التحليلات و الاخبار
14-09-2011, 11:07 AM
في الانتظار تقرير الوظائف البريطاني وسط التشاؤم المسيطر على الأسواق المالية
وسط التشاؤم الكبير الذي يسيطر على الأسواق المالية مع تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو و الاحتمالات المتزايدة من وقوع اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون، أكدت البيانات البريطانية أمس ارتفاع معدلات التضخم و توسع العجز في الميزانية العامة، و اليوم سوف يكمل الاقتصاد الإعلان عن البيانات المحبطة، إذ من المتوقع أن يؤكد تقرير الوظائف ارتفاعا في معدلات البطالة.
يتوقع اليوم أن ترتفع طلبات الإعانة للشهر الخامس على التوالي، مما سوق يعكس ضعف في أداء سوق العمل البريطاني متأثرا بخطط التقشف التي أقرتها الحكومة الائتلافية , و المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم.
يعتمد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على القطاع الخاص لخلق فرض عمل جديدة , خاصة بعد أن قامت الحكومة بتسريح 300 ألف موظف من القطاع العام ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا ما دفع معدل البطالة في البلاد للارتفاع قريبا من مستويات 8.0%.
يتوقع اليوم أن يرتفع عدد طلبات الإعانة خلال تموز ليسجل 35.0 ألف مقارنة بقراءة الشهر الماضي بمقدار 37.1 ألف طلب, و بتوقع أن يبقى مؤشر ILO خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان عند مستويات 7.9%.
أكدت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% من 4.4%، و هذا ما ينطبق مع توقعات البنك المركزي البريطاني باستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لبلوغ مستويات 5.0% بنهاية العام الجاري، و هذا بدوره يزيد الضغوط التضخمية على البلاد التي تواجه تباطؤ حادا في مستويات النمو بعد إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام.
موقف صانعي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني صعب جدا، فارتفاع معدلات التضخم في البلاد يمنع صانعي القرار من توسيع نطاق برنامج شراء الأصول، و في الوقت نفسه تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة يمنعهم رفع معدلات الفائدة في البلاد للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم.
تميل نظرة البنك المركزي البريطاني نحو دعم مستويات النمو أكثر من الاستقرار في مستوى الأسعار، فأن التوقعات تدور بشكل أكبر نحو قيام البنك المركزي بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول و هذا ما يدعم تباطؤ وتيرة النمو في البلاد التي وصلت لمستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق بنمو بنسبة 0.5%.
بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير، عندما صوت أعضاء لجنة السياسة بالإجماع لتثبيت سعر الفائدة المرجعي، بعد أن تراجع مارتن ويل ، و دالي عن موقفهم تجاه رفع سعر الفائدة، هذا و أبدى البنك استعداد لتقديم الدعم للاقتصاد إذا استعدت الحاجة لذلك و لكن البنك ينتظر مزيدا من التأكيدات.
عزيزي القارئ، جميع المعطيات المطروحة من الاقتصاد الملكي تؤكد حقيقة واحدة بأنها أمام سياسة تخفيف كمي جديدة، و هذا ما دعمه وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن الذي ترك الباب مفتوحا أمام توسيع نطاق برنامج شراء الأصول حسب ما أكده في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى.
وسط التشاؤم الكبير الذي يسيطر على الأسواق المالية مع تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو و الاحتمالات المتزايدة من وقوع اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون، أكدت البيانات البريطانية أمس ارتفاع معدلات التضخم و توسع العجز في الميزانية العامة، و اليوم سوف يكمل الاقتصاد الإعلان عن البيانات المحبطة، إذ من المتوقع أن يؤكد تقرير الوظائف ارتفاعا في معدلات البطالة.
يتوقع اليوم أن ترتفع طلبات الإعانة للشهر الخامس على التوالي، مما سوق يعكس ضعف في أداء سوق العمل البريطاني متأثرا بخطط التقشف التي أقرتها الحكومة الائتلافية , و المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم.
يعتمد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على القطاع الخاص لخلق فرض عمل جديدة , خاصة بعد أن قامت الحكومة بتسريح 300 ألف موظف من القطاع العام ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا ما دفع معدل البطالة في البلاد للارتفاع قريبا من مستويات 8.0%.
يتوقع اليوم أن يرتفع عدد طلبات الإعانة خلال تموز ليسجل 35.0 ألف مقارنة بقراءة الشهر الماضي بمقدار 37.1 ألف طلب, و بتوقع أن يبقى مؤشر ILO خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان عند مستويات 7.9%.
أكدت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% من 4.4%، و هذا ما ينطبق مع توقعات البنك المركزي البريطاني باستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لبلوغ مستويات 5.0% بنهاية العام الجاري، و هذا بدوره يزيد الضغوط التضخمية على البلاد التي تواجه تباطؤ حادا في مستويات النمو بعد إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام.
موقف صانعي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني صعب جدا، فارتفاع معدلات التضخم في البلاد يمنع صانعي القرار من توسيع نطاق برنامج شراء الأصول، و في الوقت نفسه تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة يمنعهم رفع معدلات الفائدة في البلاد للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم.
تميل نظرة البنك المركزي البريطاني نحو دعم مستويات النمو أكثر من الاستقرار في مستوى الأسعار، فأن التوقعات تدور بشكل أكبر نحو قيام البنك المركزي بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول و هذا ما يدعم تباطؤ وتيرة النمو في البلاد التي وصلت لمستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق بنمو بنسبة 0.5%.
بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير، عندما صوت أعضاء لجنة السياسة بالإجماع لتثبيت سعر الفائدة المرجعي، بعد أن تراجع مارتن ويل ، و دالي عن موقفهم تجاه رفع سعر الفائدة، هذا و أبدى البنك استعداد لتقديم الدعم للاقتصاد إذا استعدت الحاجة لذلك و لكن البنك ينتظر مزيدا من التأكيدات.
عزيزي القارئ، جميع المعطيات المطروحة من الاقتصاد الملكي تؤكد حقيقة واحدة بأنها أمام سياسة تخفيف كمي جديدة، و هذا ما دعمه وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن الذي ترك الباب مفتوحا أمام توسيع نطاق برنامج شراء الأصول حسب ما أكده في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى.