التحليلات و الاخبار
29-09-2011, 01:24 PM
تراجع الثقة في أوروبا خلال أيلول و الأنظار على التصويت الألماني
تراجعت الثقة بالاقتصاد الأوروبي في أيلول بسبب المخاوف من إمكانية إفلاس اليونان و القلق من انتشار أزمة الديون السيادية عبر المنطقة مما قد يؤدي إلى سقوط الإقتصاد الأوروبي في حالة الركود. هذا الأمر ألحق الأضرار بالثقة في منطقة اليورو.
عقب النتائج المخيبة لتقرير الثقة لهذا اليوم تخلى اليورو عن بعض من المكاسب التي تمكن من تحقيقها منذ الصباح، ليتداول حول المستوى 1.3630 ساعة إعداد التقرير و ذلك بعد أن كان قد سجل الأعلى له عند 1.3678.
بيانات اليوم أشارت أن الثقة بالاقتصاد تراجعت في أوروبا إلى 95.0 في أيلول من 98.4 في آب. أما ثقة المستهلكين فقد تراجعت إلى -19.1 من السابق -18.9. بينما تراجع مناخ الأعمال إلى -0.06 من السابق 0.06. أما الثقة بالأعمال في ألمانيا فقد تراجعت إلى 107.5 في أيلول من 108.7 في آب.
تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى جانب تباطؤ تعافي الإقتصاد العالمي بدأ يؤثر سلبيا على الثقة في أوروبا. لكن هذا الأسبوع بدأ التفاؤل بالتحسن على أمل أن يقوم المسؤولين ألأوروبيين بالاستجابة للضغوطات الأمريكية و تلك من صندوق النقد الدولي لتخفيض التوتر المتصاعد في الأسواق.
إذ نجحت اليونان في منح الثقة لرئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، إذ قام البرلمان اليوناني بالموافقة على خطة ضريبة الأملاك، مما قد يزيد من فرص حصول اليونان على دفعة أخرى من حزمة المساعدات التابعة لخطة العام الماضي بالإضافة إلى خطة الإنقاذ الثانية التي حصلت عليها هذا العام.
اليوم سيعود المفتشين الدوليين بالعودة إلى اليونان من أجل تقديم تقرير حول السياسات التقشفية التي تتبناها اليونان، و مدى فعاليتها في دعم الإقتصاد، من أجل تأمين الدفعة السادسة من حزمة المساعدات التابعة لخطة العام الماضي.
الأمس اقترح الإتحاد الأوروبي فرض ضريبة على المعاملات المالية و التي من المفترض أن تفرض خلال 2014 و ذلك من أجل "ضمان المساهمة العادلة للقطاع المالي في الوقت الذي يتم فيه ضبط السياسات المالية"، وفق المفوضية الأوروبية.
هذا و وافقت سلوفينيا و فنلندا هذا الأسبوع على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، لذا ستتجه الأنظار على ألمانيا التي ستقوم بالتصويت على هذا البرنامج خلال اليوم، و أهمية تصويت اليوم يعود على أن ألمانيا تمتلك أكبر نفوذ في أوروبا لأن اقتصادها هو الأكبر في أوروبا.
من جهة أخرى من المرجح أن تقوم النمسا بإجراء تصويت مشابه هذا اليوم على توسيع برنامج، أما استونيا فمن المقرر أن تجري التصويت على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي في وقت لاحق من يوم غد الجمعة.
موافقة ألمانيا على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي من شأنه أن يزيد من شراء السندات اليونانية، بالإضافة إلى توسيع عمليات شراء السندات التابعة للبلدان المثقلة بالديون، بالإضافة إلى حماية البنوك الأوروبية ضد أي أزمة مالية.
هذا و من المرجح أن تبقى حالة القلق مسيطرة على المستثمرين حتى نهاية الأسبوع، إذ يبقى العديد من المشاركين في الأسواق يترقبون تطبيق السياسات التي يتم تبنيها، و ذلك من أجل التأكد أنها بالفعل قادرة على الحد من انتشار أزمة الديون السيادية في المنطقة.
تراجعت الثقة بالاقتصاد الأوروبي في أيلول بسبب المخاوف من إمكانية إفلاس اليونان و القلق من انتشار أزمة الديون السيادية عبر المنطقة مما قد يؤدي إلى سقوط الإقتصاد الأوروبي في حالة الركود. هذا الأمر ألحق الأضرار بالثقة في منطقة اليورو.
عقب النتائج المخيبة لتقرير الثقة لهذا اليوم تخلى اليورو عن بعض من المكاسب التي تمكن من تحقيقها منذ الصباح، ليتداول حول المستوى 1.3630 ساعة إعداد التقرير و ذلك بعد أن كان قد سجل الأعلى له عند 1.3678.
بيانات اليوم أشارت أن الثقة بالاقتصاد تراجعت في أوروبا إلى 95.0 في أيلول من 98.4 في آب. أما ثقة المستهلكين فقد تراجعت إلى -19.1 من السابق -18.9. بينما تراجع مناخ الأعمال إلى -0.06 من السابق 0.06. أما الثقة بالأعمال في ألمانيا فقد تراجعت إلى 107.5 في أيلول من 108.7 في آب.
تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى جانب تباطؤ تعافي الإقتصاد العالمي بدأ يؤثر سلبيا على الثقة في أوروبا. لكن هذا الأسبوع بدأ التفاؤل بالتحسن على أمل أن يقوم المسؤولين ألأوروبيين بالاستجابة للضغوطات الأمريكية و تلك من صندوق النقد الدولي لتخفيض التوتر المتصاعد في الأسواق.
إذ نجحت اليونان في منح الثقة لرئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، إذ قام البرلمان اليوناني بالموافقة على خطة ضريبة الأملاك، مما قد يزيد من فرص حصول اليونان على دفعة أخرى من حزمة المساعدات التابعة لخطة العام الماضي بالإضافة إلى خطة الإنقاذ الثانية التي حصلت عليها هذا العام.
اليوم سيعود المفتشين الدوليين بالعودة إلى اليونان من أجل تقديم تقرير حول السياسات التقشفية التي تتبناها اليونان، و مدى فعاليتها في دعم الإقتصاد، من أجل تأمين الدفعة السادسة من حزمة المساعدات التابعة لخطة العام الماضي.
الأمس اقترح الإتحاد الأوروبي فرض ضريبة على المعاملات المالية و التي من المفترض أن تفرض خلال 2014 و ذلك من أجل "ضمان المساهمة العادلة للقطاع المالي في الوقت الذي يتم فيه ضبط السياسات المالية"، وفق المفوضية الأوروبية.
هذا و وافقت سلوفينيا و فنلندا هذا الأسبوع على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي، لذا ستتجه الأنظار على ألمانيا التي ستقوم بالتصويت على هذا البرنامج خلال اليوم، و أهمية تصويت اليوم يعود على أن ألمانيا تمتلك أكبر نفوذ في أوروبا لأن اقتصادها هو الأكبر في أوروبا.
من جهة أخرى من المرجح أن تقوم النمسا بإجراء تصويت مشابه هذا اليوم على توسيع برنامج، أما استونيا فمن المقرر أن تجري التصويت على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي في وقت لاحق من يوم غد الجمعة.
موافقة ألمانيا على توسيع برنامج الاستقرار المالي الأوروبي من شأنه أن يزيد من شراء السندات اليونانية، بالإضافة إلى توسيع عمليات شراء السندات التابعة للبلدان المثقلة بالديون، بالإضافة إلى حماية البنوك الأوروبية ضد أي أزمة مالية.
هذا و من المرجح أن تبقى حالة القلق مسيطرة على المستثمرين حتى نهاية الأسبوع، إذ يبقى العديد من المشاركين في الأسواق يترقبون تطبيق السياسات التي يتم تبنيها، و ذلك من أجل التأكد أنها بالفعل قادرة على الحد من انتشار أزمة الديون السيادية في المنطقة.