التحليلات و الاخبار
25-09-2011, 01:48 AM
الاقتصاد الأمريكي يختتم أسبوعاً دامياً .. والفدرالي يعلن عن البدء بإعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات
واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في بيانات قطاع المازل، وبعض البيانات هنا وهناك، إلا أن الأهم كان مع قرار أسعار الفائدة وإعلان الفدرالي عن البدء بإعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.
هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، في حين أكد البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر سلبية، حيث لا تزال تلك المخاطر محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسواق المالية بشكل حاد في تداولات الأسبوع الماضي.
فقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي عن البدء بإعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل على حساب السندات قصيرة الأجل، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بموجب الخطة بشراء سندات طويلة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي وبيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي منذ الآن وحتى نهاية حزيران/يونيو 2012، مؤكداً على أن تلك الخطوة تشكل داعماً للفدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد دون تغيير حتى منتصف العام 2013، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أعاد التأكيد على أن أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد ستبقى عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية حتى منتصف العام 2013 م، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن النمو الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة "بطيئة"، وسط استمرار الضعف في سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي لا يزال يعمل على بقاء معدلات البطالة في البلاد عند المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أن مستويات الإنفاق شهدت ارتفاعاً في الأشهر الماضية بوتيرة "معتدلة".
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر آب/أغسطس، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، في حين شهدنا ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
وقد حمل لنا بيانات أخرى تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل القائمة" على أن القطاع لا يزال يشهد تبايناً في أدائه، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر آب/أغسطس الماضي، في حين أشار البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى ضعف أنشطة القطاع بالمجمل.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن آب/أغسطس، حيث شهدنا انخفاض المؤشر ولكن بأعلى من التوقعات ليقف عند 0.3%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة على مدار الأسبوع الماضي، بسبب حالة التشاؤم التي اعتلت سماء الأسواق في الأسبوع الماضي كما أسلفنا، وبالأخص عقب تأكيد الفدرالي على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، الأمر الذي شكل داعماً للدولار الأمريكي في تداولات الأسبوع الماضي بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة والعملات والأصول ذات العائد المرتفع، والتوجه نحو العملات أو الأصول ذات العائد المتدني كالدولار الأمريكي والين الياباني...
واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في بيانات قطاع المازل، وبعض البيانات هنا وهناك، إلا أن الأهم كان مع قرار أسعار الفائدة وإعلان الفدرالي عن البدء بإعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.
هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، في حين أكد البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر سلبية، حيث لا تزال تلك المخاطر محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسواق المالية بشكل حاد في تداولات الأسبوع الماضي.
فقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي عن البدء بإعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل على حساب السندات قصيرة الأجل، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بموجب الخطة بشراء سندات طويلة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي وبيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي منذ الآن وحتى نهاية حزيران/يونيو 2012، مؤكداً على أن تلك الخطوة تشكل داعماً للفدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد دون تغيير حتى منتصف العام 2013، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أعاد التأكيد على أن أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد ستبقى عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية حتى منتصف العام 2013 م، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن النمو الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة "بطيئة"، وسط استمرار الضعف في سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي لا يزال يعمل على بقاء معدلات البطالة في البلاد عند المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أن مستويات الإنفاق شهدت ارتفاعاً في الأشهر الماضية بوتيرة "معتدلة".
ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر آب/أغسطس، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، في حين شهدنا ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
وقد حمل لنا بيانات أخرى تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل القائمة" على أن القطاع لا يزال يشهد تبايناً في أدائه، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر آب/أغسطس الماضي، في حين أشار البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى ضعف أنشطة القطاع بالمجمل.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن آب/أغسطس، حيث شهدنا انخفاض المؤشر ولكن بأعلى من التوقعات ليقف عند 0.3%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة على مدار الأسبوع الماضي، بسبب حالة التشاؤم التي اعتلت سماء الأسواق في الأسبوع الماضي كما أسلفنا، وبالأخص عقب تأكيد الفدرالي على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، الأمر الذي شكل داعماً للدولار الأمريكي في تداولات الأسبوع الماضي بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة والعملات والأصول ذات العائد المرتفع، والتوجه نحو العملات أو الأصول ذات العائد المتدني كالدولار الأمريكي والين الياباني...