التحليلات و الاخبار
25-09-2011, 01:50 AM
تيسير عام في السياسة النقدية و دول مجموعة العشرين تتعهد بالتصدي للمخاطر المواجهة للاقتصاد العالمي
استمر التشاؤم بالسيطرة على الأسواق خلال الأسبوع الماضي، ليخفف الطلب على السلع الأولية و الأسهم مما أدى إلى انحدارها، ليرفع نسبة الطلب على العملات ذات العائد المنخفض بدلاً من العملات ذات العائد المرتفع، حيث بدأت البنوك المركزية بتيسير سياستهم النقدية لتجنب سقوط الاقتصاد في حالة ركود.
تسلطت الأنظار في الأسبوع الماضي على قرارات صُناع القرار حول سياساتهم النقدية، لمعرفة آليتهم في مواجهة التباطؤ الحاصل في مسيرة النمو وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
فبعد أن انتهت موجة التحفيزات الضخمة التي شهدناها بعد أزمة عام 2008، عاودت هذه الإجراءات الطفو على قرارات الحكومات لتحفيز الاقتصاد الضعيف نسبياً و مسيرة التعافي العالمية الهشة.
قرر البنك الفيدرالي الأمريكي بالمُضي بخطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 400 مليار دولار عن طريق بيع السندات قصيرة الأمد و استبدالها بسندات طويلة الأمد، كما أشار إلى وجود مخاطر تواجه مسيرة التعافي للاقتصاد الأمريكي.
و في منطقة اليورو، أشار عضو المجلس الحاكم السيد لوك كوين أن البنك المركزي الأوروبي قد يتدخل بالأسواق إذا ما ازدادت النظرة المستقبلية للمنطقة سوءاً، مشيراً إلى أن هنالك احتمالية بتخفيض سعر الفائدة و الاستمرار بسياسة القروض طويلة الأمد إذا ما استمر الوضع الاقتصادي بالتراجع، و أنه قد يكون هنالك تعديل على السياسة النقدية خلال الاجتماع المقابل في السادس من شهر تشرين الأول.
تصاعدت المخاوف حول اليونان خلال الأسبوع الماضي باحتمالية أن توجه الدولة الإفلاس إذا لم تُقنع المفتشين الدوليين أن الإجراءات التي اتخذتها كافية لتحقيق الخفض المطلوب في عجز الميزانية لعامي 2011 و 2012.
يبدو أن اليونان ستحصل على الدفعة السادسة من حزمة المساعدات الماضية حيث سيتم استئناف المباحثات بين وزير المالية اليوناني و محققي صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، ليُكمل المحققين مراجعة الإجراءات التقشفية التي قامت بها الدولة و معرفة إذا أن اليونان قد أوفت بالمتطلبات الملزومة بها لأخذ هذه المساعدات.
و تصاعدت حدة المخاوف في الأسواق بعد أن قامت كل من ستاندرد أند بورز بتخفيض تصنيف ايطاليا الائتماني بواقع مستوى واحد مع وضع نظرة مستقبلية سلبية للدولة، و قرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض تصنيف ثمانية بنوك يونانية الائتماني.
و من جهة أخرى، أظهرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع شهر أيلول، احتمالية توسيع نطاق برنامج شراء الأصول و إبقاء سعر الفائدة عند مستوياتها المتدينة إذا استمر الأوضاع الاقتصادية بالتفاقم، حيث أظهر المحضر أيضاً أن العضو آدم بوسن يستمر بالمطالبة برفع سقف برنامج شراء الأصول 50 مليار ليصبح 250 مليار جنيه.
أشار البنك أيضاً إلى وجود تحديات و مصاعب تواجه الاقتصاد البريطاني، كما يوجد تباطؤاً في مستوى الأنشطة الاقتصادية، و تتأثر المملكة بالتراجع الحاصل في اقتصاد الولايات المتحدة و دول منطقة اليورو بنفس الوقت.
صدرت بيانات محبطة الأسبوع الماضي أضافت مزيداً من المخاوف حول وتيرة النمو المتباطئة، حيث أظهر بيانات تراجع مستويات الثقة في ألمانيا إلى 2 ½، بالإضافة إلى انكماش قطاع الصناعة و الخدمات في منطقة اليورو خلال شهر أيلول، و الذي يُشير إلى تباطؤ وتيرة النمو.
أما عن صندوق النقد الدولي، فقد خفض التوقعات المستقبلية لمسيرة النمو العالمية للعام الحالي و العام القادم إلى 4% بدلاً من التوقعات السابقة 4.3% و 4.5% لعامي 2011، 2012 على التوالي.
بالمقابل، ذكرت دول المجموعة العشرين أنها ستتكاتف للتصدي للمخاطر و الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، و عن أزمة الديون الأوروبية، فقد أشارت المجموعة أنه يجب على القارة الأوروبية احتواء أزمة الديون و عدم السماح لها الانتقال للدول الأوروبية الأخرى، كما أنه يجب عليهم توسيع نطاق الصندوق الأوروبي للتسهيلات المالية خلال اجتماعهم القادم في 14-15 من شهر تشرين الأول.
إن السؤال الذي يدور بذهن المستثمرين حالياً هو، هل ستكون الإجراءات و الجهود التي قام بها قادة العالم، بالإضافة إلى تيسير السياسات النقدية كافية لتجنيب الاقتصاد العالمي السقوط في حالة ركود أم أنها ستذهب هدراً؟
استمر التشاؤم بالسيطرة على الأسواق خلال الأسبوع الماضي، ليخفف الطلب على السلع الأولية و الأسهم مما أدى إلى انحدارها، ليرفع نسبة الطلب على العملات ذات العائد المنخفض بدلاً من العملات ذات العائد المرتفع، حيث بدأت البنوك المركزية بتيسير سياستهم النقدية لتجنب سقوط الاقتصاد في حالة ركود.
تسلطت الأنظار في الأسبوع الماضي على قرارات صُناع القرار حول سياساتهم النقدية، لمعرفة آليتهم في مواجهة التباطؤ الحاصل في مسيرة النمو وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
فبعد أن انتهت موجة التحفيزات الضخمة التي شهدناها بعد أزمة عام 2008، عاودت هذه الإجراءات الطفو على قرارات الحكومات لتحفيز الاقتصاد الضعيف نسبياً و مسيرة التعافي العالمية الهشة.
قرر البنك الفيدرالي الأمريكي بالمُضي بخطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 400 مليار دولار عن طريق بيع السندات قصيرة الأمد و استبدالها بسندات طويلة الأمد، كما أشار إلى وجود مخاطر تواجه مسيرة التعافي للاقتصاد الأمريكي.
و في منطقة اليورو، أشار عضو المجلس الحاكم السيد لوك كوين أن البنك المركزي الأوروبي قد يتدخل بالأسواق إذا ما ازدادت النظرة المستقبلية للمنطقة سوءاً، مشيراً إلى أن هنالك احتمالية بتخفيض سعر الفائدة و الاستمرار بسياسة القروض طويلة الأمد إذا ما استمر الوضع الاقتصادي بالتراجع، و أنه قد يكون هنالك تعديل على السياسة النقدية خلال الاجتماع المقابل في السادس من شهر تشرين الأول.
تصاعدت المخاوف حول اليونان خلال الأسبوع الماضي باحتمالية أن توجه الدولة الإفلاس إذا لم تُقنع المفتشين الدوليين أن الإجراءات التي اتخذتها كافية لتحقيق الخفض المطلوب في عجز الميزانية لعامي 2011 و 2012.
يبدو أن اليونان ستحصل على الدفعة السادسة من حزمة المساعدات الماضية حيث سيتم استئناف المباحثات بين وزير المالية اليوناني و محققي صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، ليُكمل المحققين مراجعة الإجراءات التقشفية التي قامت بها الدولة و معرفة إذا أن اليونان قد أوفت بالمتطلبات الملزومة بها لأخذ هذه المساعدات.
و تصاعدت حدة المخاوف في الأسواق بعد أن قامت كل من ستاندرد أند بورز بتخفيض تصنيف ايطاليا الائتماني بواقع مستوى واحد مع وضع نظرة مستقبلية سلبية للدولة، و قرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض تصنيف ثمانية بنوك يونانية الائتماني.
و من جهة أخرى، أظهرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع شهر أيلول، احتمالية توسيع نطاق برنامج شراء الأصول و إبقاء سعر الفائدة عند مستوياتها المتدينة إذا استمر الأوضاع الاقتصادية بالتفاقم، حيث أظهر المحضر أيضاً أن العضو آدم بوسن يستمر بالمطالبة برفع سقف برنامج شراء الأصول 50 مليار ليصبح 250 مليار جنيه.
أشار البنك أيضاً إلى وجود تحديات و مصاعب تواجه الاقتصاد البريطاني، كما يوجد تباطؤاً في مستوى الأنشطة الاقتصادية، و تتأثر المملكة بالتراجع الحاصل في اقتصاد الولايات المتحدة و دول منطقة اليورو بنفس الوقت.
صدرت بيانات محبطة الأسبوع الماضي أضافت مزيداً من المخاوف حول وتيرة النمو المتباطئة، حيث أظهر بيانات تراجع مستويات الثقة في ألمانيا إلى 2 ½، بالإضافة إلى انكماش قطاع الصناعة و الخدمات في منطقة اليورو خلال شهر أيلول، و الذي يُشير إلى تباطؤ وتيرة النمو.
أما عن صندوق النقد الدولي، فقد خفض التوقعات المستقبلية لمسيرة النمو العالمية للعام الحالي و العام القادم إلى 4% بدلاً من التوقعات السابقة 4.3% و 4.5% لعامي 2011، 2012 على التوالي.
بالمقابل، ذكرت دول المجموعة العشرين أنها ستتكاتف للتصدي للمخاطر و الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، و عن أزمة الديون الأوروبية، فقد أشارت المجموعة أنه يجب على القارة الأوروبية احتواء أزمة الديون و عدم السماح لها الانتقال للدول الأوروبية الأخرى، كما أنه يجب عليهم توسيع نطاق الصندوق الأوروبي للتسهيلات المالية خلال اجتماعهم القادم في 14-15 من شهر تشرين الأول.
إن السؤال الذي يدور بذهن المستثمرين حالياً هو، هل ستكون الإجراءات و الجهود التي قام بها قادة العالم، بالإضافة إلى تيسير السياسات النقدية كافية لتجنيب الاقتصاد العالمي السقوط في حالة ركود أم أنها ستذهب هدراً؟