التحليلات و الاخبار
08-09-2011, 12:42 PM
تراجع طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأدنى مستوياتها في تموز
تراجعت طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأدنى مستوياتها في عشرة أشهر خلال تموز نظرا لارتفاع قيمة الين التي أضرت بأرباح الشركات وحدت من توسع الشركات و المصانع اليابانية بشكل كبير، هذا على جانب تراجع الصادرات بسبب الين أيضا خلال الآونة الأخيرة.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات لشهر تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.7% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 4.2%.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 17.9% في حين أشارت التوقعات نسبة 9.00%.
نجد هنا أن تراجع طلبات الآلات الصناعية جاء بأعلى من التراجع السابق مما يشكل عائقا أمام السياسة النقدية في اليابان لمواجهة ارتفاع الين الحاد، خصوصا بسبب إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن الأمر الذي يستوجب من رئيس الوزراء الجديد السيد نودا وزير المالية السابق هو و طاقمه لإيجاد حل جذري لمأزق الين المتكرر.
من ناحية أخرى يعزز معاناة الشركات تراجع إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثاني بسبب الين و كما ذكرنا سابقا منعه للشركات من التوسع بشكل إيجابي، على سبيل المثال تعاني شركة تويوتا التي تعد من كبرى شركات اليابان و العالم في تصنيع السيارات من ارتفاع الين الذي عطل مسيرتها نحو التعافي.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاءت جاء مسجلا فائضا بقيمة 123.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 131.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 149.1 بليون ين.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر تموز حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 990.2 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 526.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات قيمة 1175.8 بليون ين.
في هذه الأثناء جاء مجمل الحساب الجاري بأقل من التوقعات الأمر الذي يعد منطقيا وسط معاناة الاقتصاد الياباني من ارتفاع الين إلى جانب بداية تعافيها من زلزال 11 آذار، كل ذلك إلى جانب الأزمات العالمية الأخيرة التي شهدت تراجع للاقتصاد الأمريكي الذي شكل آثار سلبية على الإقليم الآسيوي بشكل عام.
تراجعت طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأدنى مستوياتها في عشرة أشهر خلال تموز نظرا لارتفاع قيمة الين التي أضرت بأرباح الشركات وحدت من توسع الشركات و المصانع اليابانية بشكل كبير، هذا على جانب تراجع الصادرات بسبب الين أيضا خلال الآونة الأخيرة.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات لشهر تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.7% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 4.2%.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 17.9% في حين أشارت التوقعات نسبة 9.00%.
نجد هنا أن تراجع طلبات الآلات الصناعية جاء بأعلى من التراجع السابق مما يشكل عائقا أمام السياسة النقدية في اليابان لمواجهة ارتفاع الين الحاد، خصوصا بسبب إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن الأمر الذي يستوجب من رئيس الوزراء الجديد السيد نودا وزير المالية السابق هو و طاقمه لإيجاد حل جذري لمأزق الين المتكرر.
من ناحية أخرى يعزز معاناة الشركات تراجع إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثاني بسبب الين و كما ذكرنا سابقا منعه للشركات من التوسع بشكل إيجابي، على سبيل المثال تعاني شركة تويوتا التي تعد من كبرى شركات اليابان و العالم في تصنيع السيارات من ارتفاع الين الذي عطل مسيرتها نحو التعافي.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاءت جاء مسجلا فائضا بقيمة 123.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 131.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 149.1 بليون ين.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر تموز حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 990.2 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 526.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات قيمة 1175.8 بليون ين.
في هذه الأثناء جاء مجمل الحساب الجاري بأقل من التوقعات الأمر الذي يعد منطقيا وسط معاناة الاقتصاد الياباني من ارتفاع الين إلى جانب بداية تعافيها من زلزال 11 آذار، كل ذلك إلى جانب الأزمات العالمية الأخيرة التي شهدت تراجع للاقتصاد الأمريكي الذي شكل آثار سلبية على الإقليم الآسيوي بشكل عام.