التحليلات و الاخبار
12-10-2011, 01:01 PM
الفوضى العارمة تسيطر على الأسواق بين رفض البرلمان السلوفاكي التصويت على خطة الإنقاذ و ارتفاع معدلات البطالة البريطانية لأعلى مستوى منذ 15 عاما مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع البنك الفدرالي
تسيطر حالة من الكر و الفر على الأسواق المالية بعد رفض البرلمان السلوفاكي مشروع توسيع صندوق الإنقاذ الأوروبي، و إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يقر فيه عقوبات على الصين بسبب إبقاء اليوان الصيني ضعيفا مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع البنك الفدرالي مساء اليوم، هذا و قد جاء تقرير الوظائف البريطاني سيئاً مما أضاف مزيداً من التأكيدات بأن وضع الاقتصاد الملكي حرج جدا.
سلوفاكيا
رفض البرلمان السلوفاكي مساء أمس الثلاثاء مشروع تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث صوت 55 نائبا فقط من أصل 150 نائبا لصالح تمرير الخطة، التي تحتاج إلى موافقة 76 عضوا في البرلمان السلوفاكي. في حين رفضها تسعة نواب، و امتنع ستون آخرون عن التصويت.
قالت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا" إن رفض الخطة يعني حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات مبكرة"، مضيفة أن التصويت يتعلق “بمستقبل سلوفاكيا في أوروبا” ودعت إلى إيجاد حل مشترك، لاحتواء الأزمة المالية المتصاعدة في منطقة اليورو.
لا بد من الإشارة إلى أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو، التي لم توافق على الخطة حتى الآن، و التي تعد جزءا أساسيا من جهود احتواء أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، أن هذا الرفض يزيد من تفاقم أزمة الديون في هذه المنطقة، و يشعل فتيل المخاوف من انتشار المعضلة إلى بلدان أوروبية أخرى على رأسها أسبانيا و ايطاليا ، و من المقرر أن يتم التصويت على الصندوق بوقت لاحق خلال الأسبوع الجاري.
المملكة المتحدة
أظهرت البيانات الاقتصادية من بريطانيا ارتفاع معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب لأعلى مستوى منذ 15 عاما، مضيفة مزيدا الضغوط على حكومة كاميرون التي تقف على شفا حفرة من السقوط في دائرة الركود الاقتصادي من جديد.
ارتفع مؤشر ILO لمعدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب إلى 8.1% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 7.9% ، و جاءت القراءة أسوا من التوقعات المقدرة 8.0%، ليصبح عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.57 مليون الأعلى منذ عام 1994، في الوقت الذي ارتفع فيه طلبات الإعانة لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام.
ارتفع معدل طلبات الإعانة خلال شهر أيلول إلى 5.0% من القراءة السابقة 4.9% في حين أنه كان من المتوقع أن تأتي القراءة 5.0%، كما ارتفع التغير في طلبات الإعانة في نفس الشهر ليصل إلى 17.5 ألف طلب مقارنة مع الشهر السابق 20.3 ألف و التي عُدلت إلى 19.1 ألف طلب، في حين أنه كان من المتوقع أن ترتفع إلى 24.0 ألف طلب.
تأثرت معدلات البطالة في البلاد بالتخفيضات العميقة التي أقرتها الحكومة الائتلافية خلال العام الماضي، و التي تضمنت خطة يتم تسريح ما يقارب 300 ألف موظف في القطاع العام، و بعدها اعتمدت الحكومة بشكل أساسي على القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة، و لكن في ضوء التباطؤ العام الذي تشهده البلاد، فأن المهمة باتت شبه مستحيلة.
تباطأت وتيرة النمو في البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري لمستويات 0.1% على المستوى الربع سنوي، و بنسبة 0.6% على المستوى السنوي، و هذا ما دفع البنك المركزي البريطاني بدوره لتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد و تقليص أثر تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا على المملكة.
عزيزي القارئ، أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد تجعل البلاد في موقف صعب جدا ، فهي بين المخاوف في الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي من جهة في حال لم تكفي الخطة التحفيزية لدعم الاقتصاد، و بين المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد بعد توسيع نطاق برنامج شراء الأصول.
تسيطر حالة من الكر و الفر على الأسواق المالية بعد رفض البرلمان السلوفاكي مشروع توسيع صندوق الإنقاذ الأوروبي، و إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يقر فيه عقوبات على الصين بسبب إبقاء اليوان الصيني ضعيفا مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع البنك الفدرالي مساء اليوم، هذا و قد جاء تقرير الوظائف البريطاني سيئاً مما أضاف مزيداً من التأكيدات بأن وضع الاقتصاد الملكي حرج جدا.
سلوفاكيا
رفض البرلمان السلوفاكي مساء أمس الثلاثاء مشروع تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، حيث صوت 55 نائبا فقط من أصل 150 نائبا لصالح تمرير الخطة، التي تحتاج إلى موافقة 76 عضوا في البرلمان السلوفاكي. في حين رفضها تسعة نواب، و امتنع ستون آخرون عن التصويت.
قالت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا" إن رفض الخطة يعني حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات مبكرة"، مضيفة أن التصويت يتعلق “بمستقبل سلوفاكيا في أوروبا” ودعت إلى إيجاد حل مشترك، لاحتواء الأزمة المالية المتصاعدة في منطقة اليورو.
لا بد من الإشارة إلى أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو، التي لم توافق على الخطة حتى الآن، و التي تعد جزءا أساسيا من جهود احتواء أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، أن هذا الرفض يزيد من تفاقم أزمة الديون في هذه المنطقة، و يشعل فتيل المخاوف من انتشار المعضلة إلى بلدان أوروبية أخرى على رأسها أسبانيا و ايطاليا ، و من المقرر أن يتم التصويت على الصندوق بوقت لاحق خلال الأسبوع الجاري.
المملكة المتحدة
أظهرت البيانات الاقتصادية من بريطانيا ارتفاع معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب لأعلى مستوى منذ 15 عاما، مضيفة مزيدا الضغوط على حكومة كاميرون التي تقف على شفا حفرة من السقوط في دائرة الركود الاقتصادي من جديد.
ارتفع مؤشر ILO لمعدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب إلى 8.1% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 7.9% ، و جاءت القراءة أسوا من التوقعات المقدرة 8.0%، ليصبح عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.57 مليون الأعلى منذ عام 1994، في الوقت الذي ارتفع فيه طلبات الإعانة لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام.
ارتفع معدل طلبات الإعانة خلال شهر أيلول إلى 5.0% من القراءة السابقة 4.9% في حين أنه كان من المتوقع أن تأتي القراءة 5.0%، كما ارتفع التغير في طلبات الإعانة في نفس الشهر ليصل إلى 17.5 ألف طلب مقارنة مع الشهر السابق 20.3 ألف و التي عُدلت إلى 19.1 ألف طلب، في حين أنه كان من المتوقع أن ترتفع إلى 24.0 ألف طلب.
تأثرت معدلات البطالة في البلاد بالتخفيضات العميقة التي أقرتها الحكومة الائتلافية خلال العام الماضي، و التي تضمنت خطة يتم تسريح ما يقارب 300 ألف موظف في القطاع العام، و بعدها اعتمدت الحكومة بشكل أساسي على القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة، و لكن في ضوء التباطؤ العام الذي تشهده البلاد، فأن المهمة باتت شبه مستحيلة.
تباطأت وتيرة النمو في البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري لمستويات 0.1% على المستوى الربع سنوي، و بنسبة 0.6% على المستوى السنوي، و هذا ما دفع البنك المركزي البريطاني بدوره لتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد و تقليص أثر تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا على المملكة.
عزيزي القارئ، أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد تجعل البلاد في موقف صعب جدا ، فهي بين المخاوف في الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي من جهة في حال لم تكفي الخطة التحفيزية لدعم الاقتصاد، و بين المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد بعد توسيع نطاق برنامج شراء الأصول.