lamo
08-10-2011, 12:30 AM
دعا بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة خمس منظمات دولية، صدر قبل اجتماع قمة العشرين التي ستعقد في 3 و4 نوفمبر القادم، إلى تنسيق العمل السياسي من أجل استعادة الثقة وتحسين آفاق النمو والعمالة، وبذل جهود دولية متزايدة لاستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي وتنفيذ السياسات الهيكلية اللازمة للمضي قدما نحو مسار نمو قوي ومستدام ومتوازن.
كما دعا البيان إلى وضع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي لتسير جنبا إلى جنب مع المساعي الرامية إلى زيادة فرص العمل بالاعتماد على جدول أعمال منظمة العمل الدولية للعمل اللائق وتحفيز الاستثمار المنتج للوظائف والمشاريع المدرة للاقتصاد الحقيقي، وهو ما يجب أن يصبح من أولويات السياسات العليا للدول.
ووقع البيان المستشارة الاتحادية انجيلا ميركل ومدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا ومدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك ومدير عام المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية جوريا انجيلو.
وأكد البيان أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من الأزمة المالية لعام 2008، وأنه إذا كان يشهد نموا في الوقت الحالي، فإن العالم قد يدخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الكساد وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة %4 فقط في عامي 2011 و2012.
وأشار إلى أن هناك تطورات تهدد استدامة النمو، وتثير قلقا بالغا. والبطالة لا تزال مرتفعة مع 20 مليون وظيفة ما زالت مفقودة، وعلاوة على ذلك ارتفعت مستويات الديون بشكل كبير في العديد من البلدان كنتيجة مباشرة للركود في أعقاب الأزمة وتقديم دعم غير مسبوق من القطاع المالي، فضلا عن جهود التحفيز المالي من قبل الحكومات لانعاش النمو والعمالة، مما أدى إلى تقويض الثقة بالأسواق المالية وكذلك في استمرارية الأوضاع المالية العامة بشكل كبير.
الاتهام الأميركي
الى ذلك، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الاتحاد الأوروبي على التحرك من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والمالية في أوروبا والتي تهدد الاقتصاد العالمي وفق الرئيس الأميركي.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض انه يأمل أن يكون لدى أوروبا «خطة ملموسة بقوة من أجل التحرك بما يكفي لإنجاز المهمة» بحلول موعد اجتماع مجموعة الدول العشرين الكبرى في مدينة كان الفرنسية مطلع الشهر المقبل. وأشار الرئيس الأميركي إلى التحديات السياسية التي تواجه تمرير المقترحات المطروحة في البرلمانات الوطنية الأوروبية، ولكنه أشاد بقادة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بسبب جهودهما حتى الآن وقال إنه «يثق بأنهما يريدان إنجاز المهمة».
في الوقت نفسه قال أوباما ان الاقتصاد الأميركي يتأثر سلبا بالمشكلات التي تواجه أوروبا، ودعا القادة الأوروبيين إلى التحرك بسرعة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الأوروبية.
وأضاف أوباما إن «أكبر ريح معاكسة تواجه الاقتصاد الأميركي الآن هي حالة اللايقين التي تواجه أوروبا بسبب تأثيرها في الأسواق العالمية».
من ناحيته، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي وحث أوروبا على تعزيز آليتها للانقاذ.
وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصادات أميركا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب».
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الازمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد الامر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي، ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لاعادة انتخابه العام القادم.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع، ويحث غايتنر الاتحاد الاوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الأميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الأميركي. وحاول غايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا الى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري في عام 2008 قد امتدت آثاره الى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الاموال في سوق النقد القصير الاجل.
وقال جايتنر «شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها».
وتقوم البنوك الأميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الازمة المالية في عامي 2009-2008. وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
التعهد الألماني
من جهة ثانية، تعهدت ألمانيا بمساعدة اليونان في قطاعي الطاقة والاتصالات.
ووعد وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الحكومة اليونانية بان يقوم خبراء المكتب الاتحادي لحماية المنافسة والوكالة الاتحادية لشبكة الكهرباء بألمانيا بالمساعدة في إقامة سوق قادر على المنافسة في قطاعي الطاقة والاتصالات.
وقال روسلر في أعقاب اللقاء الذي عقده مع نظيره اليوناني ميكاليس كريسوشويديس في أثينا: «نريد تقديم المساعدة على سبيل المثال لتمهيد الطريق أمام إقامة سوق قادر على المنافسة».
وصعد روسلر من ضغوطه على المسؤولين اليونانيين للاهتمام بمسألة عدم حصول شركات ألمانية على مستحقاتها لدى نظيرتها اليونانية.
وقال روسلر انه يريد ألا تتخلى أي من دول منطقة اليورو عن العملة الاوروبية الموحدة، مضيفا انه يجب على الاعضاء الاكثر ثراء أن يقدموا المساعدة للاعضاء المتعثرين ماليا من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال روسلر اثناء زيارة الى اثينا «نريد إبقاء جميع دول منطقة اليورو داخل منطقة اليورو».
إلى ذلك، قالت ميركل ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد إن صندوق النقد وصندوق الاستقرار المالي لمنطقة اليورو يمتلكان الموارد المالية الكافية لمساعدة الدول والمؤسسات الأوروبية المتعثرة ماليا.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع ميركل وقادة مؤسسات مالية عالمية آخرين «مع القدرة على توفير أقل قليلا من 400 مليار يورو فنحن لدينا موارد كثيرة متاحة».
كما أشارت ميركل إلى أن صندوق الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، الذي تأسس لدعم الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات مالية في ظل أزمة الديون الراهنة، يمتلك الموارد المالية الكافية، حيث انه يتدخل فقط في الحالات التي تنطوي على تهديد لاستقرار اليورو نفسه.
وأضافت أن هذا يعني أنه حتى إذا ظهرت مشكلات فإن الصندوق لا يتدخل إلا إذا تحولت إلى أزمة حقيقية.
كما دعا البيان إلى وضع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي لتسير جنبا إلى جنب مع المساعي الرامية إلى زيادة فرص العمل بالاعتماد على جدول أعمال منظمة العمل الدولية للعمل اللائق وتحفيز الاستثمار المنتج للوظائف والمشاريع المدرة للاقتصاد الحقيقي، وهو ما يجب أن يصبح من أولويات السياسات العليا للدول.
ووقع البيان المستشارة الاتحادية انجيلا ميركل ومدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا ومدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك ومدير عام المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية جوريا انجيلو.
وأكد البيان أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من الأزمة المالية لعام 2008، وأنه إذا كان يشهد نموا في الوقت الحالي، فإن العالم قد يدخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الكساد وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة %4 فقط في عامي 2011 و2012.
وأشار إلى أن هناك تطورات تهدد استدامة النمو، وتثير قلقا بالغا. والبطالة لا تزال مرتفعة مع 20 مليون وظيفة ما زالت مفقودة، وعلاوة على ذلك ارتفعت مستويات الديون بشكل كبير في العديد من البلدان كنتيجة مباشرة للركود في أعقاب الأزمة وتقديم دعم غير مسبوق من القطاع المالي، فضلا عن جهود التحفيز المالي من قبل الحكومات لانعاش النمو والعمالة، مما أدى إلى تقويض الثقة بالأسواق المالية وكذلك في استمرارية الأوضاع المالية العامة بشكل كبير.
الاتهام الأميركي
الى ذلك، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الاتحاد الأوروبي على التحرك من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والمالية في أوروبا والتي تهدد الاقتصاد العالمي وفق الرئيس الأميركي.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض انه يأمل أن يكون لدى أوروبا «خطة ملموسة بقوة من أجل التحرك بما يكفي لإنجاز المهمة» بحلول موعد اجتماع مجموعة الدول العشرين الكبرى في مدينة كان الفرنسية مطلع الشهر المقبل. وأشار الرئيس الأميركي إلى التحديات السياسية التي تواجه تمرير المقترحات المطروحة في البرلمانات الوطنية الأوروبية، ولكنه أشاد بقادة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بسبب جهودهما حتى الآن وقال إنه «يثق بأنهما يريدان إنجاز المهمة».
في الوقت نفسه قال أوباما ان الاقتصاد الأميركي يتأثر سلبا بالمشكلات التي تواجه أوروبا، ودعا القادة الأوروبيين إلى التحرك بسرعة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الأوروبية.
وأضاف أوباما إن «أكبر ريح معاكسة تواجه الاقتصاد الأميركي الآن هي حالة اللايقين التي تواجه أوروبا بسبب تأثيرها في الأسواق العالمية».
من ناحيته، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي وحث أوروبا على تعزيز آليتها للانقاذ.
وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصادات أميركا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب».
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الازمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد الامر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي، ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لاعادة انتخابه العام القادم.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع، ويحث غايتنر الاتحاد الاوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الأميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الأميركي. وحاول غايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا الى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري في عام 2008 قد امتدت آثاره الى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الاموال في سوق النقد القصير الاجل.
وقال جايتنر «شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها».
وتقوم البنوك الأميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الازمة المالية في عامي 2009-2008. وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
التعهد الألماني
من جهة ثانية، تعهدت ألمانيا بمساعدة اليونان في قطاعي الطاقة والاتصالات.
ووعد وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الحكومة اليونانية بان يقوم خبراء المكتب الاتحادي لحماية المنافسة والوكالة الاتحادية لشبكة الكهرباء بألمانيا بالمساعدة في إقامة سوق قادر على المنافسة في قطاعي الطاقة والاتصالات.
وقال روسلر في أعقاب اللقاء الذي عقده مع نظيره اليوناني ميكاليس كريسوشويديس في أثينا: «نريد تقديم المساعدة على سبيل المثال لتمهيد الطريق أمام إقامة سوق قادر على المنافسة».
وصعد روسلر من ضغوطه على المسؤولين اليونانيين للاهتمام بمسألة عدم حصول شركات ألمانية على مستحقاتها لدى نظيرتها اليونانية.
وقال روسلر انه يريد ألا تتخلى أي من دول منطقة اليورو عن العملة الاوروبية الموحدة، مضيفا انه يجب على الاعضاء الاكثر ثراء أن يقدموا المساعدة للاعضاء المتعثرين ماليا من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال روسلر اثناء زيارة الى اثينا «نريد إبقاء جميع دول منطقة اليورو داخل منطقة اليورو».
إلى ذلك، قالت ميركل ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد إن صندوق النقد وصندوق الاستقرار المالي لمنطقة اليورو يمتلكان الموارد المالية الكافية لمساعدة الدول والمؤسسات الأوروبية المتعثرة ماليا.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع ميركل وقادة مؤسسات مالية عالمية آخرين «مع القدرة على توفير أقل قليلا من 400 مليار يورو فنحن لدينا موارد كثيرة متاحة».
كما أشارت ميركل إلى أن صندوق الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، الذي تأسس لدعم الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات مالية في ظل أزمة الديون الراهنة، يمتلك الموارد المالية الكافية، حيث انه يتدخل فقط في الحالات التي تنطوي على تهديد لاستقرار اليورو نفسه.
وأضافت أن هذا يعني أنه حتى إذا ظهرت مشكلات فإن الصندوق لا يتدخل إلا إذا تحولت إلى أزمة حقيقية.