التحليلات و الاخبار
07-10-2011, 08:17 PM
مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تباغت الأسواق المالية وتعلن عن تخفيض التصنيف الائتماني لكل من أسبانيا وإيطاليا
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية وفي خطوة مفاجئة مساء الجمعة قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا وإيطاليا، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الاقتصادية مخاوف أزمة الديون الأوروبية، وبالتالي فالأنظار تتركز حالياً على الآليات والإجراءات التي يتحتم على صناع القرار في منطقة اليورو إتخاذها للحد من نتقال عدوى اليونان إلى دول أوروبية أخرى.
هذا وقد قامت موديز بتخفيض تقييم إيطاليا من AA- إلى A+، في حين خفضت تصنيف اسبانيا من AA+ إلى AA-، إلى جانب إعلان الشركة عن توقعات سلبية لمستقبل كلا الاقتصادين، مع الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر كان قد أكد يوم أمس الخميس على أن بلاده ستبذل ما بوسعها لتفادي خروج أي دولة أوروبية من اليورو.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قيام مؤسسة فيتش بتلك الخطوة يعكس ضعف اقتصاديات أوروبا، وتفشي تلك الظاهرة في أوروبا، علماً بأن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أقدمت في وقت مبكر اليوم الجمعة على تخفيض التصنيف الائتماني لحوالي اثني عشر بنكاً بريطانياً، وبنوك أخرى برتغالية، في حين أكد بعض المحللين على أن أوروبا ستشهد انهيار العديد من المصارف الأوروبية، مما يعيد الأنظار إلى التركيز على أزمة الديون الأوروبية بشكل كبير.
وعقب ذلك الإعلان الخاص بتخفيض التصنيفات الائتمانية لكل من اسبانيا وإيطاليا، شهدت أسواق الأسهم والعملات والسلع الأساسية انخفاضاً جماعياً، في حين التجأ المستثمرون إلى العملات والأصول ذات العائد المتدني، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الأمر الذي قاد ارتفاع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، على الرسم البياني لساعة واحدة، ليتداول حاليا عند مستويات 78.54.
في حين انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى 1632.00 دولار أمريكي للأونصة، أما أسعار النفط فقد انخفضت على الرسم البياني لساعة واحدة لتتداول حالياً عند مستويات 82.17 دولار أمريكي للبرميل، وفي ما يتعلق باليورو، فقد انخفض ليصل إلى 1.3394 دولار أمريكي.
تلك البيانات والأخبار المتعاقبة والتي تصدر يوماً بعد يوم تعيد إلى أذهاننا سؤالاً يحوم من فترة إلى أخرى في أذهاننا وأذهان المستثمرين، ذلك السؤال هو: هل يقف العالم على أعتاب كارثة مالية جديدة؟! في اعتقادنا هو أمر غير مستبعد تماماً، على الرغم من تأكيد البيت الأبيض في وقت سابق على أنه لا يتوقع وقوع الاقتصاد الأمريكي في مستنقع الركود مجدداً، فماذا عن أوروبا؟! وماذا عن الاقتصاد الأمريكي ذات نفسه؟!
أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية وفي خطوة مفاجئة مساء الجمعة قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا وإيطاليا، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الاقتصادية مخاوف أزمة الديون الأوروبية، وبالتالي فالأنظار تتركز حالياً على الآليات والإجراءات التي يتحتم على صناع القرار في منطقة اليورو إتخاذها للحد من نتقال عدوى اليونان إلى دول أوروبية أخرى.
هذا وقد قامت موديز بتخفيض تقييم إيطاليا من AA- إلى A+، في حين خفضت تصنيف اسبانيا من AA+ إلى AA-، إلى جانب إعلان الشركة عن توقعات سلبية لمستقبل كلا الاقتصادين، مع الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر كان قد أكد يوم أمس الخميس على أن بلاده ستبذل ما بوسعها لتفادي خروج أي دولة أوروبية من اليورو.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قيام مؤسسة فيتش بتلك الخطوة يعكس ضعف اقتصاديات أوروبا، وتفشي تلك الظاهرة في أوروبا، علماً بأن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أقدمت في وقت مبكر اليوم الجمعة على تخفيض التصنيف الائتماني لحوالي اثني عشر بنكاً بريطانياً، وبنوك أخرى برتغالية، في حين أكد بعض المحللين على أن أوروبا ستشهد انهيار العديد من المصارف الأوروبية، مما يعيد الأنظار إلى التركيز على أزمة الديون الأوروبية بشكل كبير.
وعقب ذلك الإعلان الخاص بتخفيض التصنيفات الائتمانية لكل من اسبانيا وإيطاليا، شهدت أسواق الأسهم والعملات والسلع الأساسية انخفاضاً جماعياً، في حين التجأ المستثمرون إلى العملات والأصول ذات العائد المتدني، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الأمر الذي قاد ارتفاع مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، على الرسم البياني لساعة واحدة، ليتداول حاليا عند مستويات 78.54.
في حين انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى 1632.00 دولار أمريكي للأونصة، أما أسعار النفط فقد انخفضت على الرسم البياني لساعة واحدة لتتداول حالياً عند مستويات 82.17 دولار أمريكي للبرميل، وفي ما يتعلق باليورو، فقد انخفض ليصل إلى 1.3394 دولار أمريكي.
تلك البيانات والأخبار المتعاقبة والتي تصدر يوماً بعد يوم تعيد إلى أذهاننا سؤالاً يحوم من فترة إلى أخرى في أذهاننا وأذهان المستثمرين، ذلك السؤال هو: هل يقف العالم على أعتاب كارثة مالية جديدة؟! في اعتقادنا هو أمر غير مستبعد تماماً، على الرغم من تأكيد البيت الأبيض في وقت سابق على أنه لا يتوقع وقوع الاقتصاد الأمريكي في مستنقع الركود مجدداً، فماذا عن أوروبا؟! وماذا عن الاقتصاد الأمريكي ذات نفسه؟!