التحليلات و الاخبار
28-09-2011, 11:17 AM
توقعات القارة الأوروبية و احتمالية تحرك المركزي الأوروبي تؤثر على الأسواق وسط التركيز على المعضلة اليونانية
بدأت حالة الذعر التي شهدتها الأسواق بالتراجع بعد الوعد التي أبرموها قادة منطقة اليورو باحتواء الأزمة و منعها من الانتشار، و الذي أضفى نوعاً من التفاؤل بأنهم سيحدو من الأزمة بوضع حاجز حول اليونان يمنع انتشار الأزمة للدول الأوروبية الأخرى، في حين أن المصاعب التي تواجها الأسواق ستشكل ضغطاً كبيراً على البنك المركزي الأوروبي لإجباره على اتخاذ قرارات صائبة.
تراجعت حدة التشاؤم التي رأيناها مسيطرة على الأسواق الأسبوع الماضي وسط المخاوف من توجه الاقتصاد العالمي لركود آخر وسط أزمة الديون الأوروبية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث أضفت محاولات القادة الأوروبيين بعض التفاؤل على الأسواق لتخفف من حدة التشاؤم، و لكن تبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على السماء الأوروبية.
رأى المستثمرين بصيص من الأمل بموقف منطقة اليورو لدعم الدول المتعثرة، و ذلك بتوسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، كما أشار أولي رين توسيع قدرة الصندوق من السيولة و تتجه الأنظار الآن إلى آلية عمل الصندوق في نطاق الضمانات.
تكاثرت الإشاعات و التوقعات حول آلية توسع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، فقد أظهرت بعض التوقعات أن الصندوق قد يتوسع بقيمة 2 تريليون يورو، و لكنه مبلغ مُبالغ فيه نوعاً ما، حيث أظهرت التلميحات الألمانية احتمالية عدم توسيع الصندوق على عكس هذه التوقعات، حيث ستصوت على قرار توسيع نطاق الصندوق يوم الخميس القادم.
أدت مسيرة النمو المتباطئة إلى تفاقم أزمة الديون السيادية، و التي بدورها الآن تؤثر على مسيرة النمو و تحج منها وسط احتمالات تدهور اقتصاد منطقة اليورو أو ركوده في المستقبل القريب، من جهة أخرى، أظهر رئيس الوزراء اليوناني مدى التزامه لمحاربة الأزمة و إرجاع حالة النمو و الازدهار للدولة، مشيراً بشكل أو بآخر عن الإجراءات التقشفية الجديدة التي أقرها.
نجح رئيس الوزراء اليوناني بتمرير حزمة رفع الضرائب على الممتلكات في وقت لاحق أمس، باكتسابه 155 صوت مقابل 142 صوت في البرلمان اليوناني، حيث عبر المسئولين عن حاجة الدولة لتحصيل هذه الضرائب لخفض نسبة العجز في الميزانية لضمان أخذ الدفعة السادسة من حزمة المساعدات لتجنب إفلاس الدولة.
لم تزول المخاوف من انحدار الاقتصاد العالمي و ركوده و المخاوف حول تأثيرات أزمة الديون الأوروبية، إنما شهدت الأسواق بعض الترقب بعد الإجراءات التي اتخذها قادة منطقة اليورو بعد حالة الذعر التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي لتنشر موجة بيع شديدة أدت إلى خسائر جمة، نترقب من الاقتصاديات العالمية بيانات قد تكون غير مشجعة و أن تباطؤ مسيرة النمو حقيقة لا يمكن الفرار منها، إلا أن السؤال يبقى الآن عند مدى قدرة رؤساء منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون و منعها من الانتشار.
إن تباطؤ مسيرة النمو إلى جانب أزمة الديون تُجبران البنك المركزي الأوروبي على التنحي عن موقفه الداعم للتضخم و التوجه لدعم النمو، حيث يتوقع المستثمرين أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم، و التي قد تدعم مسيرة النمو المتباطئة وسط أزمة الديون التي تسيطر على المنطقة.
إن شح البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو تُبقي أزمة الديون و محادثاتها هي مركز حديث المستثمرين بالإضافة إلى نتيجة تصويت البرلمان الألماني يوم الخميس، لتبقى حالة التذبذب مسيطرة على الأسواق و لكن قد تتجه الأنظار للحظة حول بيانات البضائع المستديمة التي ستنتج عن الولايات المتحدة قبل أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي مؤخراً هذا الأسبوع.
بدأت حالة الذعر التي شهدتها الأسواق بالتراجع بعد الوعد التي أبرموها قادة منطقة اليورو باحتواء الأزمة و منعها من الانتشار، و الذي أضفى نوعاً من التفاؤل بأنهم سيحدو من الأزمة بوضع حاجز حول اليونان يمنع انتشار الأزمة للدول الأوروبية الأخرى، في حين أن المصاعب التي تواجها الأسواق ستشكل ضغطاً كبيراً على البنك المركزي الأوروبي لإجباره على اتخاذ قرارات صائبة.
تراجعت حدة التشاؤم التي رأيناها مسيطرة على الأسواق الأسبوع الماضي وسط المخاوف من توجه الاقتصاد العالمي لركود آخر وسط أزمة الديون الأوروبية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث أضفت محاولات القادة الأوروبيين بعض التفاؤل على الأسواق لتخفف من حدة التشاؤم، و لكن تبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على السماء الأوروبية.
رأى المستثمرين بصيص من الأمل بموقف منطقة اليورو لدعم الدول المتعثرة، و ذلك بتوسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، كما أشار أولي رين توسيع قدرة الصندوق من السيولة و تتجه الأنظار الآن إلى آلية عمل الصندوق في نطاق الضمانات.
تكاثرت الإشاعات و التوقعات حول آلية توسع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، فقد أظهرت بعض التوقعات أن الصندوق قد يتوسع بقيمة 2 تريليون يورو، و لكنه مبلغ مُبالغ فيه نوعاً ما، حيث أظهرت التلميحات الألمانية احتمالية عدم توسيع الصندوق على عكس هذه التوقعات، حيث ستصوت على قرار توسيع نطاق الصندوق يوم الخميس القادم.
أدت مسيرة النمو المتباطئة إلى تفاقم أزمة الديون السيادية، و التي بدورها الآن تؤثر على مسيرة النمو و تحج منها وسط احتمالات تدهور اقتصاد منطقة اليورو أو ركوده في المستقبل القريب، من جهة أخرى، أظهر رئيس الوزراء اليوناني مدى التزامه لمحاربة الأزمة و إرجاع حالة النمو و الازدهار للدولة، مشيراً بشكل أو بآخر عن الإجراءات التقشفية الجديدة التي أقرها.
نجح رئيس الوزراء اليوناني بتمرير حزمة رفع الضرائب على الممتلكات في وقت لاحق أمس، باكتسابه 155 صوت مقابل 142 صوت في البرلمان اليوناني، حيث عبر المسئولين عن حاجة الدولة لتحصيل هذه الضرائب لخفض نسبة العجز في الميزانية لضمان أخذ الدفعة السادسة من حزمة المساعدات لتجنب إفلاس الدولة.
لم تزول المخاوف من انحدار الاقتصاد العالمي و ركوده و المخاوف حول تأثيرات أزمة الديون الأوروبية، إنما شهدت الأسواق بعض الترقب بعد الإجراءات التي اتخذها قادة منطقة اليورو بعد حالة الذعر التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي لتنشر موجة بيع شديدة أدت إلى خسائر جمة، نترقب من الاقتصاديات العالمية بيانات قد تكون غير مشجعة و أن تباطؤ مسيرة النمو حقيقة لا يمكن الفرار منها، إلا أن السؤال يبقى الآن عند مدى قدرة رؤساء منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون و منعها من الانتشار.
إن تباطؤ مسيرة النمو إلى جانب أزمة الديون تُجبران البنك المركزي الأوروبي على التنحي عن موقفه الداعم للتضخم و التوجه لدعم النمو، حيث يتوقع المستثمرين أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم، و التي قد تدعم مسيرة النمو المتباطئة وسط أزمة الديون التي تسيطر على المنطقة.
إن شح البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو تُبقي أزمة الديون و محادثاتها هي مركز حديث المستثمرين بالإضافة إلى نتيجة تصويت البرلمان الألماني يوم الخميس، لتبقى حالة التذبذب مسيطرة على الأسواق و لكن قد تتجه الأنظار للحظة حول بيانات البضائع المستديمة التي ستنتج عن الولايات المتحدة قبل أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي مؤخراً هذا الأسبوع.