التحليلات و الاخبار
26-08-2011, 11:07 AM
نهاية أسبوعية حماسية جدا مع ترقب المستثمرين لقراءات النمو البريطانية و الأمريكية و الخطاب المنتظر لمحافظ البنك الفدرالي
وصلنا لليوم المنتظر الذي تترقب فيه الأسواق المالية بيانات النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني مع توقعات ببقاء القراءة المتقدمة عند المستويات السابقة، و ينتظر المستثمرين أيضا القراءة الثانوية لمعدلات النمو الأمريكية خلال الربع نفسه مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وهذا بدوره ما سيدعم التوقعات بقيام محافظ البنك الفدرالي بإقرار سياسة التخفيف الكمي الثالثة لدعم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
يتوقع اليوم أن لا يتم التعديل على القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني لتبقى عند مستويات 0.2% على المستوى الربع سنوي، و عند مستويات 0.7% على المستوى السنوي، فقد شهدت مستويات النمو في المملكة تباطؤ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري عند نما الاقتصاد بنسبة 0.5%.
تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة بعدد من العوامل على رأسها إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي.
هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد، و كان لهذه التخفيضات أيضا أثر سلبيا واضح على أداء القطاعات الاقتصادي، فقد شهد القطاع الصناعي، و الخدمي,و البناء تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري.
تأثرت معدلات النمو في المملكة المتحدة أيضا في الانخفاض الكبير في الصادرات، فقد انخفضت خلال الربع الثاني بشكل ملحوظ بعد الارتفاع الذي شهده الجنيه خلال الفترة نفسها و الذي بدوره سلب المنتجات البريطانية الميزة التنافسية مقابل المنتجات الأخرى المنافسة، على من أن الصادرات كانت الداعم الكبير لمستويات النمو في الأراضي الملكية خلال الفترة الماضية.
تأثرت الناتج المحلي الإجمالي أيضا من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و احتمالية انتشارها إلى بلدان أوروبية عملاقة مثل اسبانيا و ايطاليا، خاصة و أن منطقة اليورو هي الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، و كان لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ضغوطا سلبية على مستويات النمو البريطاني خاصة مع التراجع الذي شهده الطلب العالمي و المخاوف المحيطة في الولايات المتحدة من خسارة درجات ائتمانية أخرى.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.4%، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام 2008، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 7.9% و ارتفاع طلبات الإعانة لأعلى مستويات منذ أكثر من عامين.
عزيزي القارئ، أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة تدعم جميع التوقعات بقيام البنك بالتحرك لتسيير السياسة النقدية بشكل أكبر، خاصة بعد التصويت الأخير لأعضاء لجنة السياسة النقدية حينما صوت الأعضاء لإبقاء سعر الفائدة عند المستويات الصفرية، و ميلهم لتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول.
المستثمرون اليوم يترقبون بيانات النمو الأمريكية و التي من المتوقع أن تشهد تباطؤ لمستويات 1.1% مقارنة بالقراءة الأولية عند 1.3% على المستوى السنوي، و هذا بدوره سيدعم التوقعات بقيام محافظ البنك الفدرالي بإقرار سياسة تخفيف كمي ثالثة لدعم الاقتصاد الذي يواجه العديد من الصعاب خاصة بعد خسارة التصنيف الائتماني الممتاز.
وصلنا لليوم المنتظر الذي تترقب فيه الأسواق المالية بيانات النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني مع توقعات ببقاء القراءة المتقدمة عند المستويات السابقة، و ينتظر المستثمرين أيضا القراءة الثانوية لمعدلات النمو الأمريكية خلال الربع نفسه مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وهذا بدوره ما سيدعم التوقعات بقيام محافظ البنك الفدرالي بإقرار سياسة التخفيف الكمي الثالثة لدعم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
يتوقع اليوم أن لا يتم التعديل على القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني لتبقى عند مستويات 0.2% على المستوى الربع سنوي، و عند مستويات 0.7% على المستوى السنوي، فقد شهدت مستويات النمو في المملكة تباطؤ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري عند نما الاقتصاد بنسبة 0.5%.
تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة بعدد من العوامل على رأسها إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي.
هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد، و كان لهذه التخفيضات أيضا أثر سلبيا واضح على أداء القطاعات الاقتصادي، فقد شهد القطاع الصناعي، و الخدمي,و البناء تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري.
تأثرت معدلات النمو في المملكة المتحدة أيضا في الانخفاض الكبير في الصادرات، فقد انخفضت خلال الربع الثاني بشكل ملحوظ بعد الارتفاع الذي شهده الجنيه خلال الفترة نفسها و الذي بدوره سلب المنتجات البريطانية الميزة التنافسية مقابل المنتجات الأخرى المنافسة، على من أن الصادرات كانت الداعم الكبير لمستويات النمو في الأراضي الملكية خلال الفترة الماضية.
تأثرت الناتج المحلي الإجمالي أيضا من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و احتمالية انتشارها إلى بلدان أوروبية عملاقة مثل اسبانيا و ايطاليا، خاصة و أن منطقة اليورو هي الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، و كان لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ضغوطا سلبية على مستويات النمو البريطاني خاصة مع التراجع الذي شهده الطلب العالمي و المخاوف المحيطة في الولايات المتحدة من خسارة درجات ائتمانية أخرى.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.4%، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام 2008، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 7.9% و ارتفاع طلبات الإعانة لأعلى مستويات منذ أكثر من عامين.
عزيزي القارئ، أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة تدعم جميع التوقعات بقيام البنك بالتحرك لتسيير السياسة النقدية بشكل أكبر، خاصة بعد التصويت الأخير لأعضاء لجنة السياسة النقدية حينما صوت الأعضاء لإبقاء سعر الفائدة عند المستويات الصفرية، و ميلهم لتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول.
المستثمرون اليوم يترقبون بيانات النمو الأمريكية و التي من المتوقع أن تشهد تباطؤ لمستويات 1.1% مقارنة بالقراءة الأولية عند 1.3% على المستوى السنوي، و هذا بدوره سيدعم التوقعات بقيام محافظ البنك الفدرالي بإقرار سياسة تخفيف كمي ثالثة لدعم الاقتصاد الذي يواجه العديد من الصعاب خاصة بعد خسارة التصنيف الائتماني الممتاز.