التحليلات و الاخبار
13-10-2011, 01:13 PM
تقلص الفائض في الميزان التجاري البريطاني مع ترقب الأسواق لتصويت البرلمان السلوفاكي على خطة الإنقاذ
بدأت الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم في المناطق الحمراء متحديا جميع الآمال التي سيطرت على الأسواق خلال الأيام الماضية باحتمالية حل أزمة الديون خاصة بعد أن ناشد باروسو بخطة شاملة لإعادة رسملة البنوك الأوروبية، و هذا ما ترقب الأسواق غدا لنتيجة التصويت الثاني من سلوفاكيا على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، من حين أخرى فقد أعلن الاقتصاد البريطاني عن تقلص العجز في الميزان التجاري بأفضل من التوقعات.
سلوفاكيا
انتقالا إلى الهم الأكبر المسيطر على الأسواق و هو ترقب المستثمرين لنتيجة التصويت الثاني على مشروع توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي غدا، فقد اتفف أعضاء المعارضة في سلوفاكيا على التوصل إلى اتفاق للمصادقة على تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو EFSF بحلول يوم الجمعة وإجراء انتخابات في آذار القادم.
يأتي هذا بعد رفض البرلمان السلوفاكي أول أمس المصادقة على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و هذا بدوره ما إبى استقالة الحكومة فقد ربطت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا بقاء الحكومة بالتصويت بالإيجاب على توسيع الصندوق.
أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو، التي لم توافق على الخطة حتى الآن، و التي تعد جزءا أساسيا من جهود احتواء أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.
مقترح باورسو
قدم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس اقتراحا لحل أزمة الديون الأوروبية، ووضع حد للشكوك التي تحيط بمستقبل اليورو، فقد صرح باروسو قائلا إنه "على البنوك الأوروبية تخصيص أصول وأموال اكبر لحمايتها من مخاطر خسائر في المستقبل، و أضاف أن "البنوك التي تحصل على معونات مالية من صندوق الإنقاذ الذي تشكل لإخراج الدول المعسرة ضمن منطقة اليورو من أزماتها المالية، وعلى الأخص اليونان، لا بد أن تتوقف عن منح موظفيها وكبار مديريها علاوات ومكافآت، وتمتنع عن توزيع أرباح نقدية".
أشار باروسو إلى أن "الخطة ستكون بمثابة خريطة طريق تخرج أوروبا من أزمتها الاقتصادية"، مضيفا أن "الحلول الوسط وردود الفعل المجتزئة للازمة لم تعد صالحة لحلها".
ووضعت المفوضية مجموعة نقاط رئيسية تتضمنها الخطة ، أولها خطة متكاملة وحاسمة لليونان تنتهي إلى التخلص من كافة ديون هذا البلد، وإعادة الاستقرار الاقتصادي له، كما تتضمن تسليم الحكومة اليونانية آخر دفعة من أموال الدعم المتفق عليها في تموز، والتي تضمنت رفع سقف الخطة إلى 440 مليار يورو.
أما النقطة الثانية، العمل المنسق لدعم وتقوية النظام المصرفي الأوروبي، والطلب من البنوك تدعيم رؤوس أموالها واحيتاطياتها النقدية للتعويض عن الخسائر التي منيت بها، حتى لو تطلب ذلك الاستدانة من الحكومات المعنية في دولها، وطلب المعونة من خطة الإنقاذ الأوروبية إذا تطلب الأمر.
ثالثا، تسريع وتيرة النمو وتوطيد عناصر الاستقرار الاقتصادي، من خلال التصديق على اتفاقيات تجارية مثل اتفاقيات التجارة الحرة، أما النقطة الأخيرة، تقوم على أقامة نظام إشراف ورقابة قوي ومتماسك في منطقة اليورو لضمان عدم وقوع المنطقة في أزمات مشابهة.
المملكة المتحدة
أظهرت البيانات الاقتصادية تقلص العجز في الميزان التجاري في المملكة المتحدة خلال آب مدعوما بارتفاع الصادرات لأعلى مستوى تاريخي و تراجع الواردات، فقد تقلص عجز الميزان التجاري في بريطانيا خلال آب إلى 7768 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 8154 مليون جنيه بعد أن كانت عجز بقيمة 8922 مليون فيما كانت التوقعات بقيمة 8800 مليون جنيه.
سجل الميزان التجاري الغير متجانس في نفس الفترة عجز بقيمة 4867 مليون جنيه من عجز بقيمة 5505 مليون و الذي تم تعديله إلى 4651 مليون وجاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 5350 مليون جنيه، أما مجمل الميزان التجاري أظهر تقلص العجز إلى 1877 مليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 2273 مليون جنيه بعد أن كانت عجز بقيمة 4450 مليون جنيه, فيما كانت التوقعات عجز بقيمة 4250 مليون جنيه.
ارتفعت الصادرات في بريطانيا مسجلا أعلى مستويات تاريخية مع تحسن الطلب العالمي على الوقود، و السلع المتوسطة مثل المنتجات الصناعية الهندسية ، و المنتجات الأجنبية مثل الأغذية و المشروبات ، و لابد للإشارة إلى أن التحسن في الصادرات جاء بعد التحسن الملحوظ في أداء قطاع الصناعة.
ارتفعت الصادرات البريطانية أيضا بانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه الإسترليني خلال الشهر الماضي، و بالحديث عن الجنيه فقد هبط مقابل الدولار الأمريكي اليوم لمستويات 1.5671 و سجل الأعلى عند 1.5761 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.5748.
بدأت الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم في المناطق الحمراء متحديا جميع الآمال التي سيطرت على الأسواق خلال الأيام الماضية باحتمالية حل أزمة الديون خاصة بعد أن ناشد باروسو بخطة شاملة لإعادة رسملة البنوك الأوروبية، و هذا ما ترقب الأسواق غدا لنتيجة التصويت الثاني من سلوفاكيا على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، من حين أخرى فقد أعلن الاقتصاد البريطاني عن تقلص العجز في الميزان التجاري بأفضل من التوقعات.
سلوفاكيا
انتقالا إلى الهم الأكبر المسيطر على الأسواق و هو ترقب المستثمرين لنتيجة التصويت الثاني على مشروع توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي غدا، فقد اتفف أعضاء المعارضة في سلوفاكيا على التوصل إلى اتفاق للمصادقة على تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو EFSF بحلول يوم الجمعة وإجراء انتخابات في آذار القادم.
يأتي هذا بعد رفض البرلمان السلوفاكي أول أمس المصادقة على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و هذا بدوره ما إبى استقالة الحكومة فقد ربطت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا بقاء الحكومة بالتصويت بالإيجاب على توسيع الصندوق.
أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو، التي لم توافق على الخطة حتى الآن، و التي تعد جزءا أساسيا من جهود احتواء أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.
مقترح باورسو
قدم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس اقتراحا لحل أزمة الديون الأوروبية، ووضع حد للشكوك التي تحيط بمستقبل اليورو، فقد صرح باروسو قائلا إنه "على البنوك الأوروبية تخصيص أصول وأموال اكبر لحمايتها من مخاطر خسائر في المستقبل، و أضاف أن "البنوك التي تحصل على معونات مالية من صندوق الإنقاذ الذي تشكل لإخراج الدول المعسرة ضمن منطقة اليورو من أزماتها المالية، وعلى الأخص اليونان، لا بد أن تتوقف عن منح موظفيها وكبار مديريها علاوات ومكافآت، وتمتنع عن توزيع أرباح نقدية".
أشار باروسو إلى أن "الخطة ستكون بمثابة خريطة طريق تخرج أوروبا من أزمتها الاقتصادية"، مضيفا أن "الحلول الوسط وردود الفعل المجتزئة للازمة لم تعد صالحة لحلها".
ووضعت المفوضية مجموعة نقاط رئيسية تتضمنها الخطة ، أولها خطة متكاملة وحاسمة لليونان تنتهي إلى التخلص من كافة ديون هذا البلد، وإعادة الاستقرار الاقتصادي له، كما تتضمن تسليم الحكومة اليونانية آخر دفعة من أموال الدعم المتفق عليها في تموز، والتي تضمنت رفع سقف الخطة إلى 440 مليار يورو.
أما النقطة الثانية، العمل المنسق لدعم وتقوية النظام المصرفي الأوروبي، والطلب من البنوك تدعيم رؤوس أموالها واحيتاطياتها النقدية للتعويض عن الخسائر التي منيت بها، حتى لو تطلب ذلك الاستدانة من الحكومات المعنية في دولها، وطلب المعونة من خطة الإنقاذ الأوروبية إذا تطلب الأمر.
ثالثا، تسريع وتيرة النمو وتوطيد عناصر الاستقرار الاقتصادي، من خلال التصديق على اتفاقيات تجارية مثل اتفاقيات التجارة الحرة، أما النقطة الأخيرة، تقوم على أقامة نظام إشراف ورقابة قوي ومتماسك في منطقة اليورو لضمان عدم وقوع المنطقة في أزمات مشابهة.
المملكة المتحدة
أظهرت البيانات الاقتصادية تقلص العجز في الميزان التجاري في المملكة المتحدة خلال آب مدعوما بارتفاع الصادرات لأعلى مستوى تاريخي و تراجع الواردات، فقد تقلص عجز الميزان التجاري في بريطانيا خلال آب إلى 7768 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 8154 مليون جنيه بعد أن كانت عجز بقيمة 8922 مليون فيما كانت التوقعات بقيمة 8800 مليون جنيه.
سجل الميزان التجاري الغير متجانس في نفس الفترة عجز بقيمة 4867 مليون جنيه من عجز بقيمة 5505 مليون و الذي تم تعديله إلى 4651 مليون وجاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 5350 مليون جنيه، أما مجمل الميزان التجاري أظهر تقلص العجز إلى 1877 مليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 2273 مليون جنيه بعد أن كانت عجز بقيمة 4450 مليون جنيه, فيما كانت التوقعات عجز بقيمة 4250 مليون جنيه.
ارتفعت الصادرات في بريطانيا مسجلا أعلى مستويات تاريخية مع تحسن الطلب العالمي على الوقود، و السلع المتوسطة مثل المنتجات الصناعية الهندسية ، و المنتجات الأجنبية مثل الأغذية و المشروبات ، و لابد للإشارة إلى أن التحسن في الصادرات جاء بعد التحسن الملحوظ في أداء قطاع الصناعة.
ارتفعت الصادرات البريطانية أيضا بانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه الإسترليني خلال الشهر الماضي، و بالحديث عن الجنيه فقد هبط مقابل الدولار الأمريكي اليوم لمستويات 1.5671 و سجل الأعلى عند 1.5761 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.5748.