التحليلات و الاخبار
03-08-2011, 11:20 AM
يوم مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية
واصل الاقتصاديات الأوروبية الإعلان عن قراءات مؤشر مدراء المشتريات، و اليوم أننا على موعد مع القراءات المرتبطة بالقطاع مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو، خاصة بعد أن أظهرت القراءات المرتبطة بقطاع الصناعي ببداية الأسبوع تباطؤ في وتيرة النمو في منطقة اليورو و انكماشا في أداء القطاع في بريطانيا لأول مرة منذ 21 شهرا.
تشهد القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية موجة من التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرة بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، و الذي يعد حجر الأساس في بناء مستويات النمو.
يتوقع اليوم أن تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو عند المستويات السابقة بمقدار 52.9 في ألمانيا، و بقيمة 50.8 في منطقة اليورو، علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50، و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.
انتقالا إلى المملكة المتحدة، التي أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر تموز انكماشا في وتيرة نمو القطاع بأسوأ من التوقعات بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي و الطلب المحلي على المنتجات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية، و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
أما اليوم فأن المملكة المتحدة على موعد مع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال تموز و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل مستويات 53.2 مقارنة بالقراءة السابقة عند 53.9.
جميع المعطيات الراهنة عن الاقتصاد البريطاني تؤكد حقيقة واحدة بأن الاقتصاد البريطاني بدا يفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و الأسوأ العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي و التي بدورها ستزيد الضغوط على صانعي القرار في البنك المركزي البريطاني.
يقف أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية مكتوفي الأيدي، فهم من جهة لا يستطيعون توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية لدعم مستويات النمو و ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، و من جهة أخرى لا يستطيعوا رفع أسعار الفائدة لكبج جماح الارتفاع المطرد في معدلات التضخم وسط مستويات النمو الضعيفة.
عزيزي القارئ، تباطؤ أداء جميع القطاعات الاقتصادية يعطينا إشارات سلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة، خاصة مع فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو في العديد الاقتصاديات العالمية على رأسها الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.
واصل الاقتصاديات الأوروبية الإعلان عن قراءات مؤشر مدراء المشتريات، و اليوم أننا على موعد مع القراءات المرتبطة بالقطاع مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو، خاصة بعد أن أظهرت القراءات المرتبطة بقطاع الصناعي ببداية الأسبوع تباطؤ في وتيرة النمو في منطقة اليورو و انكماشا في أداء القطاع في بريطانيا لأول مرة منذ 21 شهرا.
تشهد القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية موجة من التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية متأثرة بقيام الحكومات بإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، و الذي يعد حجر الأساس في بناء مستويات النمو.
يتوقع اليوم أن تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو عند المستويات السابقة بمقدار 52.9 في ألمانيا، و بقيمة 50.8 في منطقة اليورو، علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50، و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.
انتقالا إلى المملكة المتحدة، التي أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر تموز انكماشا في وتيرة نمو القطاع بأسوأ من التوقعات بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي و الطلب المحلي على المنتجات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية، و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
أما اليوم فأن المملكة المتحدة على موعد مع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال تموز و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل مستويات 53.2 مقارنة بالقراءة السابقة عند 53.9.
جميع المعطيات الراهنة عن الاقتصاد البريطاني تؤكد حقيقة واحدة بأن الاقتصاد البريطاني بدا يفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و الأسوأ العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي و التي بدورها ستزيد الضغوط على صانعي القرار في البنك المركزي البريطاني.
يقف أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية مكتوفي الأيدي، فهم من جهة لا يستطيعون توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية لدعم مستويات النمو و ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، و من جهة أخرى لا يستطيعوا رفع أسعار الفائدة لكبج جماح الارتفاع المطرد في معدلات التضخم وسط مستويات النمو الضعيفة.
عزيزي القارئ، تباطؤ أداء جميع القطاعات الاقتصادية يعطينا إشارات سلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة، خاصة مع فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو في العديد الاقتصاديات العالمية على رأسها الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.