lamo
12-10-2011, 02:21 PM
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون إن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي يحتاج إلى رفع رأسماله بأربعة أضعاف من أجل التغلب على أزمة الدين الحالية.
وأضاف بمنتدى في سول أن الكثيرين يعتقدون أنه يجب زيادة رأسمال الصندوق إلى تريليوني يورو (2.7 تريليون دولار) من أجل مواجهة الضغوط الحالية.
وأضاف أنه يجب إيجاد الحلول لمشكلة كيفية زيادة الصندوق حتى في الوقت الذي تعارض فيه الدول الأوروبية مثل هذه الزيادة.
وقال إن بلاده رفضت الانضمام لمنطقة اليورو بسبب حاجة المنطقة إلى الإجراءات المناسبة ولتجنب أزمة كالتي تعصف بها حاليا.
وكان براون رفض الانضمام إلى منطقة اليورو عندما كان وزيرا للمالية.
وأعرب براون عن اعتقاده أن العملة الأوروبية الموحدة لن تستطيع الاستمرار بالشكل الحالي إلا من خلال تعاون مالي أوثق.
يشار إلى أن حكومة سلوفاكيا خسرت أمس في اقتراع على الثقة في البرلمان دعت إليه من أجل زيادة حجم صندوق الإنقاذ.
لكن من المتوقع إقرار الخطة في تصويت آخر في وقت لاحق لأن رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إفيتا راديكوفا تزمع طلب المساعدة من المعارضة.
وأقرت دول مجموعة اليورو الـ16 الأخرى الخطة التي تهدف لتوسيع سلطات الصندوق.
وكانت حكومة ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- تمكنت في نهاية الشهر الماضي من الحصول على موافقة البرلمان على رفع سقف الصندوق من 440 مليار يورو إلى 780 مليارا.
وأسس الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عام 2010 بهدف مساعدة دول أوروبية متعثرة كإيرلندا والبرتغال بشرط اتباع هذه الدول سياسة تقشف حكومي جذرية.
وأسند إلى هذه الآلية الجديدة مهمة اقتراض أموال من الأسواق العالمية بنسب فوائد متدنية وبضمانات من دول منطقة اليورو وإعادة توزيع هذه الأموال المقترضة على الدول الأوروبية المتعثرة بنسب فوائد أقل.
وأضاف بمنتدى في سول أن الكثيرين يعتقدون أنه يجب زيادة رأسمال الصندوق إلى تريليوني يورو (2.7 تريليون دولار) من أجل مواجهة الضغوط الحالية.
وأضاف أنه يجب إيجاد الحلول لمشكلة كيفية زيادة الصندوق حتى في الوقت الذي تعارض فيه الدول الأوروبية مثل هذه الزيادة.
وقال إن بلاده رفضت الانضمام لمنطقة اليورو بسبب حاجة المنطقة إلى الإجراءات المناسبة ولتجنب أزمة كالتي تعصف بها حاليا.
وكان براون رفض الانضمام إلى منطقة اليورو عندما كان وزيرا للمالية.
وأعرب براون عن اعتقاده أن العملة الأوروبية الموحدة لن تستطيع الاستمرار بالشكل الحالي إلا من خلال تعاون مالي أوثق.
يشار إلى أن حكومة سلوفاكيا خسرت أمس في اقتراع على الثقة في البرلمان دعت إليه من أجل زيادة حجم صندوق الإنقاذ.
لكن من المتوقع إقرار الخطة في تصويت آخر في وقت لاحق لأن رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إفيتا راديكوفا تزمع طلب المساعدة من المعارضة.
وأقرت دول مجموعة اليورو الـ16 الأخرى الخطة التي تهدف لتوسيع سلطات الصندوق.
وكانت حكومة ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- تمكنت في نهاية الشهر الماضي من الحصول على موافقة البرلمان على رفع سقف الصندوق من 440 مليار يورو إلى 780 مليارا.
وأسس الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عام 2010 بهدف مساعدة دول أوروبية متعثرة كإيرلندا والبرتغال بشرط اتباع هذه الدول سياسة تقشف حكومي جذرية.
وأسند إلى هذه الآلية الجديدة مهمة اقتراض أموال من الأسواق العالمية بنسب فوائد متدنية وبضمانات من دول منطقة اليورو وإعادة توزيع هذه الأموال المقترضة على الدول الأوروبية المتعثرة بنسب فوائد أقل.