التحليلات و الاخبار
20-09-2011, 02:34 PM
ستاندرد أند بورز تزيد من الضغوط على اليورو بخفض تصنيف ايطاليا
هزت ستاندرد أن بورز اليورو وأسواق السندات يوم الثلاثاء بتخفيض بدرجة واحدة لتصنيفها الائتماني لايطاليا التي اعتبرتها أقل مصداقية من سلوفاكيا وزادت من الضغوط على منطقة اليورو المثقلة بالديون.
وخفضت ستاندرد أن بورز تصنيفها لايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الى A/A-1 من A زائد (A-1 زائد وأبقت على توقعها السلبي محذرة من تدهور توقعات النمو وعدم تيقن سياسي مضر بالاوضاع.
وهبط اليورو بأكثر من نصف في المئة أمام الدولار نتيجة لذلك.
وقالت المؤسسة التي وضعت ايطاليا قيد مراجعة التصنيف بالخفض في مايو أيار الماضي ان توقعات النمو تسوء وليس هناك دلائل تذكر على أن حكومة يمين الوسط المتشرذمة برئاسة سيلفيو برلسكوني يمكنها أن تستجيب لذلك بشكل فعال.
فقد تمكنت الحكومة تحت ضغوط متصاعدة لخفض ديونها البالغة 1.9 تريليون يورو أي ما يعادل 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من تمرير خطة تقشف قيمتها 59.8 مليار يورو في البرلمان الاسبوع الماضي متعهدة بموازنة الميزانية بحلول 2013.
لكن لم تكن هناك ثقة تذكر في أن الخطة التي شملت اجراءات تم تعديلها لزيادة الضرائب وخفض الانفاق ولم يتم الاتفاق عليها الا بعد تعديلات كثيرة ستعالج بأي شكل مشكلة ايطاليا المستمرة المتمثلة في ركود النمو.
وقالت ستاندارد أند بورز في بيان "نحن نعتقد أن تراجع النشاط الاقتصادي الايطالي حتى الان سيجعل تحقيق المستويات المعدلة التي تستهدفها الحكومة صعبا."
هزت ستاندرد أن بورز اليورو وأسواق السندات يوم الثلاثاء بتخفيض بدرجة واحدة لتصنيفها الائتماني لايطاليا التي اعتبرتها أقل مصداقية من سلوفاكيا وزادت من الضغوط على منطقة اليورو المثقلة بالديون.
وخفضت ستاندرد أن بورز تصنيفها لايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الى A/A-1 من A زائد (A-1 زائد وأبقت على توقعها السلبي محذرة من تدهور توقعات النمو وعدم تيقن سياسي مضر بالاوضاع.
وهبط اليورو بأكثر من نصف في المئة أمام الدولار نتيجة لذلك.
وقالت المؤسسة التي وضعت ايطاليا قيد مراجعة التصنيف بالخفض في مايو أيار الماضي ان توقعات النمو تسوء وليس هناك دلائل تذكر على أن حكومة يمين الوسط المتشرذمة برئاسة سيلفيو برلسكوني يمكنها أن تستجيب لذلك بشكل فعال.
فقد تمكنت الحكومة تحت ضغوط متصاعدة لخفض ديونها البالغة 1.9 تريليون يورو أي ما يعادل 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من تمرير خطة تقشف قيمتها 59.8 مليار يورو في البرلمان الاسبوع الماضي متعهدة بموازنة الميزانية بحلول 2013.
لكن لم تكن هناك ثقة تذكر في أن الخطة التي شملت اجراءات تم تعديلها لزيادة الضرائب وخفض الانفاق ولم يتم الاتفاق عليها الا بعد تعديلات كثيرة ستعالج بأي شكل مشكلة ايطاليا المستمرة المتمثلة في ركود النمو.
وقالت ستاندارد أند بورز في بيان "نحن نعتقد أن تراجع النشاط الاقتصادي الايطالي حتى الان سيجعل تحقيق المستويات المعدلة التي تستهدفها الحكومة صعبا."