التحليلات و الاخبار
24-10-2011, 04:42 AM
ارتفاع الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات خلال أيلول
ارتفعت الصادرات اليابانية بأعلى من التوقعات خلال أيلول معطية إشارات على تعافي الاقتصاد الياباني، خصوصا في الفترة الأخيرة حيث أظهر الإنتاج الصناعي ارتفاعا ملحوظا إلى جانب توسع بعض كبرى الشركات اليابانية.
من ناحية أخرى صدرت بيانات مؤشر الصادرات السنوي للبضائع خلال أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 2.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 2.8 في حين أشارت التوقعات مستوى 1.0.
جاء ذلك نتيجة لعودة شركة تويوتا على سبيل المثال إلى التوسع في الإنتاج إلى و إضافة عمالة مؤقتة جديدة، هذا إلى جانب شركة نيسان التي أكدت رغبتها للتوسع في الأسواق الصينية بشكل كبير لتصل إلى 600 ألف سيارة خلال الست سنوات المقبلة.
من ناحية أخرى تواجه اليابان تحديا جديدا في ظل هذا التعافي الاقتصادي الذي تشهده خلال الفترة متمثلا في تراجع الاقتصاد العالمي و خصوصا منطقة اليورو و تجدد أزمة الديون الأوروبية نتيجة فشل وزراء مالية أوروبا في التوصل على حل لاحتواء أزمة الديون و كيفية تغطية الدين اليوناني حتى الآن. أضف على ذلك أزمة ارتفاع الين المزمنة التي باعتبارها عامل مؤثر في تراجع الصادرات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر أيلول حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 300.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 775.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 198.0 بليون ين.
نجد هنا أن الفائض الحالي لشهر أيلول جاء أقل من الفائض السابق و لكنه في نفس الوقت أعلى من التوقعات، في دلالة على التحسن التدريجي للاقتصاد الياباني خصوصا أن الحكومة اليابانية تركز حاليا بشكل أساسي على إبقاء المعدلات إيجابية أكثر من اهتمامها للوصول إلى مستويات مرتفعة جدا خلال هذه الفترة.
أخيرا نشير أنه في ظل تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي إلى جانب تراجع توقعات نمو الاقتصاد الصيني. أيضا في ظل تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية نجد أن اليابان تسير نحو التعافي التدريجي خصوصا في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام.
ارتفعت الصادرات اليابانية بأعلى من التوقعات خلال أيلول معطية إشارات على تعافي الاقتصاد الياباني، خصوصا في الفترة الأخيرة حيث أظهر الإنتاج الصناعي ارتفاعا ملحوظا إلى جانب توسع بعض كبرى الشركات اليابانية.
من ناحية أخرى صدرت بيانات مؤشر الصادرات السنوي للبضائع خلال أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 2.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 2.8 في حين أشارت التوقعات مستوى 1.0.
جاء ذلك نتيجة لعودة شركة تويوتا على سبيل المثال إلى التوسع في الإنتاج إلى و إضافة عمالة مؤقتة جديدة، هذا إلى جانب شركة نيسان التي أكدت رغبتها للتوسع في الأسواق الصينية بشكل كبير لتصل إلى 600 ألف سيارة خلال الست سنوات المقبلة.
من ناحية أخرى تواجه اليابان تحديا جديدا في ظل هذا التعافي الاقتصادي الذي تشهده خلال الفترة متمثلا في تراجع الاقتصاد العالمي و خصوصا منطقة اليورو و تجدد أزمة الديون الأوروبية نتيجة فشل وزراء مالية أوروبا في التوصل على حل لاحتواء أزمة الديون و كيفية تغطية الدين اليوناني حتى الآن. أضف على ذلك أزمة ارتفاع الين المزمنة التي باعتبارها عامل مؤثر في تراجع الصادرات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر أيلول حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 300.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 775.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 198.0 بليون ين.
نجد هنا أن الفائض الحالي لشهر أيلول جاء أقل من الفائض السابق و لكنه في نفس الوقت أعلى من التوقعات، في دلالة على التحسن التدريجي للاقتصاد الياباني خصوصا أن الحكومة اليابانية تركز حاليا بشكل أساسي على إبقاء المعدلات إيجابية أكثر من اهتمامها للوصول إلى مستويات مرتفعة جدا خلال هذه الفترة.
أخيرا نشير أنه في ظل تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي إلى جانب تراجع توقعات نمو الاقتصاد الصيني. أيضا في ظل تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية نجد أن اليابان تسير نحو التعافي التدريجي خصوصا في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام.