التحليلات و الاخبار
10-10-2011, 11:05 AM
تراجع إعلانات الوظائف في أستراليا خلال أيلول نظرا لعدم استقرار الأسواق العالمية
تراجعت إعلانات الوظائف في أستراليا خلال أيلول للمرة الخامسة في ستة أشهر نظرا لتراجع أداء الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ضعف مستوى إقبال الشركات لإضافة وظائف جديدة خلال هذه الفترة. مع احتدام أزمة الديون الأوروبية بشكل كبير.
تراجعت إعلانات الوظائف في أستراليا لشهر أيلول مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.6%. معبرة عن أداء الاقتصاد العالمي المتردي خلال هذه المرحلة الحرجة.
في هذا الإطار نظرا لما ذكرناه من تراجع للاقتصاد العالمي قرر البنك المركزي الأسترالي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% لجولة أخرى، تخوفا من تصاعد حدة الأزمة إلى جانب الخوف من تراجع ثقة القطاع العائلي الذي يميل على الإحجام عن الإنفاق خلال الأزمات بشكل كبير.
من ناحية أخرى أمهلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و نظيرها الفرنسي نفسهما لمدة ثلاثة أسابيع لإعادة هيكلة البنوك الأوروبية إلى جانب حل أزمة الديون اليونانية، و هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي و منطقة اليورو بشكل خاص حيث تراجعت ثقة المواطن الأوروبي في قدرة الحكومات على حل الأزمة. شأنهم شأن الدول الآسيوية التي بدأت تعاني بشكل كبير نظرا لمساهمتها بشكل كبير في الأسواق الأوروبية كدول مصدرة لسوق من أكبر الأسواق العالمية و هي أوروبا.
في هذه الأثناء تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم التبادل التجاري لها خصوصا في قطاع التعدين، لتلبية طلب الصين و الخوف هنا من معاناة الصين من ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد الأمر الذي قد يدفعها لخض وارداتها في حالة عدم السيطرة على مستويات التضخم.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي ما زال حتى الآن يسير بوتيرة معتدلة على الرغم من ارتفاع البطالة أو تراجع إعلانات الوظائف، إلا أنه في حالة عدم توصل قادة أوروبا على أزمة الديون الأوروبية قد يحدث تراجع عالمي أكبر نظرا لأهمية أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية و تحريكهما لدفة الاقتصاد العالمي. في هذه الحالة إذا ما استمر الوضع على المدى الطويل قد يلجأ البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما.
تراجعت إعلانات الوظائف في أستراليا خلال أيلول للمرة الخامسة في ستة أشهر نظرا لتراجع أداء الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ضعف مستوى إقبال الشركات لإضافة وظائف جديدة خلال هذه الفترة. مع احتدام أزمة الديون الأوروبية بشكل كبير.
تراجعت إعلانات الوظائف في أستراليا لشهر أيلول مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.6%. معبرة عن أداء الاقتصاد العالمي المتردي خلال هذه المرحلة الحرجة.
في هذا الإطار نظرا لما ذكرناه من تراجع للاقتصاد العالمي قرر البنك المركزي الأسترالي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% لجولة أخرى، تخوفا من تصاعد حدة الأزمة إلى جانب الخوف من تراجع ثقة القطاع العائلي الذي يميل على الإحجام عن الإنفاق خلال الأزمات بشكل كبير.
من ناحية أخرى أمهلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و نظيرها الفرنسي نفسهما لمدة ثلاثة أسابيع لإعادة هيكلة البنوك الأوروبية إلى جانب حل أزمة الديون اليونانية، و هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي و منطقة اليورو بشكل خاص حيث تراجعت ثقة المواطن الأوروبي في قدرة الحكومات على حل الأزمة. شأنهم شأن الدول الآسيوية التي بدأت تعاني بشكل كبير نظرا لمساهمتها بشكل كبير في الأسواق الأوروبية كدول مصدرة لسوق من أكبر الأسواق العالمية و هي أوروبا.
في هذه الأثناء تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم التبادل التجاري لها خصوصا في قطاع التعدين، لتلبية طلب الصين و الخوف هنا من معاناة الصين من ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد الأمر الذي قد يدفعها لخض وارداتها في حالة عدم السيطرة على مستويات التضخم.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي ما زال حتى الآن يسير بوتيرة معتدلة على الرغم من ارتفاع البطالة أو تراجع إعلانات الوظائف، إلا أنه في حالة عدم توصل قادة أوروبا على أزمة الديون الأوروبية قد يحدث تراجع عالمي أكبر نظرا لأهمية أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية و تحريكهما لدفة الاقتصاد العالمي. في هذه الحالة إذا ما استمر الوضع على المدى الطويل قد يلجأ البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما.