التحليلات و الاخبار
06-10-2011, 02:09 PM
البنك المركزي البريطاني يرفع برنامج شراء الأصول
قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.50% إلى جانب رفع برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه إسترليني دعما لمستويات النمو المتباطئة في البلاد.
أشار وزير الخزينة البريطاني السيد جورج أوزبورن إلى أن إبقاء سعر الفائدة و رفع برنامج شراء الأصول بمقدار 75 مليار جنيه ، و هذا بعد أن تم بالأمس مراجعة قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سلبياً مخفضاً النمو إلى 0.1% من القراءة السابقة 0.2% و على نفس الشاكلة تم مراجعة القراءة السنوية سلبياً ليتباطأ النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 0.7%.
تأثرت الصادرات البريطاني بأزمة الديون الأوروبية الحاصلة في منطقة اليورو و التي تُعتبر أكبر شريك اقتصادي للمملكة إلى جانب تباطؤ مسيرة النمو العالمية خلال الربع الثاني.
ساءت أحوال المستهلكين في الفترة الأخيرة في أوروبا، حيث تراجعت معايير الحياة بحسب مؤشر يشمل 10 دول أوروبية، نتيجة ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومات بهدف خفض نسب العجز في ميزانياتهم مما خفض من القوة الشرائية للمستهلك.
أظهرت بيانات مؤخراً تراجعاً في نمو قطاع الخدمات للمملكة ليصل إلى 51.1 خلال شهر أيلول مقارنة مع 52.9 في شهر آب، إلى جانب تراجع أداء قطاع البناء في نفس الفترة إلى 50.1 من 52.6، مضيفاً مزيداً من المخاوف حول استمرار مسيرة النمو الهشة، في حين نما قطاع الصناعات ليصل إلى 51.1 مقارنة مع 49.4 في الشهر الذي قبله.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة المتحدة خلال العام الجاري إلى 1.1% من 1.5% و للعام القادم خفضه إلى 1.6% من 2.3%.
تجتمع العوامل لتشكل ضغط سلبي على صُناع القرار لتقديم المزيد من التحفيز للاقتصاد قبل أن يعود للركود، حيث أظهرت التصريحات مؤخراً أن البنك المركزي البريطاني لم يستبعد خطط التحفيز من خططه المستقبلية إذا ما استمرت البيانات بإظهار تردي الأوضاع الاقتصادية.
صوت جميع أعضاء اللجنة السيادية في البنك في اجتماع شهر أيلول بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 0.50% و لكن صوت عضواً واحداً، آدم بوسن لرفع سقف برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه ليصل إلى 250 مليار جنيه، في حين قال وزير الخزينة أوزبورن أنه على استعداد تام لقبول أي إجراءات غير اعتيادية يرى البنك أن الاقتصاد الملكي بحاجتها، ولكن، إذا غامر البنك بهذا الإجراء فقد يحل معضلة النمو، ولكن وسط مستويات التضخم المرتفعة فلن يؤدي إلا إلى مزيداً من الارتفاع لها.
ارتفع مستوى التضخم في المملكة إلى 4.5% خلال شهر آب من 4.4% خلال شهر تموز، و تُشير توقعات البنك أن مستوى التضخم قد يصل إلى 5% في نهاية العام الجاري، و يعود للهبوط خلال عامي 2012 و 2013، و أن يصل إلى 1.8% بحلول الربع الثاني من عام 2013.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي بالإفصاح عن خطة تحفيزية جديدة و قيام البنك المركزي الأوروبي بتقديم الدعم للبنوك الأوروبية لدعم مسيرة النمو الهشة، قام أوزبورن بالإفصاح عن خطة تدعم الاقتصاد عن طريق مزيداً من تمويل الشركات، و اقترح تزويد الشركات البريطانية بمليارات من الجنيهات حيث أنهم عانوا لأخذ تمويل من البنوك.
لذلك، يبدو أن عدا عن توسيع برنامج شراء الأصول أو خفض قيم تكاليف الاقتراض قد يتم استخدامها لدعم مسيرة التعافي الهشة.
قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.50% إلى جانب رفع برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه إسترليني دعما لمستويات النمو المتباطئة في البلاد.
أشار وزير الخزينة البريطاني السيد جورج أوزبورن إلى أن إبقاء سعر الفائدة و رفع برنامج شراء الأصول بمقدار 75 مليار جنيه ، و هذا بعد أن تم بالأمس مراجعة قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سلبياً مخفضاً النمو إلى 0.1% من القراءة السابقة 0.2% و على نفس الشاكلة تم مراجعة القراءة السنوية سلبياً ليتباطأ النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 0.7%.
تأثرت الصادرات البريطاني بأزمة الديون الأوروبية الحاصلة في منطقة اليورو و التي تُعتبر أكبر شريك اقتصادي للمملكة إلى جانب تباطؤ مسيرة النمو العالمية خلال الربع الثاني.
ساءت أحوال المستهلكين في الفترة الأخيرة في أوروبا، حيث تراجعت معايير الحياة بحسب مؤشر يشمل 10 دول أوروبية، نتيجة ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومات بهدف خفض نسب العجز في ميزانياتهم مما خفض من القوة الشرائية للمستهلك.
أظهرت بيانات مؤخراً تراجعاً في نمو قطاع الخدمات للمملكة ليصل إلى 51.1 خلال شهر أيلول مقارنة مع 52.9 في شهر آب، إلى جانب تراجع أداء قطاع البناء في نفس الفترة إلى 50.1 من 52.6، مضيفاً مزيداً من المخاوف حول استمرار مسيرة النمو الهشة، في حين نما قطاع الصناعات ليصل إلى 51.1 مقارنة مع 49.4 في الشهر الذي قبله.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة المتحدة خلال العام الجاري إلى 1.1% من 1.5% و للعام القادم خفضه إلى 1.6% من 2.3%.
تجتمع العوامل لتشكل ضغط سلبي على صُناع القرار لتقديم المزيد من التحفيز للاقتصاد قبل أن يعود للركود، حيث أظهرت التصريحات مؤخراً أن البنك المركزي البريطاني لم يستبعد خطط التحفيز من خططه المستقبلية إذا ما استمرت البيانات بإظهار تردي الأوضاع الاقتصادية.
صوت جميع أعضاء اللجنة السيادية في البنك في اجتماع شهر أيلول بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 0.50% و لكن صوت عضواً واحداً، آدم بوسن لرفع سقف برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه ليصل إلى 250 مليار جنيه، في حين قال وزير الخزينة أوزبورن أنه على استعداد تام لقبول أي إجراءات غير اعتيادية يرى البنك أن الاقتصاد الملكي بحاجتها، ولكن، إذا غامر البنك بهذا الإجراء فقد يحل معضلة النمو، ولكن وسط مستويات التضخم المرتفعة فلن يؤدي إلا إلى مزيداً من الارتفاع لها.
ارتفع مستوى التضخم في المملكة إلى 4.5% خلال شهر آب من 4.4% خلال شهر تموز، و تُشير توقعات البنك أن مستوى التضخم قد يصل إلى 5% في نهاية العام الجاري، و يعود للهبوط خلال عامي 2012 و 2013، و أن يصل إلى 1.8% بحلول الربع الثاني من عام 2013.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي بالإفصاح عن خطة تحفيزية جديدة و قيام البنك المركزي الأوروبي بتقديم الدعم للبنوك الأوروبية لدعم مسيرة النمو الهشة، قام أوزبورن بالإفصاح عن خطة تدعم الاقتصاد عن طريق مزيداً من تمويل الشركات، و اقترح تزويد الشركات البريطانية بمليارات من الجنيهات حيث أنهم عانوا لأخذ تمويل من البنوك.
لذلك، يبدو أن عدا عن توسيع برنامج شراء الأصول أو خفض قيم تكاليف الاقتراض قد يتم استخدامها لدعم مسيرة التعافي الهشة.