التحليلات و الاخبار
25-10-2011, 05:02 PM
البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة عند 1.00 بالمئة .. أملاً في دعم عجلة التعافي والانتعاش في كندا
أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي يسعى بذلك لدعم الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الكندي، وبالأخص عقب لحاق الاقتصاد الكندي بركب الاقتصاد الأمريكي في ما يتعلق بتباطؤ عجلة التعافي والانتعاش.
هذا وقد قام البنك المركزي الكندي بتخفيض توقعاته الخاصة بمعدلات النمو خلال ما تبقى من العام الحالي 2011 والعام المقبل 2012، حيث يتوقع البنك المركزي الكندي وفق البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة بأن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة خلال العام 2012، و 2.1 بالمئة خلال العام 2011.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن البنك تراجع عن صياغة قانون لسحب الخطط التحفيزية من الأسواق، وذلك لدعم الاقتصاد الكندي، في حين قام البنك المركزي الكندي برفع توقعات النمو الخاصة بالعام 2013 لتصبح 2.9% مقابل 2.1 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي لن يتمكن من النمو على المدى البعيد إلا بحلول نهاية العام 2013، في حين توقع البنك انخفاض معدلات التضخم في كندا إلى 1 بالمئة، وذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل 2012، بينما يرى المركزي الكندي بأن معدلات التضخم الإجمالية والجوهرية ستصل إلى 2 بالمئة في نهاية العام 2013.
وفي ما يتعلق بمستويات النمو، أكد البنك البنك المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي سيواصل النمو بوتيرة معتدلة حتى منتصف العام المقبل 2012، وذلك وسط ضعف مستويات الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي، في حين يؤكد البنك المركزي على أن مستويات النمو في كندا ستتلقى دعماً من ارتفاع الطلب المحلي في الفترة المقبلة.
وحيال أزمة الديون الأوروبية، فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن منطقة اليورو قد تدخل في مرحلة "ركود قصيرة"، الأمر الذي سيضعف الاقتصاد الكندي، لتبقى مستويات النمو ضعيفة في كندا حتى منتصف العام المقبل 2012.
البنك المركزي الكندي أكد أيضاً من خلال البيان على أن مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الكندي، حيث لا تزال تلك المستويات "غير متوازنة" ومع ذلك، فإن الينك المركزي الكندي يؤمن بأن الاقتصاد الكندي سوف يواصل التحسن وبتطابق مع التوقعات وذلك وسط ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين.
وهنا نستطيع التأكيد من خلال التدقيق في ذلك البيان على أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، في حين تبقى معدلات التوظيف لاعباً رئيساً في عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الكندي، ومع ذلك، فإن البنك أكد على أن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة كنتيجة مباشرة للغموض الذي يلف مستقبل النمو العالمي.
أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول نهاية العام 2013 كما أسلفنا، وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه لا يزال قرار صائب، وذلك عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.
وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر تراجعاً في الآونة الأخيرة، ليلحق بالاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد وقع في مستنقع الركود مجدداً، ووفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، في حين يترقب الجميع إحتمالية إعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن ذلك سيساعد الاقتصاد الكندي أيضاً، بصفته أكبر شريك تجاري للاقتصاد الأمريكي...
أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي يسعى بذلك لدعم الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الكندي، وبالأخص عقب لحاق الاقتصاد الكندي بركب الاقتصاد الأمريكي في ما يتعلق بتباطؤ عجلة التعافي والانتعاش.
هذا وقد قام البنك المركزي الكندي بتخفيض توقعاته الخاصة بمعدلات النمو خلال ما تبقى من العام الحالي 2011 والعام المقبل 2012، حيث يتوقع البنك المركزي الكندي وفق البيان المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة بأن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة خلال العام 2012، و 2.1 بالمئة خلال العام 2011.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن البنك تراجع عن صياغة قانون لسحب الخطط التحفيزية من الأسواق، وذلك لدعم الاقتصاد الكندي، في حين قام البنك المركزي الكندي برفع توقعات النمو الخاصة بالعام 2013 لتصبح 2.9% مقابل 2.1 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي لن يتمكن من النمو على المدى البعيد إلا بحلول نهاية العام 2013، في حين توقع البنك انخفاض معدلات التضخم في كندا إلى 1 بالمئة، وذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل 2012، بينما يرى المركزي الكندي بأن معدلات التضخم الإجمالية والجوهرية ستصل إلى 2 بالمئة في نهاية العام 2013.
وفي ما يتعلق بمستويات النمو، أكد البنك البنك المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي سيواصل النمو بوتيرة معتدلة حتى منتصف العام المقبل 2012، وذلك وسط ضعف مستويات الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي، في حين يؤكد البنك المركزي على أن مستويات النمو في كندا ستتلقى دعماً من ارتفاع الطلب المحلي في الفترة المقبلة.
وحيال أزمة الديون الأوروبية، فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن منطقة اليورو قد تدخل في مرحلة "ركود قصيرة"، الأمر الذي سيضعف الاقتصاد الكندي، لتبقى مستويات النمو ضعيفة في كندا حتى منتصف العام المقبل 2012.
البنك المركزي الكندي أكد أيضاً من خلال البيان على أن مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الكندي، حيث لا تزال تلك المستويات "غير متوازنة" ومع ذلك، فإن الينك المركزي الكندي يؤمن بأن الاقتصاد الكندي سوف يواصل التحسن وبتطابق مع التوقعات وذلك وسط ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين.
وهنا نستطيع التأكيد من خلال التدقيق في ذلك البيان على أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، في حين تبقى معدلات التوظيف لاعباً رئيساً في عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الكندي، ومع ذلك، فإن البنك أكد على أن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة كنتيجة مباشرة للغموض الذي يلف مستقبل النمو العالمي.
أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول نهاية العام 2013 كما أسلفنا، وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه لا يزال قرار صائب، وذلك عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.
وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر تراجعاً في الآونة الأخيرة، ليلحق بالاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد وقع في مستنقع الركود مجدداً، ووفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، في حين يترقب الجميع إحتمالية إعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن ذلك سيساعد الاقتصاد الكندي أيضاً، بصفته أكبر شريك تجاري للاقتصاد الأمريكي...