التحليلات و الاخبار
25-09-2011, 10:19 PM
نظرة على البيانات الاقتصادية الهامة في آسيا الأسبوع القادم
من المنتظر صدور بعض البيانات الاقتصادية الهام عن دول الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم، حيث سنركز على أهم هذه البيانات حسب أولويتها و هنا نلقي الضوء على ما سيصدر عن الاقتصاد الياباني متمثلا في قراءة الإنتاج الصناعي لشهر آب المنتظر صدورها في التاسع و العشرون من أيلول، من ناحية أخرى سنركز أيضا على قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصيني لشهر أيلول المنتظر صدورها في الأول من تشرين الأول.
نستهل الحديث بالإنتاج الصناعي في اليابان مشيرين أن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4%، في حين جاءت القراءة السنوية متراجعة بنسبة 3.0%، هنا نذكر أن الصادرات اليابانية جاءت مرتفعة بأقل من التوقعات خلال آب حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.4%.
من ناحية أخرى نشير أن أحد أهم الأسباب في تراجع الصادرات اليابانية و الذي أثر بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي هو ارتفاع الين بشكل مبالغ و مزمن الأمر الذي تسعى الحكومة لإيجاد وسائل تحفيزية جديدة لمساندة الشركات اليابانية لدعم مستوى إنتاجها. لعدم التعرض إلى مأزق نزوح الشركات خارج اليابان.
خصوصا إذا علمنا أن الاقتصاد الياباني حقق تراجعا خلال الربع الثاني بأكثر من التوقعات، حيث جاء الميزان التجاري مسجلا فائضا خلال تموز بقيمة 123.3 بليون ين مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 149.1 بليون ين، في إشارة أن اليابان ما زالت تحتاج إلى المزيد من الخطط التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا و أنها ستطرحها عند اللزوم.
ننتقل إلى الصين في انتظار صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيلول و هنا نوضح أن القراءة التمهيدية للمؤشر حسب HSBC لأيلول جاءت مسجلة تراجع إلى 49.4% ذلك حسب توقعاته، في انتظار القراءة الرسمية التي قد تكون متراجعة نظرا لتراجع الصادرات الصينية مؤخرا بشكل نسبي.
في غضون ذلك نشير أن تراجع الصادرات الصينية و تأثير السياسات التضييقية المفروضة من قبل الحكومة هي من الأسباب التي تعطي منطق لتوقعات تراجع مدراء المشتريات الصناعي، خصوصا أن مؤشر الخدمات الصيني شهد تراجعا خلال الفترة السابقة.
أخيرا نشير أن الحكومة الصينية نجحت في تقليل أسعار المستهلكين خلال آب لتصل إلى 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي مثلت 6.5%، و لكنها تظل مرتفعة أيضا و غير كافية لعودة الصادرات بشكل طبيعي أو تقليل السياسات التضييقية و التحرك بحرية. هذا إلى جانب تراجع الاقتصاد الأمريكي مصاحبا له تصاعد أزمة الديون الأوروبية التي أضرت أيضا بالاقتصاد الصيني باعتبارهما شريكين تجاريين أساسيين للصين.
من المنتظر صدور بعض البيانات الاقتصادية الهام عن دول الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم، حيث سنركز على أهم هذه البيانات حسب أولويتها و هنا نلقي الضوء على ما سيصدر عن الاقتصاد الياباني متمثلا في قراءة الإنتاج الصناعي لشهر آب المنتظر صدورها في التاسع و العشرون من أيلول، من ناحية أخرى سنركز أيضا على قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصيني لشهر أيلول المنتظر صدورها في الأول من تشرين الأول.
نستهل الحديث بالإنتاج الصناعي في اليابان مشيرين أن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4%، في حين جاءت القراءة السنوية متراجعة بنسبة 3.0%، هنا نذكر أن الصادرات اليابانية جاءت مرتفعة بأقل من التوقعات خلال آب حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.4%.
من ناحية أخرى نشير أن أحد أهم الأسباب في تراجع الصادرات اليابانية و الذي أثر بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي هو ارتفاع الين بشكل مبالغ و مزمن الأمر الذي تسعى الحكومة لإيجاد وسائل تحفيزية جديدة لمساندة الشركات اليابانية لدعم مستوى إنتاجها. لعدم التعرض إلى مأزق نزوح الشركات خارج اليابان.
خصوصا إذا علمنا أن الاقتصاد الياباني حقق تراجعا خلال الربع الثاني بأكثر من التوقعات، حيث جاء الميزان التجاري مسجلا فائضا خلال تموز بقيمة 123.3 بليون ين مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 149.1 بليون ين، في إشارة أن اليابان ما زالت تحتاج إلى المزيد من الخطط التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا و أنها ستطرحها عند اللزوم.
ننتقل إلى الصين في انتظار صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيلول و هنا نوضح أن القراءة التمهيدية للمؤشر حسب HSBC لأيلول جاءت مسجلة تراجع إلى 49.4% ذلك حسب توقعاته، في انتظار القراءة الرسمية التي قد تكون متراجعة نظرا لتراجع الصادرات الصينية مؤخرا بشكل نسبي.
في غضون ذلك نشير أن تراجع الصادرات الصينية و تأثير السياسات التضييقية المفروضة من قبل الحكومة هي من الأسباب التي تعطي منطق لتوقعات تراجع مدراء المشتريات الصناعي، خصوصا أن مؤشر الخدمات الصيني شهد تراجعا خلال الفترة السابقة.
أخيرا نشير أن الحكومة الصينية نجحت في تقليل أسعار المستهلكين خلال آب لتصل إلى 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي مثلت 6.5%، و لكنها تظل مرتفعة أيضا و غير كافية لعودة الصادرات بشكل طبيعي أو تقليل السياسات التضييقية و التحرك بحرية. هذا إلى جانب تراجع الاقتصاد الأمريكي مصاحبا له تصاعد أزمة الديون الأوروبية التي أضرت أيضا بالاقتصاد الصيني باعتبارهما شريكين تجاريين أساسيين للصين.