lamo
12-10-2011, 08:36 PM
أكدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل، أن «اليورو سيبقى دائماً عملة قوية»، فيما تحاول الدول الأعضاء في المنطقة منع اتساع أزمة الدين. ورفضت في تصريح على هامش زيارة رسمية لفيتنام، بعد رفض البرلمان السلوفاكي إقرار تعزيز صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، أن «يتحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد للدين بل يجب أن يبقى اتحاداً قوياً».
ولم يوافق البرلمان السلوفاكي أول من أمس، على تعزيز صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو، وهو قرار يمكن أن يفاقم أزمة الديون في الاتحاد النقدي، من دون إسقاط إمكان إجراء تصويت جديد في الأيام المقبلة.
وأوضح نائـب رئيـس البرلمان بافول هروسـوفسكي بعد التـصـويت، أن «من اصـل 124 نائباً حضروا الجلسة، صوّت 55 نائبـاً مع القرار وتـسعة نـواب ضده وامتنع 60 نائباً».
وبذلك، يكون أحد أحزاب الائتلاف الحكومي الحاكم منذ تموز (يوليو) عام 2010، وهو حزب حركة الحرية والتضامن، نفذ تهديده بالتصدي لتعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي الهادف إلى تقديم مساعدات مالية للدول المتعثرة مالياً خصوصاً اليونان.
ومن دون النواب الـ 22 التابعين لحزب حركة الحرية والتضامن، لا يمكن أن يحصل الائتلاف على الغالبية المطلوبة من 76 نائباً.
واعتبر رئيس الحزب ريتشارد سوليك، ان السلوفاكيين «فقراء جداً لدفع ثمن أخطاء الآخرين، وهو يعارض صندوق الإغاثة، إلاّ في حال إعفاء سلوفاكيا من دفع مساهمتها وهو احتمال مرفوض من بروكسيل». ويجب ان يؤدي هذا التصويت منطقياً الى سقوط حكومة الوسط واليمين برئاسة ايفيتا راديكوفا، التي ربطت بقاء الحكومة بالتصويت على هذا القرار، معلنة أمام النواب، أن «كل الاتحاد الأوروبي مهدد وكذلك اليورو، ويجب التحرك فوراً».
وأمام خطر الشلل لمح وزير المال السلوفاكي ايفان ميكلوس، إلى «احتمال حصول تصويت ثان هذا الأسبوع يكون ايجابياً هذه المرة. في حين رجح بعضهم تغييراً في الغالبية، ولم يحدد موعداً للدورة الثانية من التصويت.
ومارست المفوضية الأوروبية ضغوطاً، وأملت في حصول تصويت إيجابي يسمح بضمان «استقرار منطقة اليورو». وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون الاتحاد النقدي مهدداً بالانهيار بل سيعود الى صيغته السابقة مع قدرة اقل لمنح القروض، وسيكون محروماً من أدوات جديدة مهمة، يُفترض أن تساعد على وقف عدوى انتقال الأزمة إلى بلدان مثل اسبانيا وايطاليا.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه محذراً: «منذ ثلاثة أسابيع تتدهور الأمور وباتت الأزمة تكتسي بعداً شاملاً»، غداة التصفية المعلنة لمصرف ديكسيا الضحية الأولى لأزمة الديون. واعتبر أن «الوقت يداهمنا ومن المهم اتخاذ قرارات واضحة نظراً إلى خطورة الوضع».
وأقرّ رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر، بأن الخسائر التي ستتكبدها المصارف الدائنة لليونان «ستكون اكبر من التوقعات». وكانت المصارف التي فرضت عليها المساهمة استثنائياً في إطار الخطة الثانية لمساعدة اليونان التي تقررت في تموز (يوليو) الماضي، تعهدت القبول بخفض محفظتها من سندات الخزينة اليونانية بنسبة 21 في المئة، بهدف إنقاذ اثينا الرازحة تحت عبء دين يقدر بـ 350 بليون يورو.
لكن الرقم 21 في المئة، يبدو مهملاً اليوم، لأن «المناقشات تتناول خفضاً نسبته 50 في المئة»، على ما أعلن مصدر حكومي أوروبي لـ «وكالة فرانس برس». وفي حال بلوغ هذه العتبة، ستتجه اليونان نحو تخلف عن التسديد شبيه بما حصل للأرجنتين عام 2001. وكانت الجهات الدائنة لهذا البلد، وافقت عل خفض نسبته 70 في المئة من دينه أي اقل أربع مرات من دين اليونان، التي انتزعت من الترويكا (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وعداً بدفع 8 بلايين يورو الشهر المقبل، ما سيجنب البلاد إفلاساً فورياً، ويسمح بكسب الوقت في المفاوضات لإعادة هيكلة دينها داخل منطقة اليورو.
ودفعت المخاوف على النظام المصرفي الأوروبيين، إلى الموافقة على إعادة رسملة مصارفهم. ويُفترض أن يعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو «اقتراحات» في هذا المجال على المفوضين الأوروبيين.
وفي اليونان، كشفت وزارة المال اليونانية، أن «العجز في الموازنة المركزية «اتسع 15 في المئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من السنة». وعزت ذلك إلى «ركود أشد من المتوقع».وأفادت أرقام الوزارة، بأن العجز اتسع بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر)، إلى 19.16 بليون يورو من 16.65 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي».
لكن الوزارة لفتت إلى أن «العجز يبقى دون المستوى المستهدف المعدل، اي 19.24 بليون يورو للشهور التسعة الأولى».
ولم يوافق البرلمان السلوفاكي أول من أمس، على تعزيز صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو، وهو قرار يمكن أن يفاقم أزمة الديون في الاتحاد النقدي، من دون إسقاط إمكان إجراء تصويت جديد في الأيام المقبلة.
وأوضح نائـب رئيـس البرلمان بافول هروسـوفسكي بعد التـصـويت، أن «من اصـل 124 نائباً حضروا الجلسة، صوّت 55 نائبـاً مع القرار وتـسعة نـواب ضده وامتنع 60 نائباً».
وبذلك، يكون أحد أحزاب الائتلاف الحكومي الحاكم منذ تموز (يوليو) عام 2010، وهو حزب حركة الحرية والتضامن، نفذ تهديده بالتصدي لتعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي الهادف إلى تقديم مساعدات مالية للدول المتعثرة مالياً خصوصاً اليونان.
ومن دون النواب الـ 22 التابعين لحزب حركة الحرية والتضامن، لا يمكن أن يحصل الائتلاف على الغالبية المطلوبة من 76 نائباً.
واعتبر رئيس الحزب ريتشارد سوليك، ان السلوفاكيين «فقراء جداً لدفع ثمن أخطاء الآخرين، وهو يعارض صندوق الإغاثة، إلاّ في حال إعفاء سلوفاكيا من دفع مساهمتها وهو احتمال مرفوض من بروكسيل». ويجب ان يؤدي هذا التصويت منطقياً الى سقوط حكومة الوسط واليمين برئاسة ايفيتا راديكوفا، التي ربطت بقاء الحكومة بالتصويت على هذا القرار، معلنة أمام النواب، أن «كل الاتحاد الأوروبي مهدد وكذلك اليورو، ويجب التحرك فوراً».
وأمام خطر الشلل لمح وزير المال السلوفاكي ايفان ميكلوس، إلى «احتمال حصول تصويت ثان هذا الأسبوع يكون ايجابياً هذه المرة. في حين رجح بعضهم تغييراً في الغالبية، ولم يحدد موعداً للدورة الثانية من التصويت.
ومارست المفوضية الأوروبية ضغوطاً، وأملت في حصول تصويت إيجابي يسمح بضمان «استقرار منطقة اليورو». وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون الاتحاد النقدي مهدداً بالانهيار بل سيعود الى صيغته السابقة مع قدرة اقل لمنح القروض، وسيكون محروماً من أدوات جديدة مهمة، يُفترض أن تساعد على وقف عدوى انتقال الأزمة إلى بلدان مثل اسبانيا وايطاليا.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه محذراً: «منذ ثلاثة أسابيع تتدهور الأمور وباتت الأزمة تكتسي بعداً شاملاً»، غداة التصفية المعلنة لمصرف ديكسيا الضحية الأولى لأزمة الديون. واعتبر أن «الوقت يداهمنا ومن المهم اتخاذ قرارات واضحة نظراً إلى خطورة الوضع».
وأقرّ رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر، بأن الخسائر التي ستتكبدها المصارف الدائنة لليونان «ستكون اكبر من التوقعات». وكانت المصارف التي فرضت عليها المساهمة استثنائياً في إطار الخطة الثانية لمساعدة اليونان التي تقررت في تموز (يوليو) الماضي، تعهدت القبول بخفض محفظتها من سندات الخزينة اليونانية بنسبة 21 في المئة، بهدف إنقاذ اثينا الرازحة تحت عبء دين يقدر بـ 350 بليون يورو.
لكن الرقم 21 في المئة، يبدو مهملاً اليوم، لأن «المناقشات تتناول خفضاً نسبته 50 في المئة»، على ما أعلن مصدر حكومي أوروبي لـ «وكالة فرانس برس». وفي حال بلوغ هذه العتبة، ستتجه اليونان نحو تخلف عن التسديد شبيه بما حصل للأرجنتين عام 2001. وكانت الجهات الدائنة لهذا البلد، وافقت عل خفض نسبته 70 في المئة من دينه أي اقل أربع مرات من دين اليونان، التي انتزعت من الترويكا (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وعداً بدفع 8 بلايين يورو الشهر المقبل، ما سيجنب البلاد إفلاساً فورياً، ويسمح بكسب الوقت في المفاوضات لإعادة هيكلة دينها داخل منطقة اليورو.
ودفعت المخاوف على النظام المصرفي الأوروبيين، إلى الموافقة على إعادة رسملة مصارفهم. ويُفترض أن يعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو «اقتراحات» في هذا المجال على المفوضين الأوروبيين.
وفي اليونان، كشفت وزارة المال اليونانية، أن «العجز في الموازنة المركزية «اتسع 15 في المئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من السنة». وعزت ذلك إلى «ركود أشد من المتوقع».وأفادت أرقام الوزارة، بأن العجز اتسع بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر)، إلى 19.16 بليون يورو من 16.65 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي».
لكن الوزارة لفتت إلى أن «العجز يبقى دون المستوى المستهدف المعدل، اي 19.24 بليون يورو للشهور التسعة الأولى».