التحليلات و الاخبار
10-09-2011, 07:54 PM
أهم أحداث الأسبوع
أهم أحداث الأسبوع: البنك السويسري يقرر وضع حدا أدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك، و البنك المركزي الأوروبي يخفض من توقعات النمو
انطوت صفحة الأسبوع الأول من أيلول و الذي قام فيه البنك الوطني السويسري بمفاجأة الأسواق بوضع الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20، و قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو، بالإضافة لاقتراح أوباما خطة لخلق الوظائف بقيمة فاقت التوقعات، في ضوء هذه المفاجآت بقيت المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي مسيطرة على الأسواق.
سويسرا
قرر البنك الوطني السويسري ببداية الأسبوع الماضي وضع الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20، فلن يسمح البنك للزوج بالانخفاض دون هذه المستويات، و ذلك بشراء العملات الأجنبية أو بيع الفرنك السويسري ، و هذا ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري و التي قد أثرت سلباً على الصادرات السويسرية و مستويات النمو.
يسعى البنك الوطني السويسري لتحقيق الاستقرار في قيمة الفرنك و إضعافه، و ذلك بعد الارتفاع الكبير الذي أصاب الزوج، فأن البنك سيقوم بشراء العملات الأجنبية بقيم غير محددة في حال أنخفض زوج اليورو مقابل الفرنك دون 1.20.
أكد البنك الوطني السويسري بأن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري سوف تقود البلاد إلى انكماش تضخمي، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم في البلاد لمستويات غير مقبولة، و التباطؤ الذي تشهده البلاد خلال الفترة الماضية.
القارة الأوروبية
قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 مليار جنيه، و ذلك دعما لمستويات النمو البلاد،خاصة مع الصعاب التي تواجهها المملكة من تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون في أوروبا.
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.50% بعد أن لجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي مرتين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في نيسان و تموز، و أكد تريشيت بان سعر الفائدة المرجعي مناسب للأوضاع الراهنة.
قام محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار البنك بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.50% و ذلك بالتأكيد على أن مخاطر التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو قد ارتفعت، و أما عن معدلات التضخم فان المخاطر متوازنة و البنك المركزي لا يرى مزيدا من الضغوط التضخمية للأعلى.
أن التوقعات المستقبلية للبنك المركزي المرتبطة بمعدلات التضخم بمتوسط 2.5% و 2.7% خلال العام الجاري، و بمتوسط 1.2% و 2.2% خلال العام القادم، من جهة ثانية يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.4% و 1.8% خلال العام الجاري و بمتوسط 0.4% و 2.2% خلال عام 2012، و هذه التوقعات مقارنة بالتوقعات الماضية.
أكدت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني ثباتا عند مستويات 0.2% مطابقا للتوقعات و للقراءة الأولية، و هذا بدوره يؤكد بأن منطقة اليورو قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة و خفض نسبة الإنفاق العام.
كان الإنفاق الحكومي المتضرر الأكبر في محتويات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي خلال الربع الثاني ، خاصة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام تجنبا لما حدث في اليونان، ايرلندا و البرتغال و للسيطرة على الارتفاع الكبير في المديونية العامة.
في نهاية الأسبوع، قدم أوباما اقتراحا بخطة لخلق الوظائف تتكلف 447 مليار دولار مساء أمس ، و ذلك بهدف إحياء الاقتصاد الأمريكي، و تقترح خطة تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 240 مليار دولار، واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنية التحتية من اجل تنشيط النشاط الاقتصادي.
حذر محافظ البنك الفدرالي بن برنانكاي من أثر التخفيضات العميقة في عجز الميزانية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و أكد بأن البنك هذا الشهر سيقوم باتخاذ خطوات لدعم مستويات النمو و دعم مستويات التوظيف في البلاد، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد 9.1%.، بما معناه لم شيء جديد بما يتعلق بسياسة التخفيف الكمي.
أهم أحداث الأسبوع: البنك السويسري يقرر وضع حدا أدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك، و البنك المركزي الأوروبي يخفض من توقعات النمو
انطوت صفحة الأسبوع الأول من أيلول و الذي قام فيه البنك الوطني السويسري بمفاجأة الأسواق بوضع الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20، و قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو، بالإضافة لاقتراح أوباما خطة لخلق الوظائف بقيمة فاقت التوقعات، في ضوء هذه المفاجآت بقيت المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي مسيطرة على الأسواق.
سويسرا
قرر البنك الوطني السويسري ببداية الأسبوع الماضي وضع الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20، فلن يسمح البنك للزوج بالانخفاض دون هذه المستويات، و ذلك بشراء العملات الأجنبية أو بيع الفرنك السويسري ، و هذا ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري و التي قد أثرت سلباً على الصادرات السويسرية و مستويات النمو.
يسعى البنك الوطني السويسري لتحقيق الاستقرار في قيمة الفرنك و إضعافه، و ذلك بعد الارتفاع الكبير الذي أصاب الزوج، فأن البنك سيقوم بشراء العملات الأجنبية بقيم غير محددة في حال أنخفض زوج اليورو مقابل الفرنك دون 1.20.
أكد البنك الوطني السويسري بأن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري سوف تقود البلاد إلى انكماش تضخمي، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم في البلاد لمستويات غير مقبولة، و التباطؤ الذي تشهده البلاد خلال الفترة الماضية.
القارة الأوروبية
قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 مليار جنيه، و ذلك دعما لمستويات النمو البلاد،خاصة مع الصعاب التي تواجهها المملكة من تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون في أوروبا.
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.50% بعد أن لجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي مرتين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في نيسان و تموز، و أكد تريشيت بان سعر الفائدة المرجعي مناسب للأوضاع الراهنة.
قام محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار البنك بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.50% و ذلك بالتأكيد على أن مخاطر التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو قد ارتفعت، و أما عن معدلات التضخم فان المخاطر متوازنة و البنك المركزي لا يرى مزيدا من الضغوط التضخمية للأعلى.
أن التوقعات المستقبلية للبنك المركزي المرتبطة بمعدلات التضخم بمتوسط 2.5% و 2.7% خلال العام الجاري، و بمتوسط 1.2% و 2.2% خلال العام القادم، من جهة ثانية يتوقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.4% و 1.8% خلال العام الجاري و بمتوسط 0.4% و 2.2% خلال عام 2012، و هذه التوقعات مقارنة بالتوقعات الماضية.
أكدت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني ثباتا عند مستويات 0.2% مطابقا للتوقعات و للقراءة الأولية، و هذا بدوره يؤكد بأن منطقة اليورو قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة و خفض نسبة الإنفاق العام.
كان الإنفاق الحكومي المتضرر الأكبر في محتويات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي خلال الربع الثاني ، خاصة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام تجنبا لما حدث في اليونان، ايرلندا و البرتغال و للسيطرة على الارتفاع الكبير في المديونية العامة.
في نهاية الأسبوع، قدم أوباما اقتراحا بخطة لخلق الوظائف تتكلف 447 مليار دولار مساء أمس ، و ذلك بهدف إحياء الاقتصاد الأمريكي، و تقترح خطة تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 240 مليار دولار، واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنية التحتية من اجل تنشيط النشاط الاقتصادي.
حذر محافظ البنك الفدرالي بن برنانكاي من أثر التخفيضات العميقة في عجز الميزانية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و أكد بأن البنك هذا الشهر سيقوم باتخاذ خطوات لدعم مستويات النمو و دعم مستويات التوظيف في البلاد، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد 9.1%.، بما معناه لم شيء جديد بما يتعلق بسياسة التخفيف الكمي.