التحليلات و الاخبار
02-10-2011, 01:42 PM
الأسبوع الأوروبي: التطلعات إلى قرارت البنوك المركزية لإحتواء تدهور الوضع الاقتصادي المتدهور
ها نحن ذا على مشارف شهر جديد و كما اعتدنا من القارة الأوروبية، يتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني محور الاهتمام وسط حالة عدم اليقين و الغموض التي تعم الأسواق التي تتوقع عنصر المفاجأة.
شهدنا تراجع حدة التشاؤم في الأسواق المالية يوماً بعد يوم خلال الفترة السابقة لكن تبقى المخاوف قائمة حول أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة و تباطؤ الاقتصاد العالمي، لتتحكم بالشعور العام و تؤثر بشكل سلبي.
تستمر مباحثات أزمة الديون بين قادة منطقة اليورو، إلا حدة التوتر لا تلبث إلا بالصعود فمن المتوقع أن يجتمع وزراء المالية هذا الأسبوع مرة أخرى لمناقشة آلية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و الذي سيثري حدة التذبذبات في الأسواق، و على الرغم من كل التوترات و المخاوف إلا أنه يبقى هنالك تساؤلات محددة في الأسواق لهذا الأسبوع، فهل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، و هل سيقوم البنك المركزي البريطاني بإعادة جدولة برنامج شراء السندات الحكومية؟
هل يجب التأمل بإمكانية رفع برنامج شراء الأصول من البنك المركزي البريطاني؟
من المُفترض أن تقوم المملكة المتحدة بإصدار حفنة من البيانات الهامة و التي ستحدد بشكل تقريبي ما ستؤل إلية الخطوة القادمة من البنك المركزي البريطاني.
من المتوقع أن تكمل الصناعات البريطانية رحلتها في الانكماش في حين أن قطاعي الصناعة و الخدمات قد يُظهروا مزيداً من التباطؤ مقتربين من حد الانكماش، الأمر الذي يعكس مدى ضعف مسيرة النمو البريطاني، كما أنه من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً عند 0.2%، في حين أن أية مراجعة سلبية للقراءات سيكون لها تأثير سلبي شديد على الجنيه الإسترليني لاحتمالية قيام البنك برفع سقف برنامج شراء الأصول وسط مسيرة النمو المتباطئة أصلاً.
من المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك على سياستها دون تغيير بسعر فائدة 0.50% و برنامج شراء أصول ثابتا على 200 مليار جنيه على الرغم من الضغوط السلبية التي تُشير إلى وجوب قيام اللجنة برفع سقف برنامج شراء الأصول للحد من التباطء الاقتصادي.
تناقلت الإشاعات باحتمالية قيام البنك برفع برنامج شراء الأصول، خاصة بعد أن تنحت اللجنة عن موقفها الداعم للتضخم بعد أن تنحى الأعضاء المناديين لرفع سعر الفائدة لينضموا إلى المعسكر الحيادي، و كذلك تعليقات العضوين بين برودبانت و دايفد مايلز مشيرين إلى صحة موقف آدم بوسن من تيسير السياسة النقدية بشكل كافي لدعم الاقتصاد و مسيرة نموه، لتجنب ركوده.
على الرغم من ذلك، تطغى التوقعات التي تُشير إلى احتمالية قيام البنك برفع قيمة برنامج شراء الأصول على الرغم من التوقعات الأخرى التي تُشير إلى احتمالية ثبات البنك عند موقفه النقدي، إلا أن هذا في علم الغيب و لا ندري ما سيحدث بشكل مؤكد.
هل ستنجح التوقعات باحتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة؟
و لكن الإجابة هي النفي، فلن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة وسط مستويات التضخم المرتفعة، و أشارات بيانات أسعار المستهلكين إلى تأكيد هذا الجواب فقد ارتفعت القراءة الأولية لأسعار المستهلكين خلال شهر أيلول إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.5%.
حيث بما أن هذا الاجتماع يُعد الأخير لرئيس البنك الحالي تريشيه، يتحول التركيز من خفض سعر الفائدة إلى الإجراءات غير الاعتيادية التي قد يُفصح عنها البنك لتخفيف حدة التوتر في الأسواق و لدرء خطر انتشار الأزمة، و إبقاء مستويات التضخم ضمن الحد المعقول بشكل أو بآخر.
ساعد البنك المركزي الأسواق بنشر نوع من التفاؤل حول قدرة البنك على التحرك السليم في الأوقات المناسبة يعد أن قام بشراء السندات الحكومية الايطالية منها و الاسبانية من الأسواق الثانوية، فيتأمل المستثمرين المزيد من هذه القرارات لاحتواء الأزمة و السيطرة عليها.
تكثر الاحتمالات و التوقعات حول تحركات البنك المركزي الأوروبي، و تُسلط الأنظار على تعليقات تريشيه هذا الأسبوع الذي قد يحدد الاتجاه العام لليورو خلال الفترة القادمة، و من جهة أخرى، سيقوم وزراء المالية الأوروبيين بعقد اجتماع هذا الأسبوع مما سيكون له تأثير كبير على الأسواق.
ستملأ الأسواق حالة من التذبذبات الشديدة و تبقى الأعين مسلطة على قرارات البنوك المركزية خلال هذا الأسبوع، و الآلية التي ستتخذها البنوك خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيحدد الاتجاه القادم للأسواق.
ها نحن ذا على مشارف شهر جديد و كما اعتدنا من القارة الأوروبية، يتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني محور الاهتمام وسط حالة عدم اليقين و الغموض التي تعم الأسواق التي تتوقع عنصر المفاجأة.
شهدنا تراجع حدة التشاؤم في الأسواق المالية يوماً بعد يوم خلال الفترة السابقة لكن تبقى المخاوف قائمة حول أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة و تباطؤ الاقتصاد العالمي، لتتحكم بالشعور العام و تؤثر بشكل سلبي.
تستمر مباحثات أزمة الديون بين قادة منطقة اليورو، إلا حدة التوتر لا تلبث إلا بالصعود فمن المتوقع أن يجتمع وزراء المالية هذا الأسبوع مرة أخرى لمناقشة آلية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و الذي سيثري حدة التذبذبات في الأسواق، و على الرغم من كل التوترات و المخاوف إلا أنه يبقى هنالك تساؤلات محددة في الأسواق لهذا الأسبوع، فهل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، و هل سيقوم البنك المركزي البريطاني بإعادة جدولة برنامج شراء السندات الحكومية؟
هل يجب التأمل بإمكانية رفع برنامج شراء الأصول من البنك المركزي البريطاني؟
من المُفترض أن تقوم المملكة المتحدة بإصدار حفنة من البيانات الهامة و التي ستحدد بشكل تقريبي ما ستؤل إلية الخطوة القادمة من البنك المركزي البريطاني.
من المتوقع أن تكمل الصناعات البريطانية رحلتها في الانكماش في حين أن قطاعي الصناعة و الخدمات قد يُظهروا مزيداً من التباطؤ مقتربين من حد الانكماش، الأمر الذي يعكس مدى ضعف مسيرة النمو البريطاني، كما أنه من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً عند 0.2%، في حين أن أية مراجعة سلبية للقراءات سيكون لها تأثير سلبي شديد على الجنيه الإسترليني لاحتمالية قيام البنك برفع سقف برنامج شراء الأصول وسط مسيرة النمو المتباطئة أصلاً.
من المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك على سياستها دون تغيير بسعر فائدة 0.50% و برنامج شراء أصول ثابتا على 200 مليار جنيه على الرغم من الضغوط السلبية التي تُشير إلى وجوب قيام اللجنة برفع سقف برنامج شراء الأصول للحد من التباطء الاقتصادي.
تناقلت الإشاعات باحتمالية قيام البنك برفع برنامج شراء الأصول، خاصة بعد أن تنحت اللجنة عن موقفها الداعم للتضخم بعد أن تنحى الأعضاء المناديين لرفع سعر الفائدة لينضموا إلى المعسكر الحيادي، و كذلك تعليقات العضوين بين برودبانت و دايفد مايلز مشيرين إلى صحة موقف آدم بوسن من تيسير السياسة النقدية بشكل كافي لدعم الاقتصاد و مسيرة نموه، لتجنب ركوده.
على الرغم من ذلك، تطغى التوقعات التي تُشير إلى احتمالية قيام البنك برفع قيمة برنامج شراء الأصول على الرغم من التوقعات الأخرى التي تُشير إلى احتمالية ثبات البنك عند موقفه النقدي، إلا أن هذا في علم الغيب و لا ندري ما سيحدث بشكل مؤكد.
هل ستنجح التوقعات باحتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة؟
و لكن الإجابة هي النفي، فلن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة وسط مستويات التضخم المرتفعة، و أشارات بيانات أسعار المستهلكين إلى تأكيد هذا الجواب فقد ارتفعت القراءة الأولية لأسعار المستهلكين خلال شهر أيلول إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.5%.
حيث بما أن هذا الاجتماع يُعد الأخير لرئيس البنك الحالي تريشيه، يتحول التركيز من خفض سعر الفائدة إلى الإجراءات غير الاعتيادية التي قد يُفصح عنها البنك لتخفيف حدة التوتر في الأسواق و لدرء خطر انتشار الأزمة، و إبقاء مستويات التضخم ضمن الحد المعقول بشكل أو بآخر.
ساعد البنك المركزي الأسواق بنشر نوع من التفاؤل حول قدرة البنك على التحرك السليم في الأوقات المناسبة يعد أن قام بشراء السندات الحكومية الايطالية منها و الاسبانية من الأسواق الثانوية، فيتأمل المستثمرين المزيد من هذه القرارات لاحتواء الأزمة و السيطرة عليها.
تكثر الاحتمالات و التوقعات حول تحركات البنك المركزي الأوروبي، و تُسلط الأنظار على تعليقات تريشيه هذا الأسبوع الذي قد يحدد الاتجاه العام لليورو خلال الفترة القادمة، و من جهة أخرى، سيقوم وزراء المالية الأوروبيين بعقد اجتماع هذا الأسبوع مما سيكون له تأثير كبير على الأسواق.
ستملأ الأسواق حالة من التذبذبات الشديدة و تبقى الأعين مسلطة على قرارات البنوك المركزية خلال هذا الأسبوع، و الآلية التي ستتخذها البنوك خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيحدد الاتجاه القادم للأسواق.