التحليلات و الاخبار
10-09-2011, 07:55 PM
مصادر: تراجع حاد لصادرات النفط من شمال العراق
قالت عدة مصادر حكومية عراقية يوم السبت ان صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية في شمال العراق تراجعت الى ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا من 160 ألف برميل يوميا منذ أواخر الشهر الماضي.
وقالوا ان سبب التراجع غير معلوم.
وقال مصدر بوزارة النفط "قامت شركة نفط الشمال باخطار وزارة النفط مطلع الشهر الحالي بأن الكميات التي يجري ضخها من المنقطة الكردية تراجعت الى ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا من 160 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس."
وقال مصدر بشركة نفط الشمال ان الصادرات تراجعت "أكثر من النصف" من 160 ألف برميل يوميا قرب نهاية أغسطس اب.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "ليس لدينا أي فكرة عن أسباب التراجع وقد أبلغنا وزارة النفط بهذا الامر منذ أكثر من أسبوع .. سيؤثر هذا التراجع بلا ريب في صادرات العراق عبر ميناء جيهان وأيضا على مستوى الصادرات الاجمالية للبلاد."
وأكد مصدر بمكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي نبأ التراجع الحاد وقال "نأمل أن يكون خللا فنيا (لا أكثر)."
وثمة خلافات بين المنطقة الكردية شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد بشأن السيطرة على حقول النفط الشمالية.
كان اقليم كردستان العراق أوقف الصادرات في 2009 لخلافات مع بغداد بشأن عقود وقعتها حكومة الاقليم مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقول. وتعتبر بغداد العقود غير قانونية.
واستأنفت المنطقة الكردية الصادرات في فبراير شباط مما عزز الصادرات الاجمالية للعراق.
وبحسب بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) صدر العراق 189ر 2 مليون برميل يوميا من الخام في أغسطس منها 461 ألف برميل يوميا من الحقول الشمالية وذلك ارتفاعا من 2.164 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
ويجري شحن معظم الصادرات العراقية من البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد. ويتدفق جزء كبير من نفط الحقول الشمالية عبر خط أنابيب يصل الى ميناء جيهان التركي.
وما من بادرة على حل النزاع القائم بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.
وفي الخامس من سبتمبر أيلول قالت وزارة النفط العراقية انها ستمنع هيس كورب للنفط الامريكية من المشاركة في مناقصة الطاقة الرابعة المقرر عقدها في يناير كانون الثاني بسبب قيام الشركة بتوقيع اتفاقات مع الحكومة الكردية.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا وجه انتقادات حادة لمسودة قانون جديد للنفط والغاز سينظر فيها البرلمان قائلة انها تتعارض مع "فحوى الدستور".
وقالت حكومة الاقليم ان على البرلمان أن يرفض القانون الجديد الذي طال انتظاره من قبل الشركات الاجنبية التي تريد أساسا قانونيا أكثر متانة للاستثمار في العراق
قالت عدة مصادر حكومية عراقية يوم السبت ان صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية في شمال العراق تراجعت الى ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا من 160 ألف برميل يوميا منذ أواخر الشهر الماضي.
وقالوا ان سبب التراجع غير معلوم.
وقال مصدر بوزارة النفط "قامت شركة نفط الشمال باخطار وزارة النفط مطلع الشهر الحالي بأن الكميات التي يجري ضخها من المنقطة الكردية تراجعت الى ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا من 160 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس."
وقال مصدر بشركة نفط الشمال ان الصادرات تراجعت "أكثر من النصف" من 160 ألف برميل يوميا قرب نهاية أغسطس اب.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "ليس لدينا أي فكرة عن أسباب التراجع وقد أبلغنا وزارة النفط بهذا الامر منذ أكثر من أسبوع .. سيؤثر هذا التراجع بلا ريب في صادرات العراق عبر ميناء جيهان وأيضا على مستوى الصادرات الاجمالية للبلاد."
وأكد مصدر بمكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي نبأ التراجع الحاد وقال "نأمل أن يكون خللا فنيا (لا أكثر)."
وثمة خلافات بين المنطقة الكردية شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد بشأن السيطرة على حقول النفط الشمالية.
كان اقليم كردستان العراق أوقف الصادرات في 2009 لخلافات مع بغداد بشأن عقود وقعتها حكومة الاقليم مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقول. وتعتبر بغداد العقود غير قانونية.
واستأنفت المنطقة الكردية الصادرات في فبراير شباط مما عزز الصادرات الاجمالية للعراق.
وبحسب بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) صدر العراق 189ر 2 مليون برميل يوميا من الخام في أغسطس منها 461 ألف برميل يوميا من الحقول الشمالية وذلك ارتفاعا من 2.164 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
ويجري شحن معظم الصادرات العراقية من البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد. ويتدفق جزء كبير من نفط الحقول الشمالية عبر خط أنابيب يصل الى ميناء جيهان التركي.
وما من بادرة على حل النزاع القائم بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.
وفي الخامس من سبتمبر أيلول قالت وزارة النفط العراقية انها ستمنع هيس كورب للنفط الامريكية من المشاركة في مناقصة الطاقة الرابعة المقرر عقدها في يناير كانون الثاني بسبب قيام الشركة بتوقيع اتفاقات مع الحكومة الكردية.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا وجه انتقادات حادة لمسودة قانون جديد للنفط والغاز سينظر فيها البرلمان قائلة انها تتعارض مع "فحوى الدستور".
وقالت حكومة الاقليم ان على البرلمان أن يرفض القانون الجديد الذي طال انتظاره من قبل الشركات الاجنبية التي تريد أساسا قانونيا أكثر متانة للاستثمار في العراق