التحليلات و الاخبار
01-10-2011, 09:52 PM
موافقة البرلمان الألماني على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي تثير حالة من التفاؤل الحذر
كان التركيز الأسبوع الماضي على منطقة اليورو حيث تأمل المستثمرين أن يتجاوب صناع القرار مع الضغوط من صندوق النقد الدولي و الولايات المتحدة ، بأن يتخذ مزيداً من الإجراءات لاحتواء الأزمة المالية و منعها من الانتشار.
كان لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي الحصة الأكبر من تركيز المستثمرين، حيث شهدنا مُعظم دول منطقة اليورو قد صوتوا لتوسيع نطاق الصندوق و كان آخرها أكبر و أهم اقتصاديات المنطقة ألا و هي ألمانيا التي أخذت نصيب الأسد في المشاركة بحزم المساعدات للدول المتعثرة مادياً.
شهدنا تصويت البرلمان الألماني موافقين بالأغلبية على توسيع الصندوق بواقع 523 صوت لتوسيعه و 85 صوت لعدم توسيعه، في حين أن ثلاث أعضاء قد امتنعوا عن التصويت لترتفع الحصة الألمانية في دعم الصندوق إلى 211 مليار بدلاً من 123 مليار يورو سابقاً.
حقيقةً، يُعتبر توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أمراً مفيداً جداً لمنطقة اليورو، فإنه يهدف لدعم اقتصاد منطقة اليورو و منع الأزمة من الانتشار، حيث أنه إحدى أهدافه هي شراء سندات الحكومة اليونانية و غيرها من الدول المتعثرة مادياً، بالإضافة إلى حماية البنوك في المنطقة من أي أزمات مادية.
يُعد هذا التصويت إشارة ايجابية للموافقة على حزمة المساعدات الثانية لليونان، كما أنه يُعتبر خطوة أولى لأخذ المزيد من الإجراءات في صالح احتواء أزمة الديون و منعها من الانتشار. و لذلك شهدنا تفاعل ايجابي في الأسواق عند صدور الموافقات على توسيع الصندوق الذي قد يُعيد بعض الثقة في منطقة اليورو.
أما عن اليونان، فقد قام البرلمان بالموافقة على رفع ضريبة الأملاك، بهدف خفض العجز في الميزانية لتحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي لحصول اليونان على الدفعة السادسة من حزمة مساعدات العام الماضي، تجنباً للإفلاس.
عاد المحققين الدوليين الى اليونان للتحقيق في الإجراءات التقشفية التي تتخذها البلاد و معرفة إذا أنها كافية لتخفيض نسبة العجز في البلاد أم لا، و ذلك حتى تستطيع الدولة الحصول على الدفعة السادسة من حزمة مساعدات العام الماضي، و قد يتم إضافة المزيد من الإجراءات التقشفية لخفض عجز الدولة.
أعلن مسئول في البنك المركزي الأوروبي أن البنك قد يقوم بشراء السندات بالإضافة إلى فرض المزيد من الإجراءات لدعم مستوى السيولة في المنطقة.
من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على الحوالات المالية سيتم تفعيلها عام 2014 للتأكد من أن القطاع المالي يُبلي حسناً في وقت يلزم فيه الاستقرار المالي، استناداً لتصريح المفوضية الأوروبية
و بالتأكيد هذه البيانات ضرورية في الوقت الراهن، إلا أن السؤال يبقى حالياً هو هل هذه الإجراءات كافية لاحتواء الأزمة و درء خطر ركود الاقتصاد؟
شهدنا بيانات محبطة الأسبوع الماضي عن منطقة اليورو أظهرت تراجعاً في مستوى الثقة بالاقتصاد ليصل إلى 95.0 مقارنة بالقراءة المراجعة لشهر آب 98.4، و لا سيما بيانات أسعار المستهلكين التي كانت صدمة للمستثمرين الذين توقعوا تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة، إلا أنه بعد ارتفاع القراءة الأولية لأسعار المستهلكين خلال شهر أيلول إلى 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 2.5%، فقد تلاشت هذه التوقعات بسبب ارتفاع مستويات التضخم.
و في نفس السياق، تراجعت مستويات الثقة الألمانية خلال شهر أيلول إلى 107.5 مقارنة بالقراءة السابقة 108.7.
يبقى التركيز على منطقة اليورو في الفترة القادمة، فلا زال هنالك العديد من الإجراءات يجب أن يقوم القادة باتخاذها بهدف احتواء أزمة الديون و منعها من الانتشار، فمن جهة لا تزال مسيرة النمو هشة و متباطئة و من الجهة الأخرى لا تلبث أزمة الديون إلا بالتفاقم و التي تؤثر أيضاً على مسيرة النمو خاصة في الدول المتعثرة أصلاً.
كان التركيز الأسبوع الماضي على منطقة اليورو حيث تأمل المستثمرين أن يتجاوب صناع القرار مع الضغوط من صندوق النقد الدولي و الولايات المتحدة ، بأن يتخذ مزيداً من الإجراءات لاحتواء الأزمة المالية و منعها من الانتشار.
كان لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي الحصة الأكبر من تركيز المستثمرين، حيث شهدنا مُعظم دول منطقة اليورو قد صوتوا لتوسيع نطاق الصندوق و كان آخرها أكبر و أهم اقتصاديات المنطقة ألا و هي ألمانيا التي أخذت نصيب الأسد في المشاركة بحزم المساعدات للدول المتعثرة مادياً.
شهدنا تصويت البرلمان الألماني موافقين بالأغلبية على توسيع الصندوق بواقع 523 صوت لتوسيعه و 85 صوت لعدم توسيعه، في حين أن ثلاث أعضاء قد امتنعوا عن التصويت لترتفع الحصة الألمانية في دعم الصندوق إلى 211 مليار بدلاً من 123 مليار يورو سابقاً.
حقيقةً، يُعتبر توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أمراً مفيداً جداً لمنطقة اليورو، فإنه يهدف لدعم اقتصاد منطقة اليورو و منع الأزمة من الانتشار، حيث أنه إحدى أهدافه هي شراء سندات الحكومة اليونانية و غيرها من الدول المتعثرة مادياً، بالإضافة إلى حماية البنوك في المنطقة من أي أزمات مادية.
يُعد هذا التصويت إشارة ايجابية للموافقة على حزمة المساعدات الثانية لليونان، كما أنه يُعتبر خطوة أولى لأخذ المزيد من الإجراءات في صالح احتواء أزمة الديون و منعها من الانتشار. و لذلك شهدنا تفاعل ايجابي في الأسواق عند صدور الموافقات على توسيع الصندوق الذي قد يُعيد بعض الثقة في منطقة اليورو.
أما عن اليونان، فقد قام البرلمان بالموافقة على رفع ضريبة الأملاك، بهدف خفض العجز في الميزانية لتحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي لحصول اليونان على الدفعة السادسة من حزمة مساعدات العام الماضي، تجنباً للإفلاس.
عاد المحققين الدوليين الى اليونان للتحقيق في الإجراءات التقشفية التي تتخذها البلاد و معرفة إذا أنها كافية لتخفيض نسبة العجز في البلاد أم لا، و ذلك حتى تستطيع الدولة الحصول على الدفعة السادسة من حزمة مساعدات العام الماضي، و قد يتم إضافة المزيد من الإجراءات التقشفية لخفض عجز الدولة.
أعلن مسئول في البنك المركزي الأوروبي أن البنك قد يقوم بشراء السندات بالإضافة إلى فرض المزيد من الإجراءات لدعم مستوى السيولة في المنطقة.
من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على الحوالات المالية سيتم تفعيلها عام 2014 للتأكد من أن القطاع المالي يُبلي حسناً في وقت يلزم فيه الاستقرار المالي، استناداً لتصريح المفوضية الأوروبية
و بالتأكيد هذه البيانات ضرورية في الوقت الراهن، إلا أن السؤال يبقى حالياً هو هل هذه الإجراءات كافية لاحتواء الأزمة و درء خطر ركود الاقتصاد؟
شهدنا بيانات محبطة الأسبوع الماضي عن منطقة اليورو أظهرت تراجعاً في مستوى الثقة بالاقتصاد ليصل إلى 95.0 مقارنة بالقراءة المراجعة لشهر آب 98.4، و لا سيما بيانات أسعار المستهلكين التي كانت صدمة للمستثمرين الذين توقعوا تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة، إلا أنه بعد ارتفاع القراءة الأولية لأسعار المستهلكين خلال شهر أيلول إلى 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 2.5%، فقد تلاشت هذه التوقعات بسبب ارتفاع مستويات التضخم.
و في نفس السياق، تراجعت مستويات الثقة الألمانية خلال شهر أيلول إلى 107.5 مقارنة بالقراءة السابقة 108.7.
يبقى التركيز على منطقة اليورو في الفترة القادمة، فلا زال هنالك العديد من الإجراءات يجب أن يقوم القادة باتخاذها بهدف احتواء أزمة الديون و منعها من الانتشار، فمن جهة لا تزال مسيرة النمو هشة و متباطئة و من الجهة الأخرى لا تلبث أزمة الديون إلا بالتفاقم و التي تؤثر أيضاً على مسيرة النمو خاصة في الدول المتعثرة أصلاً.