التحليلات و الاخبار
21-10-2011, 10:53 AM
البنك المركزي لكوريا الجنوبية يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.25%
قرر البنك المركزي لكوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.25% للجلسة الرابعة على التوالي، نظرا لما تشهده أزمة الديون السيادية الأوروبية و مدى تصاعدها و عدم اتفاق قادة أوروبا بقيادة ألمانيا و فرنسا حتى الآن، في انتظار اجتماعهم يوم الأحد القادم يليه اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم على حد أقصى.
في غضون ذلك تمارس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية كغيرها من دول الإقليم الآسيوي سياسة الحفاظ على معدلات النمو، حيث أنها تشهد تراجع كبيرا خلال هذه الفترة في مستوى الصادرات بالذات نظرا لاعتماد كوريا الجنوبية و اليابان على سبيل المثال على الأسواق الأوروبية بشكل كبير.
من ناحية أخرى من المتوقع في ظل هذه العوامل أن يستمر البنك المركزي لكوريا الجنوبية في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كما هي للفترة المقبلة، خصوصا بعد تراجع أسعار المستهلكين نوعا ما خلال الشهر السابق إلى 4.3% مقارنة بقراءة شهر آب التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%. هذا و لا تزال أيضا نسبة 4.3% متخطية للحدود المستهدفة حتى الآن و من الصواب أيضا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للسيطرة على التضخم بشكل أكبر.
على الجهة الأخرى شهدت أيضا نتيجة لتصاعد أزمة الديون الأوروبية العملات الآسيوية تراجعا حيث كان من ضمنها الوون العملة القومية لكوريا الجنوبية بعد ارتفاعه لمدة شهر. وسط عدم اتفاق قطبي أوروبا في تنفيذ خطة الاستقرار المالي حتى الآن. في انتظار اجتماع الثالث و العشرون من تشرين تشرين الأول.
في ظل هذه الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو و من تراجع للاقتصاد الأمريكي حثت السياسة النقدية الكورية على ضرورة تطبيق الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن الاقتصاديات العالمية بدأت تتكاتف لشعورها أن الأزمة ليست مقتصرة على بلد بعينها أو إقليم معين. و قد تأكد ذلك بالمشاورات التي تمت بين الرئيس الأمريكي و رئيس وزراء النرويج للتوصل إلى اتفاق يمكنهم من الوقوف إلى جانب أوروبا في أزمتها.
أخيرا نشير أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد تستمر كما هي حتى مطلع العام القادم على الأقل في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، خصوصا بعد التراجع النسبي لمعدلات النمو في الصين شأنها شأن كوريا الجنوبية. سعيا إلى مكافحة تراجع معدلات النمو في الإقليم الآسيوي.
قرر البنك المركزي لكوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.25% للجلسة الرابعة على التوالي، نظرا لما تشهده أزمة الديون السيادية الأوروبية و مدى تصاعدها و عدم اتفاق قادة أوروبا بقيادة ألمانيا و فرنسا حتى الآن، في انتظار اجتماعهم يوم الأحد القادم يليه اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم على حد أقصى.
في غضون ذلك تمارس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية كغيرها من دول الإقليم الآسيوي سياسة الحفاظ على معدلات النمو، حيث أنها تشهد تراجع كبيرا خلال هذه الفترة في مستوى الصادرات بالذات نظرا لاعتماد كوريا الجنوبية و اليابان على سبيل المثال على الأسواق الأوروبية بشكل كبير.
من ناحية أخرى من المتوقع في ظل هذه العوامل أن يستمر البنك المركزي لكوريا الجنوبية في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كما هي للفترة المقبلة، خصوصا بعد تراجع أسعار المستهلكين نوعا ما خلال الشهر السابق إلى 4.3% مقارنة بقراءة شهر آب التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%. هذا و لا تزال أيضا نسبة 4.3% متخطية للحدود المستهدفة حتى الآن و من الصواب أيضا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للسيطرة على التضخم بشكل أكبر.
على الجهة الأخرى شهدت أيضا نتيجة لتصاعد أزمة الديون الأوروبية العملات الآسيوية تراجعا حيث كان من ضمنها الوون العملة القومية لكوريا الجنوبية بعد ارتفاعه لمدة شهر. وسط عدم اتفاق قطبي أوروبا في تنفيذ خطة الاستقرار المالي حتى الآن. في انتظار اجتماع الثالث و العشرون من تشرين تشرين الأول.
في ظل هذه الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو و من تراجع للاقتصاد الأمريكي حثت السياسة النقدية الكورية على ضرورة تطبيق الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن الاقتصاديات العالمية بدأت تتكاتف لشعورها أن الأزمة ليست مقتصرة على بلد بعينها أو إقليم معين. و قد تأكد ذلك بالمشاورات التي تمت بين الرئيس الأمريكي و رئيس وزراء النرويج للتوصل إلى اتفاق يمكنهم من الوقوف إلى جانب أوروبا في أزمتها.
أخيرا نشير أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد تستمر كما هي حتى مطلع العام القادم على الأقل في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، خصوصا بعد التراجع النسبي لمعدلات النمو في الصين شأنها شأن كوريا الجنوبية. سعيا إلى مكافحة تراجع معدلات النمو في الإقليم الآسيوي.