التحليلات و الاخبار
27-10-2011, 12:33 AM
البنك المركزي النيوزيلندي يحتفظ بأسعار الفائدة ثابتة وسط مخاطر أزمة الديون الأوروبية
استقر البنك المركزي النيوزيلندي اليوم على تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 2.50% حيث جاء هذا القرار مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف الحقيقية لأزمة الديون السيادية الأوروبية التي طالت دول الإقليم الآسيوي.
من ناحية أخرى نشير أن معدلات التضخم في نيوزيلندا تراجعت بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث حيث سجلت أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4% بأقل من القراءة السابقة و بأقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 0.7%. مما لا يشكل ضغوطا حقيقية على السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يرى الاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة قرارا صائبا حتى يرى ما ستستقر عليه أزمة الديون الأوروبية هذا إلى جانب تراجع الاقتصاد الأمريكي. حيث أدت هذه الأزمات إلى تراجع ثقة الأعمال نوعا ما في نيوزيلندا و تقليص معدلات النمو في إشارة أن معدلات التضخم سيكون من السهل احتواؤها ضمن الحدود المستهدفة بين 1% و 3% خلال السنتين القادمتين.
في إطار آخر نشير أن تأثر الاقتصاد النيوزيلندي جاء واضحا بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنمو بنسبة 0.1% مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.8%. حيث أن البلاد ما زالت في طور الخروج من كارثة طبيعية. أبقت على معدلات النشاط المحلية في مستوى ضيق أو معتدل.
على الجهة المقابلة نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي حقق انتعاشا في أواخر الربع الأول نظرا لارتفاع الطلب من قبل الصين على منتجات نيوزيلندا من الألبان و اللحوم و من قبل الإقليم الآسيوي بشكل عام. ز مما لا شك فيه فإن ارتفاع معدلات التضخم في الصين و تخطيها الحدود المستهدفة ساهم في تقليل مستوى الصادرات النيوزيلندية على جانب ارتفاع الدولار النيوزيلندي من وقت لآخر.
أخيرا نشير أنه من الراجح أن يستمر البنك المركزي النيوزيلندي في سياسته النقدية بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة على الأقل حتى منتصف العام القادم. على أمل أن يصل قادة أوروبا على حل نهائي للأزمة مما قد يكون دافعا للاقتصاد العالمي للعودة إلى معدلاته الطبيعية مرة أخرى.
استقر البنك المركزي النيوزيلندي اليوم على تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 2.50% حيث جاء هذا القرار مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف الحقيقية لأزمة الديون السيادية الأوروبية التي طالت دول الإقليم الآسيوي.
من ناحية أخرى نشير أن معدلات التضخم في نيوزيلندا تراجعت بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث حيث سجلت أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4% بأقل من القراءة السابقة و بأقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 0.7%. مما لا يشكل ضغوطا حقيقية على السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يرى الاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة قرارا صائبا حتى يرى ما ستستقر عليه أزمة الديون الأوروبية هذا إلى جانب تراجع الاقتصاد الأمريكي. حيث أدت هذه الأزمات إلى تراجع ثقة الأعمال نوعا ما في نيوزيلندا و تقليص معدلات النمو في إشارة أن معدلات التضخم سيكون من السهل احتواؤها ضمن الحدود المستهدفة بين 1% و 3% خلال السنتين القادمتين.
في إطار آخر نشير أن تأثر الاقتصاد النيوزيلندي جاء واضحا بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنمو بنسبة 0.1% مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.8%. حيث أن البلاد ما زالت في طور الخروج من كارثة طبيعية. أبقت على معدلات النشاط المحلية في مستوى ضيق أو معتدل.
على الجهة المقابلة نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي حقق انتعاشا في أواخر الربع الأول نظرا لارتفاع الطلب من قبل الصين على منتجات نيوزيلندا من الألبان و اللحوم و من قبل الإقليم الآسيوي بشكل عام. ز مما لا شك فيه فإن ارتفاع معدلات التضخم في الصين و تخطيها الحدود المستهدفة ساهم في تقليل مستوى الصادرات النيوزيلندية على جانب ارتفاع الدولار النيوزيلندي من وقت لآخر.
أخيرا نشير أنه من الراجح أن يستمر البنك المركزي النيوزيلندي في سياسته النقدية بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة على الأقل حتى منتصف العام القادم. على أمل أن يصل قادة أوروبا على حل نهائي للأزمة مما قد يكون دافعا للاقتصاد العالمي للعودة إلى معدلاته الطبيعية مرة أخرى.