التحليلات و الاخبار
26-09-2011, 04:20 PM
ستعقد هذا الأسبوع كل من ألمانيا و سلوفينيا و فنلندا جلسة التصويت على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي
قام رؤساء منطقة اليورو بالموافقة على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في 21 من شهر تموز الماضي، و ذلك لدعم الدول المتعثر مادياً و إعطائهم قروض طارئة بالإضافة إلى شراء سندات حكومات الدول المتعثرة، و لكن الانتظار الآن لنتيجة التصويت و موافقة برلمان الدول الأعضاء، حيث سنشهد يوم الثلاثاء القادم أول تصويت في سلوفينيا على هذه التغييرات في الصندوق و الذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها.
أما عن أكبر اقتصاد في المنطقة ألا و هي ألمانيا، فستتم جلسة التصويت على هذه الإجراءات يوم الخميس الموافق 29 أيلول، و الذي قد تشهد بعض المعارضة من قبل الحزب الديمقراطي، حيث تشهد المستشارة الألمانية بعض المعارضة في الآونة الأخيرة و أحد أسباب المعارضة الرئيسية هي الدعم المستمر للدول المتعثرة مادياً.
أما عن فنلندا، فمن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة التصويت هذا الأسبوع، في حين صرحت وزرة المالية الفنلندية السيدة جيوتا أربيلانين عن أنها تأمل مرور هذه الإجراءات و حصول الموافقة عليها بدون ذكر أية تفاصيل عن الموعد المحدد لعقد الجلسة، في غضون ذلك، من المتوقع أن تقوم الحكومة السلوفاكية ببدء المباحثات حول هذا الخصوص خلال هذا الأسبوع.
قام رؤساء منطقة اليورو بالموافقة على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في 21 من شهر تموز الماضي، و ذلك لدعم الدول المتعثر مادياً و إعطائهم قروض طارئة بالإضافة إلى شراء سندات حكومات الدول المتعثرة، و لكن الانتظار الآن لنتيجة التصويت و موافقة برلمان الدول الأعضاء، حيث سنشهد يوم الثلاثاء القادم أول تصويت في سلوفينيا على هذه التغييرات في الصندوق و الذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها.
أما عن أكبر اقتصاد في المنطقة ألا و هي ألمانيا، فستتم جلسة التصويت على هذه الإجراءات يوم الخميس الموافق 29 أيلول، و الذي قد تشهد بعض المعارضة من قبل الحزب الديمقراطي، حيث تشهد المستشارة الألمانية بعض المعارضة في الآونة الأخيرة و أحد أسباب المعارضة الرئيسية هي الدعم المستمر للدول المتعثرة مادياً.
أما عن فنلندا، فمن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة التصويت هذا الأسبوع، في حين صرحت وزرة المالية الفنلندية السيدة جيوتا أربيلانين عن أنها تأمل مرور هذه الإجراءات و حصول الموافقة عليها بدون ذكر أية تفاصيل عن الموعد المحدد لعقد الجلسة، في غضون ذلك، من المتوقع أن تقوم الحكومة السلوفاكية ببدء المباحثات حول هذا الخصوص خلال هذا الأسبوع.