التحليلات و الاخبار
26-08-2011, 04:28 AM
ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بشكل مفاجئ خلال تموز
ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بشكل غير متوقع خلال تموز في بداية تحول من الانكماش التضخمي و الدخول في مرحلة بدائية للتضخم ليبدأ من خلالها الاقتصاد الياباني من جديد نحو التعافي بشكل ما خصوصا أن معظم بيانات اليوم جاءت إيجابية كما سنذكرها على التوالي.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2% و هي نفس القراءة السابقة التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء الطازج خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء و الطاقة خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.1%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.6%.
نجد هنا أن المعدلات اليابانية بدأت تظهر بعضا من التحسن على صعيد القراءات التي صدرت بخصوص أسعار المستهلكين الناتجة عن خطط التحفيز الحكومي في الآونة الأخيرة حيث ظهرت الأموال التي تم ضخها في الأسواق المالية و ما تبعها من آثار لرفع أسعار المستهلكين و إضافة المزيد من السيولة النقدية لدعم الشركات اليابانية و الأسواق المالية.
على صعيد آخر ساد جو من التوتر على مجريات الأمور في الحكومة اليابانية بعد تخفيض تصنيف اليابان الائتماني حسب وكالة موديز حيث تراجع التصنيف إلى Aa3 الأمر الذي أدى إلى إقالة رئيس الوزراء الياباني و حلول وزير المالية و مرشحين آخرين للمنافسة على شغل المنصب.
أخيرا نشير أن اليابان تواجه تحديا صعبا خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع الين المزمن الذي أدى إلى تراجع أداء الاقتصاد الياباني كما هو واضح خصوصا بعد تخفيض تصنيفها الائتماني إلى جانب تذمر كبرى الشركات اليابانية من ارتفاع الين و عدم وجود سياسة حكومية فعالة لحمايتهم من آثار ارتفاعه الجانبية، و هذا هو التحدي أمام رئيس الوزراء المنتظر حاليا و ما هي سياساته التي ستضمن حماية للشركات اليابانية و أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام في المرحلة المقبلة.
ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بشكل غير متوقع خلال تموز في بداية تحول من الانكماش التضخمي و الدخول في مرحلة بدائية للتضخم ليبدأ من خلالها الاقتصاد الياباني من جديد نحو التعافي بشكل ما خصوصا أن معظم بيانات اليوم جاءت إيجابية كما سنذكرها على التوالي.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2% و هي نفس القراءة السابقة التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.0%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء الطازج خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء و الطاقة خلال حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.1%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.6%.
نجد هنا أن المعدلات اليابانية بدأت تظهر بعضا من التحسن على صعيد القراءات التي صدرت بخصوص أسعار المستهلكين الناتجة عن خطط التحفيز الحكومي في الآونة الأخيرة حيث ظهرت الأموال التي تم ضخها في الأسواق المالية و ما تبعها من آثار لرفع أسعار المستهلكين و إضافة المزيد من السيولة النقدية لدعم الشركات اليابانية و الأسواق المالية.
على صعيد آخر ساد جو من التوتر على مجريات الأمور في الحكومة اليابانية بعد تخفيض تصنيف اليابان الائتماني حسب وكالة موديز حيث تراجع التصنيف إلى Aa3 الأمر الذي أدى إلى إقالة رئيس الوزراء الياباني و حلول وزير المالية و مرشحين آخرين للمنافسة على شغل المنصب.
أخيرا نشير أن اليابان تواجه تحديا صعبا خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع الين المزمن الذي أدى إلى تراجع أداء الاقتصاد الياباني كما هو واضح خصوصا بعد تخفيض تصنيفها الائتماني إلى جانب تذمر كبرى الشركات اليابانية من ارتفاع الين و عدم وجود سياسة حكومية فعالة لحمايتهم من آثار ارتفاعه الجانبية، و هذا هو التحدي أمام رئيس الوزراء المنتظر حاليا و ما هي سياساته التي ستضمن حماية للشركات اليابانية و أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام في المرحلة المقبلة.