التحليلات و الاخبار
15-08-2011, 03:45 AM
أسبوع أمريكي جديد يتمحور حول قطاع المنازل، الصناعة و البيانات التضخمية
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ واضعين بعين الاعتبار أن هذا الأسبوع يعد مهم لما فيه من بيانات رئيسية تعكس كل من قطاع الصناعة والمنازل بالإضافة إلى البيانات التضخمية التي بدورها ستؤكد ما إذا فقدت مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي عزمها أم لا.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع مؤشر نيويورك الصناعي والتوقعات تشير بأن المؤشر سيظهر توسع خلال آب/ أغسطس ولكن ضمن وتيرة ضعيفة، وذلك بعد أن جاء قطاع الصناعة الأمريكي ببيانات مخيبة للآمال خلال الشهرين الماضيين.
ومن المنتظر صدور تقرير التدفقات النقدية عن شهر حزيران/ يونيو، مع العلم أن الولايات المتحدة تستخدم تدفقاتها النقدية واستثماراتها لتغطية العجز في الميزان التجاري لديها، هذا مع العلم أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي وسع من عجز الميزان التجاري آنذاك، وذلك في خضم حالة التوتر التي أصابت المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك سيصدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير أسعار الواردات - ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة - ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى انخفاض في أسعار الواردات خلال تموز/ يوليو، وذلك وسط تباطؤ الأنشطة الاقتصادية مؤخرا، بينما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار ولكن بأدنى من القراءة السابقة.
في حين سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي تقرير مبيعات المنازل المبدوء إنشائها والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً خلال تموز/ يوليو، في حين من المتوقع من الجانب الآخر أن تنخفض تصريحات البناء خلال الشهر نفسه بأسوأ من القراءة السابقة، مع العلم أن تصريحات البناء تعتبر بمثابة مؤشر حول تطلعات مستوى الطلب على المنازل في الاقتصاد الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يعاني من ضغوطات كبيرة تحد من تقدمه بشكل منشود، كما أن الأوضاع الاقتصادية في القطاعات الرئيسية لا تزال ضعيفة، مما يعيق سير عجلة تعافي الاقتصاد، مؤكدين على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام لن يحدث بين عشية وضحاها، إذ أن العوائق لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد ككل.
كما وسيصدر أيضا عن قطاع المنازل الأمريكي خلال الأسبوع المقبل تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شهر تموز/ يوليو، إلا أن هذا الارتفاع لن يكون بالشكل الكبير، حيث أن الضغوطات التي تقع على عاتق القطاع تعد كبيرة.
وبعدها سيكون الموعد مع البيانات التضخمية، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين عن شهر تموز/ يوليو، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي، كما من المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية، تلك المستثنى منها أسعار الطاقة والغذاء على الصعيد الشهري والسنوي خلال الشهر نفسه، إلا أن ذلك الارتفاع يعد بسيطاً وضمن وتيرة ضعيفة.
أما أسعار المستهلكين فمن المتوقع أن ترتفع أيضا على الصعيدين الشهري والسنوي، مشيرين إلى أن مستويات التضخم ما زالت تحت السيطرة في الوقت الحالي، حيث أشار الفدرالي الأمريكي مؤخراً بأن انخفاض أسعار النفط الخام وسط ارتفاع الدولار الأمريكي خفّض من المخاطر التضخمية.
أما بالنسبة لقطاع العمالة الأمريكي فسيصدر التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تظهر مواصلة في تباين القراءات التي تصدر عن المؤشر، وبعدها سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة التي تعطي نظرة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي وبالتحديد بين ثلاث إلى ست شهور قادمة، حيث من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي الأمريكي مواصلة في التحسن التدريجي ولكن ضمن ضعيفة وتدريجية.
وأخيرا من المنتظر صدور مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر آب/ أغسطس والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع طفيف، مشيرين إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي من المتوقع أن يكمل تأرجحه بين الصعود والهبوط، وذلك مع اختلاط مشاعر المستثمرين في خضم تباين المؤشرات الصادرة بالإضافة إلى اهتزاز الثقة العالمية بالنسبة لمسألة المديونية الأوروبية التي لا تزال محط تركيز الكثير على مستوى العالم أجمع...
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ واضعين بعين الاعتبار أن هذا الأسبوع يعد مهم لما فيه من بيانات رئيسية تعكس كل من قطاع الصناعة والمنازل بالإضافة إلى البيانات التضخمية التي بدورها ستؤكد ما إذا فقدت مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي عزمها أم لا.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع مؤشر نيويورك الصناعي والتوقعات تشير بأن المؤشر سيظهر توسع خلال آب/ أغسطس ولكن ضمن وتيرة ضعيفة، وذلك بعد أن جاء قطاع الصناعة الأمريكي ببيانات مخيبة للآمال خلال الشهرين الماضيين.
ومن المنتظر صدور تقرير التدفقات النقدية عن شهر حزيران/ يونيو، مع العلم أن الولايات المتحدة تستخدم تدفقاتها النقدية واستثماراتها لتغطية العجز في الميزان التجاري لديها، هذا مع العلم أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي وسع من عجز الميزان التجاري آنذاك، وذلك في خضم حالة التوتر التي أصابت المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك سيصدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير أسعار الواردات - ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة - ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى انخفاض في أسعار الواردات خلال تموز/ يوليو، وذلك وسط تباطؤ الأنشطة الاقتصادية مؤخرا، بينما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار ولكن بأدنى من القراءة السابقة.
في حين سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي تقرير مبيعات المنازل المبدوء إنشائها والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً خلال تموز/ يوليو، في حين من المتوقع من الجانب الآخر أن تنخفض تصريحات البناء خلال الشهر نفسه بأسوأ من القراءة السابقة، مع العلم أن تصريحات البناء تعتبر بمثابة مؤشر حول تطلعات مستوى الطلب على المنازل في الاقتصاد الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يعاني من ضغوطات كبيرة تحد من تقدمه بشكل منشود، كما أن الأوضاع الاقتصادية في القطاعات الرئيسية لا تزال ضعيفة، مما يعيق سير عجلة تعافي الاقتصاد، مؤكدين على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام لن يحدث بين عشية وضحاها، إذ أن العوائق لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد ككل.
كما وسيصدر أيضا عن قطاع المنازل الأمريكي خلال الأسبوع المقبل تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شهر تموز/ يوليو، إلا أن هذا الارتفاع لن يكون بالشكل الكبير، حيث أن الضغوطات التي تقع على عاتق القطاع تعد كبيرة.
وبعدها سيكون الموعد مع البيانات التضخمية، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين عن شهر تموز/ يوليو، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي، كما من المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية، تلك المستثنى منها أسعار الطاقة والغذاء على الصعيد الشهري والسنوي خلال الشهر نفسه، إلا أن ذلك الارتفاع يعد بسيطاً وضمن وتيرة ضعيفة.
أما أسعار المستهلكين فمن المتوقع أن ترتفع أيضا على الصعيدين الشهري والسنوي، مشيرين إلى أن مستويات التضخم ما زالت تحت السيطرة في الوقت الحالي، حيث أشار الفدرالي الأمريكي مؤخراً بأن انخفاض أسعار النفط الخام وسط ارتفاع الدولار الأمريكي خفّض من المخاطر التضخمية.
أما بالنسبة لقطاع العمالة الأمريكي فسيصدر التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تظهر مواصلة في تباين القراءات التي تصدر عن المؤشر، وبعدها سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة التي تعطي نظرة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي وبالتحديد بين ثلاث إلى ست شهور قادمة، حيث من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي الأمريكي مواصلة في التحسن التدريجي ولكن ضمن ضعيفة وتدريجية.
وأخيرا من المنتظر صدور مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر آب/ أغسطس والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع طفيف، مشيرين إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي من المتوقع أن يكمل تأرجحه بين الصعود والهبوط، وذلك مع اختلاط مشاعر المستثمرين في خضم تباين المؤشرات الصادرة بالإضافة إلى اهتزاز الثقة العالمية بالنسبة لمسألة المديونية الأوروبية التي لا تزال محط تركيز الكثير على مستوى العالم أجمع...