التحليلات و الاخبار
11-10-2011, 05:02 AM
ارتباك فى سوق الذهب بمصر وتراجع المبيعات بنسبة 85%
يواجه سوق الذهب أكبر أزمة تواجه فى تأريخه على مر العصور، نظراً لأنه سجل أعلى مستويات له خلال الأيام القلية الماضية، حيث كسر سعر الأوقية حاجز 1900 دولار بالبورصات العالمية، فضلا عن ارتباك أسعاره بين الصعود والهبوط، بالإضافة إلى الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، بعد اندلاع ثورة 25 يناير والانفلات الأمنى، حسبما أكد بهجت كمال نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف بهجت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سوق الذهب يشهد حالة من الركود تقدر بحوالى 85%، لافتا إلى أن التجار تتعامل فى المخزون المصنوع لديهم من المشغولات الذهبية، ولا يتجه أحد إلى ورش التصنيع نظراً لركود السوق مؤكداً أن الإنتاج توقف بالورش المصنعة بنسبة 95%.
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حالة الركود التى يمر به السوق إلى تذبذب أسعار الذهب بين الصعود والهبوط، حيث أن المواطن الذى يريد الشراء ينتظر انخفاضاً أكثر فى السعر، بينما الذى يريد البيع يؤجل حتى يرتفع السعر، الأمر الذى يؤدى إلى ركود عملية البيع والشراء.
وبالنسبة للأسعار أوضح بهجت، أن الأسعار مستقرة على أسعاره المرتفعة التى سجلها نهاية الأسبوع الماضى المنتهى يوم الجمعة، مؤكدا أن سعره لم يتغير نظرا لتوقف البورصات العالمية بسبب الأجازات، حيث أن السعر المحلى يرتبط بهذه البورصات.
وأشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً كبيراً فى نهاية الأسبوع الماضى، حيث أغلق سعر الذهب فى بورصة نيويورك، عند مستوى 1639.40 دولار للأوقية – 31.1 جرام، مضيفا إن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 272 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 18 مستوى 233.15 جنيه، وعيار 24، سجل 310.85 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 2176 جنيهاً، متوقعا أن تستمر أسعار الذهب على نفس المستويات حتى نهاية الشهر.
وأشار بهجت، إلى أن أسعار السوق المحلى مرتبطة ارتباطا وثيقاً بأسعار البورصات العالمية، مؤكدا أن السوق العالمى هو الذى يحدد السعر داخل مصر، نظرا لأننا دولة غير منتجة للذهب، فضلا عن أنه لا يوجد بمصر بورصات لذهب أو المعدن الثمين.
وحول إنتاجنا من جبل السكرى، أكد أن هناك غموض كامل حول حجم الاستثمار وحجم الإنتاج الذى تم استخراجه من باطن الأرض، وتعتيم على شروط العقود بين كل من الشركات الأجنبية التى لها حق التنقيب، وبين الحكومة، مؤكدا أنه عندما كانت تستفسر شعبة الذهب عن هذا الأمر، كانت الأجهزة الحكومية تؤكدا أن هذه القرارات سيادية، مضيفا أن شعبة الذهب تنتظر استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب رئيس لمصر وبحث هذا الأمر مع الحكومة القادمة.
يواجه سوق الذهب أكبر أزمة تواجه فى تأريخه على مر العصور، نظراً لأنه سجل أعلى مستويات له خلال الأيام القلية الماضية، حيث كسر سعر الأوقية حاجز 1900 دولار بالبورصات العالمية، فضلا عن ارتباك أسعاره بين الصعود والهبوط، بالإضافة إلى الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، بعد اندلاع ثورة 25 يناير والانفلات الأمنى، حسبما أكد بهجت كمال نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف بهجت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سوق الذهب يشهد حالة من الركود تقدر بحوالى 85%، لافتا إلى أن التجار تتعامل فى المخزون المصنوع لديهم من المشغولات الذهبية، ولا يتجه أحد إلى ورش التصنيع نظراً لركود السوق مؤكداً أن الإنتاج توقف بالورش المصنعة بنسبة 95%.
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حالة الركود التى يمر به السوق إلى تذبذب أسعار الذهب بين الصعود والهبوط، حيث أن المواطن الذى يريد الشراء ينتظر انخفاضاً أكثر فى السعر، بينما الذى يريد البيع يؤجل حتى يرتفع السعر، الأمر الذى يؤدى إلى ركود عملية البيع والشراء.
وبالنسبة للأسعار أوضح بهجت، أن الأسعار مستقرة على أسعاره المرتفعة التى سجلها نهاية الأسبوع الماضى المنتهى يوم الجمعة، مؤكدا أن سعره لم يتغير نظرا لتوقف البورصات العالمية بسبب الأجازات، حيث أن السعر المحلى يرتبط بهذه البورصات.
وأشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً كبيراً فى نهاية الأسبوع الماضى، حيث أغلق سعر الذهب فى بورصة نيويورك، عند مستوى 1639.40 دولار للأوقية – 31.1 جرام، مضيفا إن جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 272 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 18 مستوى 233.15 جنيه، وعيار 24، سجل 310.85 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 2176 جنيهاً، متوقعا أن تستمر أسعار الذهب على نفس المستويات حتى نهاية الشهر.
وأشار بهجت، إلى أن أسعار السوق المحلى مرتبطة ارتباطا وثيقاً بأسعار البورصات العالمية، مؤكدا أن السوق العالمى هو الذى يحدد السعر داخل مصر، نظرا لأننا دولة غير منتجة للذهب، فضلا عن أنه لا يوجد بمصر بورصات لذهب أو المعدن الثمين.
وحول إنتاجنا من جبل السكرى، أكد أن هناك غموض كامل حول حجم الاستثمار وحجم الإنتاج الذى تم استخراجه من باطن الأرض، وتعتيم على شروط العقود بين كل من الشركات الأجنبية التى لها حق التنقيب، وبين الحكومة، مؤكدا أنه عندما كانت تستفسر شعبة الذهب عن هذا الأمر، كانت الأجهزة الحكومية تؤكدا أن هذه القرارات سيادية، مضيفا أن شعبة الذهب تنتظر استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب رئيس لمصر وبحث هذا الأمر مع الحكومة القادمة.