التحليلات و الاخبار
25-08-2011, 12:23 PM
يوم خالي من البيانات الأوروبية وسط حالة الفوضى المسيطرة على الأسواق
تسيطر على الأسواق المالية حالة من الفوضى العارمة على الأسواق المالية بعد الإشارات المتزايدة من الاقتصاديات العالمية و التي تؤكد خسارة العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و هذا يضيف مزيد من التأكيدات بأن الفترة القادمة ستكون أصعب خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية و المخاوف المحيطة بالولايات المتحدة من خسارة درجات ائتمانية أضافية.
تجددت المخاوف في الأسواق المالية أمس بعد أن مؤسسة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية بخطوة واحدة لمستويات Aa3 مع توقعات مستقبلية مستقرة، و هذا بدوره جدد المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية إلى اقتصاديات عالمية، و في المقابل قررت الحكومة تحرير احتياطي العملات الأجنبية لدعم العملة اليابانية منعها من الارتفاع الذي أضر الصادرات.
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع فقدان العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، فقد انكمش القطاع الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عامين، و انخفض مؤشر ZEW لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام خلال الشهر الماضي، و أكدت بيانات الثقة الصادرة عن الاقتصاد الألماني انخفاض مستويات الثقة لأقل مستوى منذ أكثر من عامين.
تأثرت مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، مع المخاوف المحيطة في الولايات المتحدة، مع المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة.
فشل مساعي صانعي القرار من احتواء الأزمة، خاصة مع المخاوف من انتشار الأزمة إلى ايطاليا و أسبانيا، و هذا بدوره ما دفع الحكومات لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي على مستويات الإنفاق و الثقة، و كان لهذه السياسات التقشفية أثر واضح في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.
ضمن السياق نفسه، رفضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أمس المطالب اليونانية بوضع ضمانات على القروض الطارئة التي سوف تأخذها، و ذلك بعد الجدل الكبير في الحكومة الألمانية حول هذه القضية، و أكدت ميركل أن مطالبة وزير العمل بوضع الدول ذهب كضمانات للقروض مرفوض و غير مناسب.
عزيزي القارئ، المعطيات الراهنة تؤكد بأن الأوضاع الاقتصادية القادمة ستكون أصعب في ضوء ارتفاع العجز في الميزانيات العامة الأوروبية، و المخاوف من خسائر أضافية في الدرجات الائتمانية للاقتصاديات العالمية ، و المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
ال
تسيطر على الأسواق المالية حالة من الفوضى العارمة على الأسواق المالية بعد الإشارات المتزايدة من الاقتصاديات العالمية و التي تؤكد خسارة العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و هذا يضيف مزيد من التأكيدات بأن الفترة القادمة ستكون أصعب خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية و المخاوف المحيطة بالولايات المتحدة من خسارة درجات ائتمانية أضافية.
تجددت المخاوف في الأسواق المالية أمس بعد أن مؤسسة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية بخطوة واحدة لمستويات Aa3 مع توقعات مستقبلية مستقرة، و هذا بدوره جدد المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية إلى اقتصاديات عالمية، و في المقابل قررت الحكومة تحرير احتياطي العملات الأجنبية لدعم العملة اليابانية منعها من الارتفاع الذي أضر الصادرات.
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع فقدان العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، فقد انكمش القطاع الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عامين، و انخفض مؤشر ZEW لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام خلال الشهر الماضي، و أكدت بيانات الثقة الصادرة عن الاقتصاد الألماني انخفاض مستويات الثقة لأقل مستوى منذ أكثر من عامين.
تأثرت مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل مباشر من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، مع المخاوف المحيطة في الولايات المتحدة، مع المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة.
فشل مساعي صانعي القرار من احتواء الأزمة، خاصة مع المخاوف من انتشار الأزمة إلى ايطاليا و أسبانيا، و هذا بدوره ما دفع الحكومات لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي على مستويات الإنفاق و الثقة، و كان لهذه السياسات التقشفية أثر واضح في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.
ضمن السياق نفسه، رفضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أمس المطالب اليونانية بوضع ضمانات على القروض الطارئة التي سوف تأخذها، و ذلك بعد الجدل الكبير في الحكومة الألمانية حول هذه القضية، و أكدت ميركل أن مطالبة وزير العمل بوضع الدول ذهب كضمانات للقروض مرفوض و غير مناسب.
عزيزي القارئ، المعطيات الراهنة تؤكد بأن الأوضاع الاقتصادية القادمة ستكون أصعب في ضوء ارتفاع العجز في الميزانيات العامة الأوروبية، و المخاوف من خسائر أضافية في الدرجات الائتمانية للاقتصاديات العالمية ، و المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
ال