التحليلات و الاخبار
23-08-2011, 02:07 PM
الاقتصاد الأمريكي يعود للواجهة ببيانات من قطاع المنازل مع استمرار التوقعات بحزمة تخفيف كمي جديدة من البنك الفدرالي
انتشرت موجة من التفاؤل في الأسواق المالية العالمية حول نية البنك الفدرالي الأمريكي الاعلان عن حزمة جديدة من التخفيف الكمي، حيث شهدنا مؤخرا علامات على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الأمر الذي دفع البنك الفدرالي على التأكيد على أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة ضمن مستوياتها المتدنية التاريخية حتى منتصف عام 2013، و لكن ذلك لم يكفي لدعم الثقة في الأسواق في ظل الدلائل التي تشير على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خصوصا في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية ما دفع المستثمرين للتوقع بقيام البنك الفدرالي بالمزيد من التسهيل في السياسات النقدية.
سادت التوقعات في الأسواق المالية حول نية البنك الفدرالي عن اعلان حزمة ثالثة من التخفيف الكمي بهدف انعاش النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي، حيث تباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير خلال هذا العام، حيث يبدو و أن مرحلة التعافي الاقتصادي قد فقدت الكثير من الزخم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير و استمرار ضعف معدلات انفاق المستهلكين، الأمر الذي أثر بشكل كبير عاى معدلات النمو خلال هذا العام، حيث نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 0.4 بالمئة فقط خلال الربع الأول، في حين تشير توقعات تقرير الناتج المحلي الاجمالي الذي سيصدر لاحقا هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل 1.1% خلال الربع الثاني.
و يبقى الاقتصاد الأمريكي يرزح تحت ضغط هائل نتيجة ضعف الأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يشكل قطاع العمالة التهديد الأساسي للنمو الاقتصادي، في حين شهدنا مؤخرا تراجعا كبيرا في أنشطة قطاعات الصناعة و الخدمات بالاضافة إلى قطاع المنازل، الذي لا يزال يعاني من أسوأ أزمة منذ ما يزيد على السبعة عقود.
سيصدر اليوم مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر تموز، حيث تشير التوقعات ألى ثبات مبيعات المنازل الجديدة بقيمة 312 ألف وحدة سكنية مطابقا للقراءة السابقة خلال شهر حزيران، حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا في أنشطة قطاع المنازل، حيث انخفض مؤشر مبيعات المنازل القائمة، الأمر الذي زاد من حدة التشاؤم حول مستقبل قطاع المنازل.
و لا يزال قطاع المنازل تحت ضغط كبير نتيجة لارتفاع معدلات البطالة و اتسمرار التشديد في الشروط الائتمانية ناهيك عن ارتفاع معدلات الحبس العقاري، حيث ساهمت تلك العوامل في الضعف الشديد في أداء قطاع المنازل، و من المتوقع أن يستمر هذا الضعف خلال الفترة القادمة أيضا.
و بالانتقال إلى كندا، فسيصدر اليوم مؤشر مبيعات التجزئة لشهر حزيران، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بمعدل 0.6 بالمئة مقارنة بالارتفاع السابق بمعدل 0.1% خلال شهر أيار، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات بمعدل 0.1% مقارنة بالارتفاع السابق بمعدل 0.5%.
هذا و لا يزال الاقتصاد الكندي يعاني أيضا لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث أظهر الاقتصاد الكندي مؤخرا علامات على تراجع الأنشطة الاقتصادية أسوة بالاقتصاد الأمريكي، علما بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي للنمو، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكي تمثل أكبر شريك تجاري لكندا، مما يعني أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيجر الاقتصاد الكندي للتباطؤ أيضا، خصوصا في ظل ضعف مستويات الطلب العالمي.
انتشرت موجة من التفاؤل في الأسواق المالية العالمية حول نية البنك الفدرالي الأمريكي الاعلان عن حزمة جديدة من التخفيف الكمي، حيث شهدنا مؤخرا علامات على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الأمر الذي دفع البنك الفدرالي على التأكيد على أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة ضمن مستوياتها المتدنية التاريخية حتى منتصف عام 2013، و لكن ذلك لم يكفي لدعم الثقة في الأسواق في ظل الدلائل التي تشير على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خصوصا في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية ما دفع المستثمرين للتوقع بقيام البنك الفدرالي بالمزيد من التسهيل في السياسات النقدية.
سادت التوقعات في الأسواق المالية حول نية البنك الفدرالي عن اعلان حزمة ثالثة من التخفيف الكمي بهدف انعاش النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي، حيث تباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير خلال هذا العام، حيث يبدو و أن مرحلة التعافي الاقتصادي قد فقدت الكثير من الزخم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير و استمرار ضعف معدلات انفاق المستهلكين، الأمر الذي أثر بشكل كبير عاى معدلات النمو خلال هذا العام، حيث نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 0.4 بالمئة فقط خلال الربع الأول، في حين تشير توقعات تقرير الناتج المحلي الاجمالي الذي سيصدر لاحقا هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل 1.1% خلال الربع الثاني.
و يبقى الاقتصاد الأمريكي يرزح تحت ضغط هائل نتيجة ضعف الأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يشكل قطاع العمالة التهديد الأساسي للنمو الاقتصادي، في حين شهدنا مؤخرا تراجعا كبيرا في أنشطة قطاعات الصناعة و الخدمات بالاضافة إلى قطاع المنازل، الذي لا يزال يعاني من أسوأ أزمة منذ ما يزيد على السبعة عقود.
سيصدر اليوم مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر تموز، حيث تشير التوقعات ألى ثبات مبيعات المنازل الجديدة بقيمة 312 ألف وحدة سكنية مطابقا للقراءة السابقة خلال شهر حزيران، حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا في أنشطة قطاع المنازل، حيث انخفض مؤشر مبيعات المنازل القائمة، الأمر الذي زاد من حدة التشاؤم حول مستقبل قطاع المنازل.
و لا يزال قطاع المنازل تحت ضغط كبير نتيجة لارتفاع معدلات البطالة و اتسمرار التشديد في الشروط الائتمانية ناهيك عن ارتفاع معدلات الحبس العقاري، حيث ساهمت تلك العوامل في الضعف الشديد في أداء قطاع المنازل، و من المتوقع أن يستمر هذا الضعف خلال الفترة القادمة أيضا.
و بالانتقال إلى كندا، فسيصدر اليوم مؤشر مبيعات التجزئة لشهر حزيران، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بمعدل 0.6 بالمئة مقارنة بالارتفاع السابق بمعدل 0.1% خلال شهر أيار، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات بمعدل 0.1% مقارنة بالارتفاع السابق بمعدل 0.5%.
هذا و لا يزال الاقتصاد الكندي يعاني أيضا لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث أظهر الاقتصاد الكندي مؤخرا علامات على تراجع الأنشطة الاقتصادية أسوة بالاقتصاد الأمريكي، علما بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي للنمو، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكي تمثل أكبر شريك تجاري لكندا، مما يعني أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيجر الاقتصاد الكندي للتباطؤ أيضا، خصوصا في ظل ضعف مستويات الطلب العالمي.