alshreef2011
13-11-2011, 04:57 PM
عزيزي القارئ، نحن بصدد أسبوع جديد سوف نشهد خلاله بيانات جديدة خاصة بقطاع المنازل أو القطاع العقاري في أكبر اقتصاد في العالم الذي لا يزال يعاني من جراء تبعات أسوأ أزمة مإلىة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ذلك بالإضافة لكوننا سنراقب عن كثب مؤشرات التضخم التي لا تزال ضمن النطاق الأمن للبنك الفدرإلى الأمريكي الذي نوه في مطلع الشهر الجاري لكون معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق، كما قد نشهد خلال هذا الأسبوع تحسناً في القطاع الصناعي و معدلات الإنتاج.
وسنشهد خلال الأسبوع المقبل صدور قراءة المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن تظهر قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً بنحو 610 ألف مقارنة بنحو 658 ألف لتظهر تراجع بنسبة 7.3%، في حين قد تأتي قراءة تصاريح البناء بنحو 600 ألف مقارنة بنحو 594 ألف في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر لتظهر بذلك ارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بتراجع بنسبة 5.0% في القراءة السابقة.
نصل بذلك لمؤشرات التضخم لأكبر اقتصاد في العالم التي من المتوقع أن تظل داخل النطاق الأمن لصناع السياسة النقدية الأمريكية، حيث سيصدر هذا الأسبوع قراءة أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي من المتوقع أن تظهر تراجعاً بنسبة 0.1% مقارنة بارتفاع بنسبة 0.8% على المستوى الشهري، كما أنها على المستوى السنوي قد تظهر تقلص النمو لنسبة 6.3% مقارنة بنسبة 6.9% في القراءة السنوية السابقة، أما عن قراءة أسعار المنتجين الجوهري لشهر تشرين الأول/أكتوبر فمن المتوقع أن تأتي بنسبة 0.1% مقارنة بنسبة 0.2% على المستوى الشهري، في حين أنها قد ترتفع على المستوى السنوي لنسبة 2.7% مقارنة بنسبة 2.5% في القراءة السنوية السابقة.
كما سيصدر أيضاً خلال هذا الأسبوع قراءة أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر التي من المتوقع أن تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بنسبة 0.3% على المستوى الشهري، كما أنها على المستوى السنوي قد تظهر تقلصاً لتصل إلى 3.7% مقارنة بنسبة 3.9% في القراءة السنوية السابقة، أما عن قراءة أسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الأول/أكتوبر فمن المتوقع أن تظهر استقراراً عند نسبة 0.1% على المستوى الشهري، في حين أنها قد ترتفع على المستوى السنوي لنسبة 2.1% مقارنة بنسبة 2.0% في القراءة السنوية السابقة.
هذا وقد نوه صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الفدرإلى خلال سابع اجتماع لهم في العام الجاري 2011، مع إعلانهم عن البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحإلىة بين نسبتي الثابت عند مستويات الصفر ونسبة 0.25%، لكونهم سوف يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها "متدنية استثنائياً" حتى منتصف عام 2013 خاصة و أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق، كما أشاروا لبقائهم على "عملية توست" التي تعد عملية إعادة توازن لمحفظة البنك المركزي من حيازته للسندات طويلة الأجل.
وسنشهد أيضا عزيزي القارئ خلال هذا الأسبوع بيانات اقتصادية جديدة تظهر استمرار تعافي القطاع الصناعي، حيث سنشهد قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر التي من المتوقع أن ترتفع لما قيمته 10.0 مقارنة بما قيمته 8.7 في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ذلك بالإضافة لقراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي من المتوقع أن ترتفع أيضا لنسبة 0.5%، مقارنة بنسبة 0.2% في شهر أيلول/سبتمبر، كما سنشهد قراءة كل من مؤشر الإنتاج الصناعي و مؤشر معدلات استغلال الطاقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي من المتوقع أن ترتفع هي الأخرى لنسبة 0.4% و نسبة 77.7%، مقارنة بنسبة 0.2% و نسبة 77.4% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.
الجدير بالذكر أن تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث مع تحقيقه نمو بنسبة 2.5% كان مدعوما بشكل كبير بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي الذي أظهر ارتفاعا بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث و الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل الخطط التحفيزية و السياسات النقدية للبنك الفدرإلى الأمريكي التي عملت على دعم أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أنها ساهمت بشكل ملحوظ في دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية، الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الأمريكية التي فاقت نتائجها التوقعات خلال الربع الثالث، مما يوحي لنا عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي يظهر لنا بعض علامات الاستقرار التي تعد أشبه بتحسن خلال الآونة الأخيرة.
وسيصدر أيضا خلال هذا الأسبوع بيانات جديدة تجاه قطاع العمل الأمريكي، حيث سنشهد قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية التي من المتوقع أن تستكمل مسيرات التعافي، خاصة بعد أن أظهرت خلال الأسبوع الماضي تراجعها لأدنى مستوي لها منذ نيسان/أبريل الماضي مع تراجعها إلى نحو 390 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمير، ذلك بالإضافة لتراجع طلبات الإعانة المستمرة لنحو 3,615 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 29 من تشرين الأول/أكتوبر.
نوه صناع السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى الأمريكي في مطلع الشهر الجاري لكونهم يتوقعوا أنها قد تنحصر بين نسبتي 9.0% و 9.1% خلال العام الجاري قبل أن تتقلص خلال العام المقبل 2012 إلى ما بين نسبتي 8.7% و 8.5%، و نسبني 8.2% 7.8% في عام 2013، مشيرين لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، الجدير بالذكر أن قراءة معدلات البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر قد أظهر تراجع لأول مرة منذ أربعة أشهر مع صدورها بنسبة 9.0%.
وعلى الصعيد الآخر فقد نشهد خلال هذا الأسبوع تقلص نمو مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث تشير التوقعات لارتفاعها بنسبة 0.4% مقارنة بنسبة 1.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أما عن قراءة مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر تشرين الأول/أكتوبر فمن المتوقع أن تأتي بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.6% في القراءة السابقة.
تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من كونه قد يعكس احتمإلىة تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الواقع يشير لكون استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعه عند نسبة 9.0% نتيجة لأسوأ أزمة مإلىة عالمية لا تزال يؤثر بشكل أو بأخر على معدلات الإنفاق خاصة في ظل تشدد معاير الائتمان، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تعيق مسيرات التعافي، إلا أنه قد أظهر مؤخراً علامات إيجابية تشير لكونه يتبع الخطوات الصحيحة نحو التعافي المرجو له.
وسنشهد خلال الأسبوع المقبل صدور قراءة المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن تظهر قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً بنحو 610 ألف مقارنة بنحو 658 ألف لتظهر تراجع بنسبة 7.3%، في حين قد تأتي قراءة تصاريح البناء بنحو 600 ألف مقارنة بنحو 594 ألف في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر لتظهر بذلك ارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بتراجع بنسبة 5.0% في القراءة السابقة.
نصل بذلك لمؤشرات التضخم لأكبر اقتصاد في العالم التي من المتوقع أن تظل داخل النطاق الأمن لصناع السياسة النقدية الأمريكية، حيث سيصدر هذا الأسبوع قراءة أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي من المتوقع أن تظهر تراجعاً بنسبة 0.1% مقارنة بارتفاع بنسبة 0.8% على المستوى الشهري، كما أنها على المستوى السنوي قد تظهر تقلص النمو لنسبة 6.3% مقارنة بنسبة 6.9% في القراءة السنوية السابقة، أما عن قراءة أسعار المنتجين الجوهري لشهر تشرين الأول/أكتوبر فمن المتوقع أن تأتي بنسبة 0.1% مقارنة بنسبة 0.2% على المستوى الشهري، في حين أنها قد ترتفع على المستوى السنوي لنسبة 2.7% مقارنة بنسبة 2.5% في القراءة السنوية السابقة.
كما سيصدر أيضاً خلال هذا الأسبوع قراءة أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر التي من المتوقع أن تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بنسبة 0.3% على المستوى الشهري، كما أنها على المستوى السنوي قد تظهر تقلصاً لتصل إلى 3.7% مقارنة بنسبة 3.9% في القراءة السنوية السابقة، أما عن قراءة أسعار المستهلكين الجوهري لشهر تشرين الأول/أكتوبر فمن المتوقع أن تظهر استقراراً عند نسبة 0.1% على المستوى الشهري، في حين أنها قد ترتفع على المستوى السنوي لنسبة 2.1% مقارنة بنسبة 2.0% في القراءة السنوية السابقة.
هذا وقد نوه صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الفدرإلى خلال سابع اجتماع لهم في العام الجاري 2011، مع إعلانهم عن البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحإلىة بين نسبتي الثابت عند مستويات الصفر ونسبة 0.25%، لكونهم سوف يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها "متدنية استثنائياً" حتى منتصف عام 2013 خاصة و أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق، كما أشاروا لبقائهم على "عملية توست" التي تعد عملية إعادة توازن لمحفظة البنك المركزي من حيازته للسندات طويلة الأجل.
وسنشهد أيضا عزيزي القارئ خلال هذا الأسبوع بيانات اقتصادية جديدة تظهر استمرار تعافي القطاع الصناعي، حيث سنشهد قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر التي من المتوقع أن ترتفع لما قيمته 10.0 مقارنة بما قيمته 8.7 في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ذلك بالإضافة لقراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي من المتوقع أن ترتفع أيضا لنسبة 0.5%، مقارنة بنسبة 0.2% في شهر أيلول/سبتمبر، كما سنشهد قراءة كل من مؤشر الإنتاج الصناعي و مؤشر معدلات استغلال الطاقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي من المتوقع أن ترتفع هي الأخرى لنسبة 0.4% و نسبة 77.7%، مقارنة بنسبة 0.2% و نسبة 77.4% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.
الجدير بالذكر أن تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث مع تحقيقه نمو بنسبة 2.5% كان مدعوما بشكل كبير بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي الذي أظهر ارتفاعا بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث و الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل الخطط التحفيزية و السياسات النقدية للبنك الفدرإلى الأمريكي التي عملت على دعم أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أنها ساهمت بشكل ملحوظ في دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية، الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الأمريكية التي فاقت نتائجها التوقعات خلال الربع الثالث، مما يوحي لنا عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي يظهر لنا بعض علامات الاستقرار التي تعد أشبه بتحسن خلال الآونة الأخيرة.
وسيصدر أيضا خلال هذا الأسبوع بيانات جديدة تجاه قطاع العمل الأمريكي، حيث سنشهد قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية التي من المتوقع أن تستكمل مسيرات التعافي، خاصة بعد أن أظهرت خلال الأسبوع الماضي تراجعها لأدنى مستوي لها منذ نيسان/أبريل الماضي مع تراجعها إلى نحو 390 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمير، ذلك بالإضافة لتراجع طلبات الإعانة المستمرة لنحو 3,615 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 29 من تشرين الأول/أكتوبر.
نوه صناع السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى الأمريكي في مطلع الشهر الجاري لكونهم يتوقعوا أنها قد تنحصر بين نسبتي 9.0% و 9.1% خلال العام الجاري قبل أن تتقلص خلال العام المقبل 2012 إلى ما بين نسبتي 8.7% و 8.5%، و نسبني 8.2% 7.8% في عام 2013، مشيرين لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، الجدير بالذكر أن قراءة معدلات البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر قد أظهر تراجع لأول مرة منذ أربعة أشهر مع صدورها بنسبة 9.0%.
وعلى الصعيد الآخر فقد نشهد خلال هذا الأسبوع تقلص نمو مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث تشير التوقعات لارتفاعها بنسبة 0.4% مقارنة بنسبة 1.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أما عن قراءة مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر تشرين الأول/أكتوبر فمن المتوقع أن تأتي بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.6% في القراءة السابقة.
تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من كونه قد يعكس احتمإلىة تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الواقع يشير لكون استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعه عند نسبة 9.0% نتيجة لأسوأ أزمة مإلىة عالمية لا تزال يؤثر بشكل أو بأخر على معدلات الإنفاق خاصة في ظل تشدد معاير الائتمان، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تعيق مسيرات التعافي، إلا أنه قد أظهر مؤخراً علامات إيجابية تشير لكونه يتبع الخطوات الصحيحة نحو التعافي المرجو له.