التحليلات و الاخبار
16-09-2011, 05:57 AM
توقعات بتأجيل رفع أسعار الفائدة في نيوزيلنده نظرا لتراجع الاقتصاد العالمي
يسود الاقتصاد العالمي حاليا موجة تراجع عنيفة ألقت بظلالها على جميع البلدان و قد لا نبالغ إذا قلنا بلا استثناء ذلك لأهمية الدول و المناطق التي لها السبق في هذه الأزمة، وهنا نذكر الولايات المتحدة الأمريكية و تراجع اقتصادها و ما تعانيه من عجز ارتفاع لمعدلات البطالة إلى جانب أزمة الديون الأوروبية التي تزداد حدتها يوما بعد. لذلك كله من المتوقع أن يؤجل البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي اتخذ قراره للجلسة الرابعة على التوالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% لمساندة النشاط الاقتصادي خصوصا بعد تراجع إنتاج اللحوم و الألبان و بالتالي انخفاض مستوى الصادرات الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل السياسة النقدية في البلاد خلال هذه المرحلة.
في هذه الأثناء يراقب البنك المركزي النيوزيلندي أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها على الأسواق المالية العالمية ذلك لأن عدم تحسنها قد يعرض الاقتصاد النيوزيلندي مشكلة ارتفاع تكاليف التمويل. في المقابل ظهرت بوادر للأزمة الأوروبية بإعلان كلا من ألمانيا و فرنسا مساعدتهما لليونان في جولة تحفيز أخرى. و الإبقاء على اليونان في الاتحاد الأوروبي و لكن حتى يحدث تحسن ملموس ما زالت الهواجس قائمة لدى البنك المركزي النيوزيلندي شأنه في ذلك شأن كل دول الإقليم.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم بيانات مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 112.6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 113.3.
نجد هنا أن مستوى ثقة المستهلكين لشهر أيلول جاء أقل من السابق و لكن بنسبة بسيطة في إشارة أن ثقة المستهلكين في مستوى جيد خصوصا بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنازل الذي عبر بشكل نسبي عن تحسن ثقة المستهلكين في الاقتصاد النيوزيلندي. مع العلم أن البلاد في طور الخروج من آثار الفيضان الذي أصابها أوائل هذا العام.
أخيرا ضمن كل هذه المتغيرات العالمية و مدى تأثيرها على سير النمو الاقتصادي فقد قلل البنك المركزي النيوزيلندي توقعاته للنمو خلال العام المنتهي في الحدي و الثلاثين من آذار ليسجل نسبة 3.6% بدلا من التوقعات التي سبقتها التي مثلت 4.4%. الأمر الذي يعد طبيعيا جدا وسط فقد الاقتصاد العالمي زخمه. هذا فضلا عن معاناة أكبر مستهلك لمنتجات الألبان النيوزيلندية من التضخم و هي الصين التي تسعى للترشيد قدر المستطاع لكبح التضخم.
يسود الاقتصاد العالمي حاليا موجة تراجع عنيفة ألقت بظلالها على جميع البلدان و قد لا نبالغ إذا قلنا بلا استثناء ذلك لأهمية الدول و المناطق التي لها السبق في هذه الأزمة، وهنا نذكر الولايات المتحدة الأمريكية و تراجع اقتصادها و ما تعانيه من عجز ارتفاع لمعدلات البطالة إلى جانب أزمة الديون الأوروبية التي تزداد حدتها يوما بعد. لذلك كله من المتوقع أن يؤجل البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي اتخذ قراره للجلسة الرابعة على التوالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% لمساندة النشاط الاقتصادي خصوصا بعد تراجع إنتاج اللحوم و الألبان و بالتالي انخفاض مستوى الصادرات الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل السياسة النقدية في البلاد خلال هذه المرحلة.
في هذه الأثناء يراقب البنك المركزي النيوزيلندي أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها على الأسواق المالية العالمية ذلك لأن عدم تحسنها قد يعرض الاقتصاد النيوزيلندي مشكلة ارتفاع تكاليف التمويل. في المقابل ظهرت بوادر للأزمة الأوروبية بإعلان كلا من ألمانيا و فرنسا مساعدتهما لليونان في جولة تحفيز أخرى. و الإبقاء على اليونان في الاتحاد الأوروبي و لكن حتى يحدث تحسن ملموس ما زالت الهواجس قائمة لدى البنك المركزي النيوزيلندي شأنه في ذلك شأن كل دول الإقليم.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم بيانات مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 112.6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 113.3.
نجد هنا أن مستوى ثقة المستهلكين لشهر أيلول جاء أقل من السابق و لكن بنسبة بسيطة في إشارة أن ثقة المستهلكين في مستوى جيد خصوصا بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنازل الذي عبر بشكل نسبي عن تحسن ثقة المستهلكين في الاقتصاد النيوزيلندي. مع العلم أن البلاد في طور الخروج من آثار الفيضان الذي أصابها أوائل هذا العام.
أخيرا ضمن كل هذه المتغيرات العالمية و مدى تأثيرها على سير النمو الاقتصادي فقد قلل البنك المركزي النيوزيلندي توقعاته للنمو خلال العام المنتهي في الحدي و الثلاثين من آذار ليسجل نسبة 3.6% بدلا من التوقعات التي سبقتها التي مثلت 4.4%. الأمر الذي يعد طبيعيا جدا وسط فقد الاقتصاد العالمي زخمه. هذا فضلا عن معاناة أكبر مستهلك لمنتجات الألبان النيوزيلندية من التضخم و هي الصين التي تسعى للترشيد قدر المستطاع لكبح التضخم.