التحليلات و الاخبار
29-08-2011, 01:27 PM
الصين تقول ضغوط التضخم مازالت كبيرة
قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين يوم الاثنين ان استمرار ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية وغيرها يغذي التضخم في الصين وقد يجعل هدف بكين لنسبة التضخم على مدى العام بأكمله بعيد المنال.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ان السبب الجذري لارتفاع أسعار السلع الاولية هو السياسات النقدية الميسرة للدول المتقدمة والتي قالت انها أفضت الى تضخم مستورد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت اللجنة في بيان بموقعها على الانترنت "حالة التيسير النقدي العالمي من المستبعد أن تتغير في المدى القصير وأسعار السلع الاولية العالمية مازالت مرتفعة ومن ثم لم ينحسر أثر التضخم المستورد."
وأضافت أن ارتفاع أسعار مدخلات أخرى للشركات مثل المواد الخام وسائر الموارد فضلا عن أثر بعض الكوارث الطبيعية قد يرفع توقعات التضخم أيضا.
وحددت بكين سقفا للتضخم السنوي عند أربعة بالمئة هذا العام لكن الاسعار تواصل ارتفاعها ويقول اقتصاديون كثيرون ان من الصعب تحقيق ذلك الهدف.
ورغم أن بكين لا تتوقع خروج التضخم عن السيطرة الا أنه يظل مرتفعا وقد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عندما بلغ 6.5 بالمئة في يوليو تموز.
واتخذت الحكومة عدة اجراءات من بينها الرفع المتكرر لنسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك وأسعار الفائدة وذلك في محاولة لكبح ارتفاع الاسعار.
وحذرت اللجنة أيضا من أن أزمة الديون في منطقة اليورو "تتفاقم وتنتشر" مما قد يزيد من عدم التيقن الذي يشوب التعافي الاقتصادي العالمي.
وقالت ان الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط وخفض ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد أثر أيضا على الاسواق المالية العالمية وقد يكون له وقع سلبي على الاقتصاد العالمي
قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين يوم الاثنين ان استمرار ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية وغيرها يغذي التضخم في الصين وقد يجعل هدف بكين لنسبة التضخم على مدى العام بأكمله بعيد المنال.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ان السبب الجذري لارتفاع أسعار السلع الاولية هو السياسات النقدية الميسرة للدول المتقدمة والتي قالت انها أفضت الى تضخم مستورد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت اللجنة في بيان بموقعها على الانترنت "حالة التيسير النقدي العالمي من المستبعد أن تتغير في المدى القصير وأسعار السلع الاولية العالمية مازالت مرتفعة ومن ثم لم ينحسر أثر التضخم المستورد."
وأضافت أن ارتفاع أسعار مدخلات أخرى للشركات مثل المواد الخام وسائر الموارد فضلا عن أثر بعض الكوارث الطبيعية قد يرفع توقعات التضخم أيضا.
وحددت بكين سقفا للتضخم السنوي عند أربعة بالمئة هذا العام لكن الاسعار تواصل ارتفاعها ويقول اقتصاديون كثيرون ان من الصعب تحقيق ذلك الهدف.
ورغم أن بكين لا تتوقع خروج التضخم عن السيطرة الا أنه يظل مرتفعا وقد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عندما بلغ 6.5 بالمئة في يوليو تموز.
واتخذت الحكومة عدة اجراءات من بينها الرفع المتكرر لنسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك وأسعار الفائدة وذلك في محاولة لكبح ارتفاع الاسعار.
وحذرت اللجنة أيضا من أن أزمة الديون في منطقة اليورو "تتفاقم وتنتشر" مما قد يزيد من عدم التيقن الذي يشوب التعافي الاقتصادي العالمي.
وقالت ان الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط وخفض ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد أثر أيضا على الاسواق المالية العالمية وقد يكون له وقع سلبي على الاقتصاد العالمي