التحليلات و الاخبار
25-09-2011, 10:20 PM
آمال بأسبوع أمريكي أفضل من سابقه الذي امتــاز بالانخفاضات الحادّة .. مع بيانات قطاع المنازل وتقرير الدخل .. وبيانات الناتج المحلي الإجمالي
عقب خوضه لأسبوع تميّـز بالانخفاضات الحـادّة؛ يتأهب الاقتصاد الأمريكي لبدء أسبوع سيُعلَن فيه عن بيانات وأخبار إقتصادية غاية في الأهمية، حيث سيصدر عن أكبر إقتصاد في العالم القراءة الثالثة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب تقرير الدخل، حيث تعد هذه البيانات من أهم البيانات الإقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي نشهد فيه استمرار "حالة عدم اليقين" في الإقتصاد الأمريكي، فعلى ما يبدو فإننا نقف على مشارف مرحلة غامضة، نظراً لتأكيد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب.
وسيبدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه ببيانات قطاع المنازل الأمريكي، حيث من المتوقع أن نشهد استمرار ضعف القطاع، واستمرار قبوع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة، لذلك فمن المتوقع أن نشهد انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار والمنازل الجديدة خلال آب/أغسطس.
حيث تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار انخفضت خلال آب/أغسطس بنسبة 2.1 بالمئة، وسط "اعتدال" مستويات إنفاق المستهلكين في الآونة الأخيرة، واستمرار المعوقات التي تقف في طريق انتعاش قطاع المنازل، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، هذا إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، وفيما يتعلق بمبيعات المنازل الجديدة، فمن المتوقع أن تنخفض هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.4 بالمئة، علماً بأن قيم حبس الرهونات العقاري تقف عند أعلى مستوياتها منذ 26 عام.
وبالانتقال إلى طلبيات البضائع المعمرة، فإن التوقعات تشير إلى أن تلك الطلبيات شهدت انخفاضاً خلال آب/أغسطس، في حين من المتوقع أن نشهد ثبات قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر خلال الأسبوع القادم، لتصل إلى 56.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 56.5، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، مما يؤكد على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً.
وبخلاف ذلك فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر ذاته، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر ارتفع خلال شهر أيلول/سبتمبر ليصل إلى 46.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 44.5، ذلك بأن الضغوطات لا تزال تعصف بالاقتصاد الأمريكي، والتي أضيف إليها مؤخراً ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع مديونية أمريكا، مما يثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات تقرير الدخل والخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.2% خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.
وصولاً إلى أهم ما في بيانات الأسبوع المقبل، مع إصدار القراءة الثالثة والنهائية لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي والخاص بالربع الثاني من العام الجاري 2011، حيث من المتوقع أن ترتفع القراءة بشكل طفيف لتستقر عند 1.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت توسع الإقتصاد الأمريكي بنسبة 1.0%، أما مستويات الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن تشهد استقراراً خلال الربع الثاني عند مستويات 0.4 بالمئة.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الإقتصاد الأمريكي شهد تباطؤ ملحوطاً في الآونة الأخيرة، وذلك كنتيجة لضعف الأنشطة الاقتصادية بالمجمل، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، لذلك فما زال من المتوقع أن يبقى الإقتصاد الأمريكي ضعيفاً خلال الفترة المقبلة، بسبب التحديات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، والتي يعد أهمها مستويات البطالة المرتفعة.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أعلن في الأسبوع الماضي البدء إعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل على حساب السندات قصيرة الأجل، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بموجب الخطة بشراء سندات طويلة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي وبيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة الأسواق المالية، والتي نزفت في الأسبوع الماضي الكثير من الدماء...
عقب خوضه لأسبوع تميّـز بالانخفاضات الحـادّة؛ يتأهب الاقتصاد الأمريكي لبدء أسبوع سيُعلَن فيه عن بيانات وأخبار إقتصادية غاية في الأهمية، حيث سيصدر عن أكبر إقتصاد في العالم القراءة الثالثة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب تقرير الدخل، حيث تعد هذه البيانات من أهم البيانات الإقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي نشهد فيه استمرار "حالة عدم اليقين" في الإقتصاد الأمريكي، فعلى ما يبدو فإننا نقف على مشارف مرحلة غامضة، نظراً لتأكيد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب.
وسيبدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه ببيانات قطاع المنازل الأمريكي، حيث من المتوقع أن نشهد استمرار ضعف القطاع، واستمرار قبوع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة، لذلك فمن المتوقع أن نشهد انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار والمنازل الجديدة خلال آب/أغسطس.
حيث تشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار انخفضت خلال آب/أغسطس بنسبة 2.1 بالمئة، وسط "اعتدال" مستويات إنفاق المستهلكين في الآونة الأخيرة، واستمرار المعوقات التي تقف في طريق انتعاش قطاع المنازل، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، هذا إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، وفيما يتعلق بمبيعات المنازل الجديدة، فمن المتوقع أن تنخفض هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.4 بالمئة، علماً بأن قيم حبس الرهونات العقاري تقف عند أعلى مستوياتها منذ 26 عام.
وبالانتقال إلى طلبيات البضائع المعمرة، فإن التوقعات تشير إلى أن تلك الطلبيات شهدت انخفاضاً خلال آب/أغسطس، في حين من المتوقع أن نشهد ثبات قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر خلال الأسبوع القادم، لتصل إلى 56.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 56.5، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، مما يؤكد على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً.
وبخلاف ذلك فإن التوقعات تؤكد على أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر ذاته، وذلك بحسب مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر ارتفع خلال شهر أيلول/سبتمبر ليصل إلى 46.5 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 44.5، ذلك بأن الضغوطات لا تزال تعصف بالاقتصاد الأمريكي، والتي أضيف إليها مؤخراً ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع مديونية أمريكا، مما يثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات تقرير الدخل والخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.2% خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.
وصولاً إلى أهم ما في بيانات الأسبوع المقبل، مع إصدار القراءة الثالثة والنهائية لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي والخاص بالربع الثاني من العام الجاري 2011، حيث من المتوقع أن ترتفع القراءة بشكل طفيف لتستقر عند 1.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت توسع الإقتصاد الأمريكي بنسبة 1.0%، أما مستويات الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن تشهد استقراراً خلال الربع الثاني عند مستويات 0.4 بالمئة.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الإقتصاد الأمريكي شهد تباطؤ ملحوطاً في الآونة الأخيرة، وذلك كنتيجة لضعف الأنشطة الاقتصادية بالمجمل، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، لذلك فما زال من المتوقع أن يبقى الإقتصاد الأمريكي ضعيفاً خلال الفترة المقبلة، بسبب التحديات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، والتي يعد أهمها مستويات البطالة المرتفعة.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أعلن في الأسبوع الماضي البدء إعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل على حساب السندات قصيرة الأجل، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بموجب الخطة بشراء سندات طويلة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي وبيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة الأسواق المالية، والتي نزفت في الأسبوع الماضي الكثير من الدماء...