التحليلات و الاخبار
12-09-2011, 01:24 AM
أسبوع أوروبي يتمحور حول بيانات بريطانية محبطة و سيطرة أزمة الديون على منطقة اليورو
تستمر النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي سوءاً، و خاصة لمستقبل أوروبا بعد أن تحولت نظرة البنوك المركزية تميل نحو نمو الاقتصاد أكثر من التضخم، و أنهم يُعيدون النظر في المستقبل الاقتصادي نظراً للأوقات الصعبة التي ستأتي.
انتهى الأسبوع الماضي بشكل سلس و بسيط، بعد أن قام البنك المركزي البريطاني بالحفاظ على سياسته النقدية ثابتة بينما تحولت نظرة البنك المركزي الأوروبي إلى نمو الاقتصاد بدلاً من التضخم. حاولت الولايات المتحدة تهدئة الأسواق مع خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، و الذي أفصح عن خطة جديدة لدعم قطاع العمالة في الولايات المتحدة، كما أكد رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي أن البنك سيتضمن أسس جديدة لدعم الاقتصاد في اجتماعه القادم، و أكدت هذه القرارات على تباطؤ مسيرة التعافي .
وسط هذا التشاؤم الذي يسيطر على الأسواق، يتوقع المستثمرين أسبوع حماسي جداً للقارة الأوروبية مع العديد من البيانات المحبطة من المملكة المتحدة الذين سيتم إصدارهم، و سيتم مناقشة أزمة الديون الأوروبية بشكل مركز وسط غياب البيانات الاقتصادية المهمة لمنطقة اليورو.
المملكة المتحدة: استمرار ضغوط الأسعار في ظل تباطؤ وتيرة النمو
ينتظر المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي لن تزيد سوى من الضغوط السلبية على البنك المركزي البريطاني وسط مخاوف من تباطؤ الوتيرة النمو و ارتفاع مستويات التضخم.
من المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع ارتفاعه لمستويات 4.6% لشهر آب من 4.4 لشهر تموز، لتُوافق مع توقعات البنك باحتمالية وصوله لمستويات 5.0% خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين أنه قد يتراجع خلال العام القادم و لكن فوق مستويات البنك المقبولة.
تحولت نظرة لجنة السياسة النقدية في البنك إلى النمو بالتأكيد خاصة بعد عدم تصويت عضوين لرفع سعر الفائدة خلال شهر آب و اللذان كانوا يصوتوا لرفعها، كما أنه من المحتمل أن تكون نتيجة تصويت الأسبوع الماضي كانت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، و لكن تبقى سياسة شراء السندات موضع السؤال حالياً وسط تباطؤ وتيرة النمو و عدم اليقين حول مستقبل التضخم.
أكد المستشار البريطاني أوبورن بأن مقدرة البنك المركزي البريطاني على دعم نمو الاقتصاد حيث أن الإجراءات التقشفية و التي مُدتها خمسة أعوام، مُهيأة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية التي قد تصيب الاقتصاد كما أكدت منظمة التعاون و التنمية العالمية، و لكنها قد خفضت توقعات النمو مع احتمالية ركود الاقتصاد خلال الربع الثاني مع مخاطر دخول الاقتصاد بشكل عام إلى حالة ركود اقتصادي.
قد يقوم مكتب الإحصاءات العامة في المملكة هذا الأسبوع الإعلان عن انكماش قطاع العمالة مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل و معدل البطالة خلال شهر آب، و الذي سيكون له تأثير سلبي على مبيعات التجزئة و التي من المتوقع أن تُظهر تراجعاً خلال الشهر الماضي.
يخيم التشاؤم على الاقتصاد البريطاني مع استمرار ضعف الاقتصاد، و تصاعد حالة عدم اليقين حول النظرة المستقبلية للاقتصاد.
منطقة اليورو: ينصب التركيز على صُناع القرار و مناقشات حول أزمة الديون
لا تحظى منطقة اليورو بأفضل أوقاتها مع تراجع نسبة الثقة بمدى استقرار المنطقة بعد ارتفاع نسبة المخاطر من الدخول في حالة ركود و مع مُعضلة الديون السيادية التي تسيطر عليها.
بعد تحول نظرة البنك المركزي الأوروبي إلى وتيرة النمو بدلاً من التضخم حسب تلميحات رئيس البنك السيد تريشيه، ينصب التركيز على خطوة البنك القادمة بإعادة الثقة بالسياسة النقدية.
لن يزيل شح البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو التركيز على المنطقة و التي تُعاني من أزمة ديون حادة، بل ستبقى القارة موضع حديث الأسواق.
ينتظر المستثمرين أي تحسن على أزمة اليونان المالية خاصة بعد تأجيل مهمة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و أن المهمة القادمة تكمن في تأهل اليونان لأخذ الحزمة الجديدة من المساعدات و التي سوف تحمي البلاد من خطر الوقوع في الإفلاس.
تنصب الأعين حول مناقشات أزمة الديون في برلمان الاتحاد الأوروبي و الأوضاع الاقتصادية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اجتماع وزراء المالية الأوروبيين و رؤساء البنوك المركزية في بولندا في نهاية هذا الأسبوع متأملين تحديد الإجراءات التي اتخذت القمة الماضية لدعم اقتصاد منطقة اليورو و استقرار الدول المُكبدة بالديون و التي من ضمنها اليونان، و المحاولة بإبعاد ايطاليا و اسبانيا من الضغوطات المتواجدة بالأسواق.
سيكون بكل تأكيد أسبوع حماسي جداً و طويل للقارة الأوروبية، و سيبرهن هذا الكلام على مستوى التذبذب الذي تشهده الأسواق. و ستضيف البيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي المزيد من الضغوطات على الأسواق مع تعثر الشعور العام.
تستمر النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي سوءاً، و خاصة لمستقبل أوروبا بعد أن تحولت نظرة البنوك المركزية تميل نحو نمو الاقتصاد أكثر من التضخم، و أنهم يُعيدون النظر في المستقبل الاقتصادي نظراً للأوقات الصعبة التي ستأتي.
انتهى الأسبوع الماضي بشكل سلس و بسيط، بعد أن قام البنك المركزي البريطاني بالحفاظ على سياسته النقدية ثابتة بينما تحولت نظرة البنك المركزي الأوروبي إلى نمو الاقتصاد بدلاً من التضخم. حاولت الولايات المتحدة تهدئة الأسواق مع خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، و الذي أفصح عن خطة جديدة لدعم قطاع العمالة في الولايات المتحدة، كما أكد رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي أن البنك سيتضمن أسس جديدة لدعم الاقتصاد في اجتماعه القادم، و أكدت هذه القرارات على تباطؤ مسيرة التعافي .
وسط هذا التشاؤم الذي يسيطر على الأسواق، يتوقع المستثمرين أسبوع حماسي جداً للقارة الأوروبية مع العديد من البيانات المحبطة من المملكة المتحدة الذين سيتم إصدارهم، و سيتم مناقشة أزمة الديون الأوروبية بشكل مركز وسط غياب البيانات الاقتصادية المهمة لمنطقة اليورو.
المملكة المتحدة: استمرار ضغوط الأسعار في ظل تباطؤ وتيرة النمو
ينتظر المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي لن تزيد سوى من الضغوط السلبية على البنك المركزي البريطاني وسط مخاوف من تباطؤ الوتيرة النمو و ارتفاع مستويات التضخم.
من المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع ارتفاعه لمستويات 4.6% لشهر آب من 4.4 لشهر تموز، لتُوافق مع توقعات البنك باحتمالية وصوله لمستويات 5.0% خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين أنه قد يتراجع خلال العام القادم و لكن فوق مستويات البنك المقبولة.
تحولت نظرة لجنة السياسة النقدية في البنك إلى النمو بالتأكيد خاصة بعد عدم تصويت عضوين لرفع سعر الفائدة خلال شهر آب و اللذان كانوا يصوتوا لرفعها، كما أنه من المحتمل أن تكون نتيجة تصويت الأسبوع الماضي كانت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، و لكن تبقى سياسة شراء السندات موضع السؤال حالياً وسط تباطؤ وتيرة النمو و عدم اليقين حول مستقبل التضخم.
أكد المستشار البريطاني أوبورن بأن مقدرة البنك المركزي البريطاني على دعم نمو الاقتصاد حيث أن الإجراءات التقشفية و التي مُدتها خمسة أعوام، مُهيأة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية التي قد تصيب الاقتصاد كما أكدت منظمة التعاون و التنمية العالمية، و لكنها قد خفضت توقعات النمو مع احتمالية ركود الاقتصاد خلال الربع الثاني مع مخاطر دخول الاقتصاد بشكل عام إلى حالة ركود اقتصادي.
قد يقوم مكتب الإحصاءات العامة في المملكة هذا الأسبوع الإعلان عن انكماش قطاع العمالة مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل و معدل البطالة خلال شهر آب، و الذي سيكون له تأثير سلبي على مبيعات التجزئة و التي من المتوقع أن تُظهر تراجعاً خلال الشهر الماضي.
يخيم التشاؤم على الاقتصاد البريطاني مع استمرار ضعف الاقتصاد، و تصاعد حالة عدم اليقين حول النظرة المستقبلية للاقتصاد.
منطقة اليورو: ينصب التركيز على صُناع القرار و مناقشات حول أزمة الديون
لا تحظى منطقة اليورو بأفضل أوقاتها مع تراجع نسبة الثقة بمدى استقرار المنطقة بعد ارتفاع نسبة المخاطر من الدخول في حالة ركود و مع مُعضلة الديون السيادية التي تسيطر عليها.
بعد تحول نظرة البنك المركزي الأوروبي إلى وتيرة النمو بدلاً من التضخم حسب تلميحات رئيس البنك السيد تريشيه، ينصب التركيز على خطوة البنك القادمة بإعادة الثقة بالسياسة النقدية.
لن يزيل شح البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو التركيز على المنطقة و التي تُعاني من أزمة ديون حادة، بل ستبقى القارة موضع حديث الأسواق.
ينتظر المستثمرين أي تحسن على أزمة اليونان المالية خاصة بعد تأجيل مهمة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و أن المهمة القادمة تكمن في تأهل اليونان لأخذ الحزمة الجديدة من المساعدات و التي سوف تحمي البلاد من خطر الوقوع في الإفلاس.
تنصب الأعين حول مناقشات أزمة الديون في برلمان الاتحاد الأوروبي و الأوضاع الاقتصادية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اجتماع وزراء المالية الأوروبيين و رؤساء البنوك المركزية في بولندا في نهاية هذا الأسبوع متأملين تحديد الإجراءات التي اتخذت القمة الماضية لدعم اقتصاد منطقة اليورو و استقرار الدول المُكبدة بالديون و التي من ضمنها اليونان، و المحاولة بإبعاد ايطاليا و اسبانيا من الضغوطات المتواجدة بالأسواق.
سيكون بكل تأكيد أسبوع حماسي جداً و طويل للقارة الأوروبية، و سيبرهن هذا الكلام على مستوى التذبذب الذي تشهده الأسواق. و ستضيف البيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي المزيد من الضغوطات على الأسواق مع تعثر الشعور العام.