المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تخفيضات موديز


أحمد الرويني
09-10-2011, 01:39 AM
تخفيضات موديز


قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لتسعة من البنوك البرتغالية، كنتيجة لارتفاع المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية البرتغالية، و بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في البرتغال إلى Baa 2 ، فقد تم تخفيض تصنيف تسعة من البنوك البرتغالية بخطوة أو خطوتين على الودائع و الديون ذات الأمد الطويل، و تخفيض تصنيف المستقل لستة بنوك بخطوة أو خطوتين أيضا.
لم يقف الأمر عند ذلك ، بل قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لـ 12 من البنوك البريطانية ،
و على رأسها وحدات من رويال بنك أو سكوتلاند، و لويدز ، بانكو سانتاندر ، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية، و اكدت المؤسسة ان هذا التخفيض يعكس انخفاض الربحية و من المفترض أن تكون المملكة المتحدة بدعم القطاع المصرفي فيه، فقد تم تخفيض التصنيف الائتمانية للديون طويلة الأمد بخطوة واحدة إلى وحدات من رويال بنك أوف سكوتلاند و بانكو سانتاندر إلى A1 من Aa3 ،أما بنك لويدز فقد تن تخفيض تصنيف الديون بخطوتين إلى A2 من Aa3.

تطورات أزمة الديون

أشار وزراء مالية الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ ببداية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إشراك الحكومات الأوروبية لاحتمالية القطاع الخاص بجزء أكبر في قرض الإنقاذ الثاني، و هذا بعد الانكماش الحاد الذي أصاب البلاد، فمن المتوقع أن يقوم وزراء المالية الأوروبيين بإعادة صياغة الاتفاق الذي يتنبأ بمساهمة القطاع الخاص اليوناني بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي الخطة المقدرة 159 مليار يورو أما بتبادل الديون أو إعادة تدويرها.
أهم قرارات الاجتماع الذي دام يومين تأجيل القرار بشأن الإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ بقيمة 8 مليار يورو حتى 13 نوفمبر فقد ألغى الوزراء الاجتماع الذي كان مقررا في أكتوبر و يعد هذا التأجيل الثاني لقرار التصويت المقرر في الأصل يوم أمس، و تعد هذه الدفعة من القرض المقدرة 110 مليار يورو الذي منح إلى اليونان العام الماضي.
يواجه قادة الاتحاد الأوروبي الضغوط من المستثمرين للإسراع بوضع خطة متكاملة لإنقاذ القطاع المصرفي في القارة الأوروبية ،
فمن المتوقع أن تضخ الخطة رأس المال للقطاع المصرفي في القارة العجوز،
تتزايد التوقعات بأن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يوافقون على خطة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي،
و من المحتمل بأن المقرضين في القارة الأوروبية بحاجة إلى 200 مليار يورو من رأس المالي الإضافي.