التحليلات و الاخبار
03-08-2011, 02:32 AM
أمريكا تتجنب التأخر في السداد لكن تفشل في تبديد المخاوف الاقتصادية
تراجعت الولايات المتحدة من على شفا التأخر في سداد مستحقات الديون اليوم الثلاثاء لكن موافقة الكونجرس في اللحظات الاخيرة على خطة لخفض العجز فشلت في تبديد المخاوف من خفض ائتماني ومشاحنات مستقبلية بشأن الضرائب والانفاق.
وعبر الرئيس باراك اوباما والمشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الارتياح بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بصعوبة لرفع سقف الاقتراض الامريكي. ورغم ذلك هبطت الاسهم الامريكية بحدة مع قلق المستثمرين بشأن استمرار ضغوط الشكوك الاقتصادية والسياسية على اكبر اقتصاد في العالم.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 26 صوتا على خطة لخفض العجز بقيمة 2.1 تريليون دولار كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق عليها يوم الاثنين مما ابعد شبح كارثة التأخر في سداد استحقاقات الديون الامريكية.
وبادر الرئيس اوباما بتوقيع مشروع القانون ليبدأ سريانه كقانون بما يرفع سقف الدين الحكومي البالغ 14.3 تريليون دولار قبل ساعات من انتصاف ليل الثلاثاء. لكن المعركة الصاخبة بشأن الدين والعجز بين مؤيديه الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين تركت اثرها السياسي على اوباما في حين يعد لبدء حملة للفوز بفترة ولاية ثانية في 2012 .
ووضع الاتفاق حدا في الوقت الراهن لشهور من التشاحن الحزبي المرير بشأن استراتيجية الدين والعجز التي هددت بفوضى في الاسواق المالية العالمية ومست مكانة امريكا باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاتفاق قلص عدم اليقين في الاسواق.
لكن مخاوف اخرى بدت نذير شؤم للمستثمرين. وما يزال الاحتمال قائما لخفض مؤلم في التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة. وبقيت الاسئلة قائمة عن الاقتصاد نفسه وما اذا كانت التسوية غير الحزبية لخفض العجز يمكن ان تحقق النتائج المرجوة.
وقال ماتيو كيتور من مجموعة كيتور جروب لادارة الثروة في لينوكس بولاية ماساشوستس "تنهي الموافقة على مشروع القانون بعض عدم اليقين لكن الاسواق الان تركز بدرجة اكبر على الانفاق الاستهلاكي وضعف ارقام الناتج المحلي الاجمالي والشعور الاقتصادي العام اكثر مما تركز على واشنطن."
واضاف "كانت الموافقة على مشروع القانون خطوة ايجابية تحقق بعض اليقين قصير الاجل لكن ما تزال توجد اسئلة طويلة الاجل بشأن المنظور الاقتصادي."
ويرفع القانون سقف الدين بما يكفي ليستمر بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2012 ويتضمن تخفيضات في الانفاق بقيمة 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات ويشكل لجنة غير حزبية في الكونجرس للتوصية باجراءات لخفض العجز بحلول اواخر نوفمبر تشرين الثاني. ولا يتضمن اي زيادات ضريبية.
ولم يبدد اتفاق الميزانية عدم اليقين العميق بشأن ما اذا كان يمضي بما يكفي لكبح العجز بدرجة ترضي وكالات التصنيف الكبرى التي ما زال من الممكن ان تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة AAA . ويمكن لمثل هذه الخطوة ان ترفع تكاليف الاقتراض وتعمل كعنصر ضغط اخر على الاقتصاد المتعثر
تراجعت الولايات المتحدة من على شفا التأخر في سداد مستحقات الديون اليوم الثلاثاء لكن موافقة الكونجرس في اللحظات الاخيرة على خطة لخفض العجز فشلت في تبديد المخاوف من خفض ائتماني ومشاحنات مستقبلية بشأن الضرائب والانفاق.
وعبر الرئيس باراك اوباما والمشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الارتياح بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بصعوبة لرفع سقف الاقتراض الامريكي. ورغم ذلك هبطت الاسهم الامريكية بحدة مع قلق المستثمرين بشأن استمرار ضغوط الشكوك الاقتصادية والسياسية على اكبر اقتصاد في العالم.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 26 صوتا على خطة لخفض العجز بقيمة 2.1 تريليون دولار كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق عليها يوم الاثنين مما ابعد شبح كارثة التأخر في سداد استحقاقات الديون الامريكية.
وبادر الرئيس اوباما بتوقيع مشروع القانون ليبدأ سريانه كقانون بما يرفع سقف الدين الحكومي البالغ 14.3 تريليون دولار قبل ساعات من انتصاف ليل الثلاثاء. لكن المعركة الصاخبة بشأن الدين والعجز بين مؤيديه الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين تركت اثرها السياسي على اوباما في حين يعد لبدء حملة للفوز بفترة ولاية ثانية في 2012 .
ووضع الاتفاق حدا في الوقت الراهن لشهور من التشاحن الحزبي المرير بشأن استراتيجية الدين والعجز التي هددت بفوضى في الاسواق المالية العالمية ومست مكانة امريكا باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاتفاق قلص عدم اليقين في الاسواق.
لكن مخاوف اخرى بدت نذير شؤم للمستثمرين. وما يزال الاحتمال قائما لخفض مؤلم في التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة. وبقيت الاسئلة قائمة عن الاقتصاد نفسه وما اذا كانت التسوية غير الحزبية لخفض العجز يمكن ان تحقق النتائج المرجوة.
وقال ماتيو كيتور من مجموعة كيتور جروب لادارة الثروة في لينوكس بولاية ماساشوستس "تنهي الموافقة على مشروع القانون بعض عدم اليقين لكن الاسواق الان تركز بدرجة اكبر على الانفاق الاستهلاكي وضعف ارقام الناتج المحلي الاجمالي والشعور الاقتصادي العام اكثر مما تركز على واشنطن."
واضاف "كانت الموافقة على مشروع القانون خطوة ايجابية تحقق بعض اليقين قصير الاجل لكن ما تزال توجد اسئلة طويلة الاجل بشأن المنظور الاقتصادي."
ويرفع القانون سقف الدين بما يكفي ليستمر بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2012 ويتضمن تخفيضات في الانفاق بقيمة 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات ويشكل لجنة غير حزبية في الكونجرس للتوصية باجراءات لخفض العجز بحلول اواخر نوفمبر تشرين الثاني. ولا يتضمن اي زيادات ضريبية.
ولم يبدد اتفاق الميزانية عدم اليقين العميق بشأن ما اذا كان يمضي بما يكفي لكبح العجز بدرجة ترضي وكالات التصنيف الكبرى التي ما زال من الممكن ان تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة AAA . ويمكن لمثل هذه الخطوة ان ترفع تكاليف الاقتراض وتعمل كعنصر ضغط اخر على الاقتصاد المتعثر