التحليلات و الاخبار
16-10-2011, 01:30 AM
المنطقة الأسيوية تشهد عدد من البيانات الاقتصادية الهامة
شهد الأسبوع الماضي عدد من البيانات الاقتصادية التي قد تساعد في رسم صورة واضحة لمستقبل المنطقة الأسيوية في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي.
فقد حققت طلبات الآلات في اليابان ارتفاعا خلال آب معطية إشارة على عزم الشركات اليابانية على مواصلة مسيرة التعافي على الرغم من ارتفاع الين و أزمة الديون السيادية الأوروبية، و هذا لا يعد أمرا غريبا حيث اتخذت الشركات اليابانية هذا الموقف في وقت سابق و أعلنت نيتها للتوسع من جديد بشكل أكبر متحدين آثار زلزال 11 آذار و على رأسها تويوتا التي توسعت بالفعل و أضافت العديد من العمالة المؤقتة لاستكمال الإنتاج.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.0%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 8.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 3.9%.
من ناحية أخرى جاءت هذه المؤشرات الإيجابية متوافقة مع تصريحات الحكومة اليابانية في وقت سابق أن الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة تعافي في العديد من القطاعات الاقتصادية، و الدليل على ذلك أنه أبقى على البرامج التحفيزية كما هي دون زيادة أو تدخل جديد. على الرغم من الدعاوي التي تنادي بتدخل البنك المركزي الياباني في الأسواق لخفض قيمة الين.
حقق الحساب الجاري في اليابان تراجعا للشهر السادس على التوالي متأثرا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الين، هذا إلى جانب ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع خصوصا الاقتصاد الأمريكي و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 407.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 990.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 453.6 بليون ين.
في غضون ذلك نرى أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الياباني إلى جانب أزمته بسبب الين، تتمثل في الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر اقتصاد في العالم تليه أوروبا و ما تشكله من تأثير على الأسواق العالمية اقتصاديا. حيث من المنتظر ما سينتج عن المهلة المقررة من قادة أوروبا لحين إعادة هيكلة البنوك الأوروبية و حل أزمة الديون اليونانية عسى أن يحدث حالة تفاؤل لدى المستثمرين و الاقتصاديات الآسيوية و العالمية.
أما عن الصين سجلت معدلات التضخم في الصين ارتفاعا خلال أيلول متخطية الحدود المستهدفة على الرغم من تراجعها مقارنة بالقراءة السابقة و لكنه يعد انخفاضا طفيفا، لا يساعد الاقتصاد الصيني في حصر الأسعار هذا إلى جانب ما تشهده الصادرات الصينية من تراجع في الآونة الأخيرة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 6.1%.
في هذا الإطار نسرد تأثر الاقتصاد الصيني جراء السياسات التضييقية إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية و تراجع الاقتصاد الأمريكي، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين خلال أيلول مسجلا فائض بقيمة 14.51 بليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 17.76 بليون دولار.
شهد الأسبوع الماضي عدد من البيانات الاقتصادية التي قد تساعد في رسم صورة واضحة لمستقبل المنطقة الأسيوية في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي.
فقد حققت طلبات الآلات في اليابان ارتفاعا خلال آب معطية إشارة على عزم الشركات اليابانية على مواصلة مسيرة التعافي على الرغم من ارتفاع الين و أزمة الديون السيادية الأوروبية، و هذا لا يعد أمرا غريبا حيث اتخذت الشركات اليابانية هذا الموقف في وقت سابق و أعلنت نيتها للتوسع من جديد بشكل أكبر متحدين آثار زلزال 11 آذار و على رأسها تويوتا التي توسعت بالفعل و أضافت العديد من العمالة المؤقتة لاستكمال الإنتاج.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.0%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 8.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 3.9%.
من ناحية أخرى جاءت هذه المؤشرات الإيجابية متوافقة مع تصريحات الحكومة اليابانية في وقت سابق أن الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة تعافي في العديد من القطاعات الاقتصادية، و الدليل على ذلك أنه أبقى على البرامج التحفيزية كما هي دون زيادة أو تدخل جديد. على الرغم من الدعاوي التي تنادي بتدخل البنك المركزي الياباني في الأسواق لخفض قيمة الين.
حقق الحساب الجاري في اليابان تراجعا للشهر السادس على التوالي متأثرا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الين، هذا إلى جانب ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع خصوصا الاقتصاد الأمريكي و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 407.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 990.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 453.6 بليون ين.
في غضون ذلك نرى أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الياباني إلى جانب أزمته بسبب الين، تتمثل في الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر اقتصاد في العالم تليه أوروبا و ما تشكله من تأثير على الأسواق العالمية اقتصاديا. حيث من المنتظر ما سينتج عن المهلة المقررة من قادة أوروبا لحين إعادة هيكلة البنوك الأوروبية و حل أزمة الديون اليونانية عسى أن يحدث حالة تفاؤل لدى المستثمرين و الاقتصاديات الآسيوية و العالمية.
أما عن الصين سجلت معدلات التضخم في الصين ارتفاعا خلال أيلول متخطية الحدود المستهدفة على الرغم من تراجعها مقارنة بالقراءة السابقة و لكنه يعد انخفاضا طفيفا، لا يساعد الاقتصاد الصيني في حصر الأسعار هذا إلى جانب ما تشهده الصادرات الصينية من تراجع في الآونة الأخيرة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين لشهر أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 6.1%.
في هذا الإطار نسرد تأثر الاقتصاد الصيني جراء السياسات التضييقية إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية و تراجع الاقتصاد الأمريكي، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين خلال أيلول مسجلا فائض بقيمة 14.51 بليون دولار مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 17.76 بليون دولار.