التحليلات و الاخبار
21-09-2011, 12:29 PM
البنك المركزي البريطاني يطرح بالجنيه أرضاً باحتمالية خفض سعر الفائدة و رفع برنامج شراء الأصول
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم عُقب صدور محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أظهر البنك تحولاً في نظرته الاقتصادية مركزاً على النمو الاقتصادي، حيث أظهر المحضر كيف أن الأعضاء قد ناقشوا احتمالية خفض سعر الفائدة لمستوى قريب من الصفر و رفع سقف برنامج شراء الأصول لدعم النمو.
و كما كان متوقعاً، صوت جميع أعضاء اللجنة على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.5% و كان النقاش حول برنامج شراء الأصول الذي بقي فيه أدام بوسن وحيداً بعد أن نادى برفع سقف البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه ليصبح 250 مليار.
رأى أغلبية أعضاء اللجنة أن هنالك احتمالية لتوسيع البرنامج وسط ضعف أداء الاقتصاد الملكي و الظروف الاقتصادية السيئة و التي تتطلب تحرك مستعجل من البنك. قالت اللجنة أن الاحتمالية تتزايد حول رفع برنامج شراء الأصول لتيسير السياسة النقدية و أن هذه الحركة ستكون مبررة في وقت لاحق" و هذا ما دفع بالإسترليني للسقوط.
بدأ البنك المركزي برؤية إشارات ضعف عام في الاقتصاد و أشار إلى أن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي يؤثر على الاقتصاد الملكي حيث ذكر قائلاً" كان هنالك العديد من البيانات المحبطة خلال هذا الشهر حول مدى الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة و دول منطقة اليورو، مشيراً إلى تباطؤ مسيرة النمو عالمياً"
تظهر هناك الضغوطات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد البريطاني و التي تُبقي أعضاء اللجنة النقدية محصورون بين المطرقة و السندان متحولين للتركيز على نمو البلاد بدلاً عن مستوى التضخم فيها، حيث أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط سيئة في حين أن مستوى التضخم سيحول إلى التراجع.
ناقشت اللجنة خيارات احتمالية تسهيل السياسة النقدية بأنهم قد يعيدوا النظر في أن يبقوا سعر الفائدة ثابتاً، و أنهم قد يمددوا من تاريخ صلاحية برنامج شراء الأصول، في الوقت الراهن، لا نفضل أياً من هذه الخيارات حيث لا يستدعي الاقتصاد للمزيد من تيسير السياسة النقدية.
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم عُقب صدور محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أظهر البنك تحولاً في نظرته الاقتصادية مركزاً على النمو الاقتصادي، حيث أظهر المحضر كيف أن الأعضاء قد ناقشوا احتمالية خفض سعر الفائدة لمستوى قريب من الصفر و رفع سقف برنامج شراء الأصول لدعم النمو.
و كما كان متوقعاً، صوت جميع أعضاء اللجنة على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.5% و كان النقاش حول برنامج شراء الأصول الذي بقي فيه أدام بوسن وحيداً بعد أن نادى برفع سقف البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه ليصبح 250 مليار.
رأى أغلبية أعضاء اللجنة أن هنالك احتمالية لتوسيع البرنامج وسط ضعف أداء الاقتصاد الملكي و الظروف الاقتصادية السيئة و التي تتطلب تحرك مستعجل من البنك. قالت اللجنة أن الاحتمالية تتزايد حول رفع برنامج شراء الأصول لتيسير السياسة النقدية و أن هذه الحركة ستكون مبررة في وقت لاحق" و هذا ما دفع بالإسترليني للسقوط.
بدأ البنك المركزي برؤية إشارات ضعف عام في الاقتصاد و أشار إلى أن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي يؤثر على الاقتصاد الملكي حيث ذكر قائلاً" كان هنالك العديد من البيانات المحبطة خلال هذا الشهر حول مدى الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة و دول منطقة اليورو، مشيراً إلى تباطؤ مسيرة النمو عالمياً"
تظهر هناك الضغوطات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد البريطاني و التي تُبقي أعضاء اللجنة النقدية محصورون بين المطرقة و السندان متحولين للتركيز على نمو البلاد بدلاً عن مستوى التضخم فيها، حيث أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط سيئة في حين أن مستوى التضخم سيحول إلى التراجع.
ناقشت اللجنة خيارات احتمالية تسهيل السياسة النقدية بأنهم قد يعيدوا النظر في أن يبقوا سعر الفائدة ثابتاً، و أنهم قد يمددوا من تاريخ صلاحية برنامج شراء الأصول، في الوقت الراهن، لا نفضل أياً من هذه الخيارات حيث لا يستدعي الاقتصاد للمزيد من تيسير السياسة النقدية.