التحليلات و الاخبار
22-09-2011, 11:56 AM
انكماش قطاعي الخدمات و الصناعة في منطقة اليورو، ليصيف مزيداً من الاشارات للتباطؤ الاقتصادي
صدر عن منطقة اليورو القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي و المركب خلال شهر أيلول، و التي أظهرت دخول قطاعي الخدمات و الصناعة في حالة الانكماش، الأمر الذي أكد استمرار ضعف وتيرة النمو خلال الربع الثالث.
أظهرت الخدمات و الصناعة انكماشاً الشهر الماضي للربع الثالث، ليظهر المؤشر المركب انكماشاً عند 49.2 مقارنة بنموه 50.7 في شهر آب، هذا و قد أظهر مؤشر الصناعة مزيداً من التراجع خلال هذا الشهر ليكمل مسيرت الانكماش وصولا إلى 48.4 مقارنة بالقراءة السابقة 49.0 أما مؤشر الخدمات فقد أظهر انكماشاً عند 49.1 مقارنة بالقراءة السابقة 51.0.
تأثر قطاعي الخدمات و الصناعة بالتراجع الذي شهدناه بالصناعة الألمانية التي وصلت إلى 50.0 من 50.9 القراءة السابقة، كما تراجعت الخدمات إلى 50.3 من 51.1 القراءة السابقة.
تراجع اليورو فور إعلان هذه البيانات ليزيد من الضغط السلبي عليه، حيث أنه وصل مقابل الدولار إلى 1.3530 دولار بعد أن سجل الأعلى عند 1.3600 و الأدنى عند 1.3509.
في الحقيقة، يأتي التأثير على كل من قطاع الخدمات و قطاع الصناعة من أزمة الديون الأوروبية و سوء الأوضاع فيها، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة و هذا ما سبب حالة الانكماش التي شهدناها.
و في نفس السياق، فقد تراجعت وتيرة النمو لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.2% و التي قد تُظهر المزيد من التراجع خلال الربع الثالث حسب ما تُشير البيانات الاقتصادية التي نراها.
عزم البنك المركزي الأوروبي في شهر أيلول على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 1.50% و ذلك ضمن المساعي لدعم الاقتصاد الأوروبي و دعم مسرة التعافي، كما أنه كان قد أعلن في وقت لاحق من شهر آب عن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات سيولة استثنائية بمدت استحقاق ثلاثة أشهر، و ذلك لتزويد البنوك ببعض السيولة حتى نهاية العام الجاري.
تصاعدت حدة المخاوف هذا الأسبوع حول اليونان، حيث كانت هنالك شكوك أنها لن تحصل على الدفعة القادمة من حزمة مساعدات العام الماضي نظراً لعدم تحقيقها مطالب التي فُرضت عليها للحصول على المساعدات، حيث أن الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية لم تكن مقنعة للمقرضين، و أنها قد تكون غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة منها بخفض نسبة العجز في الميزانية.
و على أية حال، يبدو أن اليونان في طريقها للحصول على دفعة المساعدات القادمة مع استئناف المباحثات يوم الثلاثاء القادم بين وزير المالية اليوناني السيد ايفانجولاس فينزولاس، و بين صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي، ليراجعوا برنامج الإجراءات التقشفية، و تحديد مصير اليونان للحصول على الدفعة القادمة من المساعدات.
صدر عن منطقة اليورو القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي و المركب خلال شهر أيلول، و التي أظهرت دخول قطاعي الخدمات و الصناعة في حالة الانكماش، الأمر الذي أكد استمرار ضعف وتيرة النمو خلال الربع الثالث.
أظهرت الخدمات و الصناعة انكماشاً الشهر الماضي للربع الثالث، ليظهر المؤشر المركب انكماشاً عند 49.2 مقارنة بنموه 50.7 في شهر آب، هذا و قد أظهر مؤشر الصناعة مزيداً من التراجع خلال هذا الشهر ليكمل مسيرت الانكماش وصولا إلى 48.4 مقارنة بالقراءة السابقة 49.0 أما مؤشر الخدمات فقد أظهر انكماشاً عند 49.1 مقارنة بالقراءة السابقة 51.0.
تأثر قطاعي الخدمات و الصناعة بالتراجع الذي شهدناه بالصناعة الألمانية التي وصلت إلى 50.0 من 50.9 القراءة السابقة، كما تراجعت الخدمات إلى 50.3 من 51.1 القراءة السابقة.
تراجع اليورو فور إعلان هذه البيانات ليزيد من الضغط السلبي عليه، حيث أنه وصل مقابل الدولار إلى 1.3530 دولار بعد أن سجل الأعلى عند 1.3600 و الأدنى عند 1.3509.
في الحقيقة، يأتي التأثير على كل من قطاع الخدمات و قطاع الصناعة من أزمة الديون الأوروبية و سوء الأوضاع فيها، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة و هذا ما سبب حالة الانكماش التي شهدناها.
و في نفس السياق، فقد تراجعت وتيرة النمو لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.2% و التي قد تُظهر المزيد من التراجع خلال الربع الثالث حسب ما تُشير البيانات الاقتصادية التي نراها.
عزم البنك المركزي الأوروبي في شهر أيلول على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 1.50% و ذلك ضمن المساعي لدعم الاقتصاد الأوروبي و دعم مسرة التعافي، كما أنه كان قد أعلن في وقت لاحق من شهر آب عن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات سيولة استثنائية بمدت استحقاق ثلاثة أشهر، و ذلك لتزويد البنوك ببعض السيولة حتى نهاية العام الجاري.
تصاعدت حدة المخاوف هذا الأسبوع حول اليونان، حيث كانت هنالك شكوك أنها لن تحصل على الدفعة القادمة من حزمة مساعدات العام الماضي نظراً لعدم تحقيقها مطالب التي فُرضت عليها للحصول على المساعدات، حيث أن الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية لم تكن مقنعة للمقرضين، و أنها قد تكون غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة منها بخفض نسبة العجز في الميزانية.
و على أية حال، يبدو أن اليونان في طريقها للحصول على دفعة المساعدات القادمة مع استئناف المباحثات يوم الثلاثاء القادم بين وزير المالية اليوناني السيد ايفانجولاس فينزولاس، و بين صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي، ليراجعوا برنامج الإجراءات التقشفية، و تحديد مصير اليونان للحصول على الدفعة القادمة من المساعدات.