قطاع الصناعة خلال الشهر نفسه، على الرغم من محدودية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا التحسن على الرغم من محدوديته سوف يدعم مستويات النمو التي تواجه مستويات نمو متباطئة على مر الربعين الماضيين.
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بنسبة 0.2% مقارنة بقراءة الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري و التي سجلت نموا بنسبة 0.5%، و على المستوى السنوي فقد نما الاقتصاد بنسبة 0.8% من السابق 1.6%.
أن استمرار وتيرة التراجع في أداء القطاعات الاقتصادية سوف يدفع البلاد للوقوع في دائرة الركود الاقتصادي من جديد، و هذا ما سيزيد الحاجة إلى توسيع نطاق سياسة شراء سندات، ولكن الارتفاع المطرد في معدلات التضخم سوف يحد من ذلك.
تواجه المملكة المتحدة العديد من الصعاب على رأسها ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة لإقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية ،مما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الافتصادية في المملكة.
لا تزال الأسواق المالية تعيش حالة من لتصويت مجلس الشيوخ على الخطة التي وافق عليها مجلس النواب بالأمس، وافق مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين على تسوية لرفع سقف الدين العام بما لا يقل عن ما قيمته 2.1 تريليون دولار أمريكي و تخفيض الإنفاق العام بما يزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي، و هذا القرار قبيل يوم واحد من انتهاء المدة المحددة.
اقر النواب المشروع بأغلبية 269 صوتا مقابل 161، بعد يوم من الغموض حيال إمكانية تبني النص في مجلس النواب خصوصا بسبب تردد عدد من الديمقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس باراك اوباما، فقد صوت 85 من الديمقراطيين مع الخطة في حين صوت 66 منهم ضدها.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم ، بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة بي أن بي ، و باركليز التي أظهرت تراجعا في أرباح الربع الثاني من العام الجاري، فقد هبط مؤشر STOXX 50 بنسبة 0.78% مسجلا مستويات 2,573.09 نقطة بتمام الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش ، و هبط مؤشر فوتسي بنسبة 0.55% مسجلا 5,742.51 نقطة، و انخفض داكس بنسبة 1.05% مسدلا مستويات إغلاق عند 6,880.96 نقطة.
أما عن أداء العملات، هبط اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4191 مسجلا الأعلى عند 1.4285 و الأدنى عند 1.4158، انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول 1.6293 و سجل الأعلى عند 1.6328 و الأدنى عند 1.6260.