alshreef2011
28-11-2011, 06:02 AM
تبحث “منطقة اليورو” غداً (الثلاثاء) عن مساعدة حيوية لليونان وتبدأ أخيراً بتقديم دعم مالي كبير لصندوق الإنقاذ، بينما يتسع حجم الأزمة بشكل خطير مع توقع عقد قمة أوروبية جديدة حاسمة في غضون عشرة أيام.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “فيلت ام زونتاج” الألمانية أمس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتزمان القيام بمزيد من الخطوات الجذرية، من بينها إبرام معاهدة سريعة جديدة للاستقرار لمكافحة أزمة الديون السيادية بـ”منطقة اليورو”. وقالت الصحيفة إنه إذا دعت الضرورة، فإن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للانضمام إلى عدد من الدول في الموافقة على خفض صارم في الميزانية.
ونقل التقرير عن مصادر حكومية ألمانية قولها إن خطة مكافحة الأزمة قد تعلنها ميركل وساركوزي خلال الأسبوع الحالي. وأضاف التقرير أنه نظراً لاستغراق تغيير المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي وقتاً طويلاً جداً، فيجب على دول “منطقة اليورو” تفادي مثل هذا التأخير من خلال الاتفاق على معاهدة”استقرار” جديدة فيما بينها قد تنفذ في بداية 2012. وقد تكون مشابهة لاتفاقية “شينجين” التي تسمح بالسفر من دون قيود عبر الحدود لمواطني الدول المشاركة في الاتفاقية. وستبرم اتفاقية فيما بين الدول في اتفاقية الاستقرار تضع قواعد صارمة للعجز وحقوق السيطرة على الميزانيات الوطنية.
ويعقد وزراء مالية دول الاتحاد النقدي اجتماعاً في بروكسل غداً، على أن ينضم إليهم صباح الأربعاء وزراء مجمل دول الاتحاد الأوروبي. ويتمثل أول موضوع على جدول أعمال “منطقة اليورو” في تسديد دفعة من ثمانية مليارات يورو إلى اليونان، كما هو وارد في خطة إنقاذ أثينا الأولى، في حين أن أثينا بحاجة ماسة إلى هذه الأموال لتفادي الإفلاس في منتصف ديسمبر. وبحسب مصادر أوروبية عدة، فان صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد أشهر من التردد. وقد خطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان أنطونيس ساماراس، الذي كان يرفض حتى الآن الموافقة على مطالبة “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي بالتزام خطي بتنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة، خطوة إلى الأمام. ووجه رسالة إلى أبزر القادة الأوروبيين، مؤكداً أنه “يدعم أهداف” خطة الإنقاذ على الرغم من دعوته إلى بعض التعديلات “لضمان نجاح” البرنامج.
وستعكف “منطقة اليورو” على ورشة عمل، لا تزال غير مكتملة على الرغم من انتشار أزمة الديون الملتهبة،: وتتمثل الورشة في صندوق “منطقة اليورو” لإنقاذ البلدان التي تواجه صعوبات مالية، والذي يحتاج إلى تعزيز لتفادي انتقال العدوى إلى إيطاليا وإسبانيا. واتفق الأعضاء السبعة عشر في “منطقة اليورو” على تحويل الصندوق إلى آلية ضمانات يكون الهدف منها حث المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة.
وهناك خيار آخر يهدف إلى جذب المستثمرين من الخارج إلى هيئة “استثمار مشترك” تضاف إلى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، ثم شراء ديون الدول التي تمر بصعوبات. ويفترض أن تصادق “منطقة اليورو” مبدئياً على الإطار العام لخطة العمل ولو تبين أن الأشغال التمهيدية أكثر تعقيداً مما هو متوقع. وكانت الفكرة في الأساس تتمثل في تعزيز قوة الصندوق وإمداده بألف مليار يورو عن طريق مضاعفة مبلغ الـ250 إلى 270 مليار يورو التي ما زالت متوافرة، أربع أو خمس مرات، لكن تعين مراجعة تلك الطموحات إلى أقل من ذلك.
وقال مصدر قريب من المفاوضات، بحذر،”الواضح أنه تم التخلي عن الهدف المبدئي المتمثل في إنشاء قوة دفع أقوى بأربعة أو خمسة أضعاف بسبب ظروف الأسواق الصعبة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث إن المستثمرين يطالبون بعلاوات مخاطر أكبر بكثير”. ولم تعد قوة الدفع تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “فيلت ام زونتاج” الألمانية أمس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتزمان القيام بمزيد من الخطوات الجذرية، من بينها إبرام معاهدة سريعة جديدة للاستقرار لمكافحة أزمة الديون السيادية بـ”منطقة اليورو”. وقالت الصحيفة إنه إذا دعت الضرورة، فإن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للانضمام إلى عدد من الدول في الموافقة على خفض صارم في الميزانية.
ونقل التقرير عن مصادر حكومية ألمانية قولها إن خطة مكافحة الأزمة قد تعلنها ميركل وساركوزي خلال الأسبوع الحالي. وأضاف التقرير أنه نظراً لاستغراق تغيير المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي وقتاً طويلاً جداً، فيجب على دول “منطقة اليورو” تفادي مثل هذا التأخير من خلال الاتفاق على معاهدة”استقرار” جديدة فيما بينها قد تنفذ في بداية 2012. وقد تكون مشابهة لاتفاقية “شينجين” التي تسمح بالسفر من دون قيود عبر الحدود لمواطني الدول المشاركة في الاتفاقية. وستبرم اتفاقية فيما بين الدول في اتفاقية الاستقرار تضع قواعد صارمة للعجز وحقوق السيطرة على الميزانيات الوطنية.
ويعقد وزراء مالية دول الاتحاد النقدي اجتماعاً في بروكسل غداً، على أن ينضم إليهم صباح الأربعاء وزراء مجمل دول الاتحاد الأوروبي. ويتمثل أول موضوع على جدول أعمال “منطقة اليورو” في تسديد دفعة من ثمانية مليارات يورو إلى اليونان، كما هو وارد في خطة إنقاذ أثينا الأولى، في حين أن أثينا بحاجة ماسة إلى هذه الأموال لتفادي الإفلاس في منتصف ديسمبر. وبحسب مصادر أوروبية عدة، فان صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد أشهر من التردد. وقد خطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان أنطونيس ساماراس، الذي كان يرفض حتى الآن الموافقة على مطالبة “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي بالتزام خطي بتنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة، خطوة إلى الأمام. ووجه رسالة إلى أبزر القادة الأوروبيين، مؤكداً أنه “يدعم أهداف” خطة الإنقاذ على الرغم من دعوته إلى بعض التعديلات “لضمان نجاح” البرنامج.
وستعكف “منطقة اليورو” على ورشة عمل، لا تزال غير مكتملة على الرغم من انتشار أزمة الديون الملتهبة،: وتتمثل الورشة في صندوق “منطقة اليورو” لإنقاذ البلدان التي تواجه صعوبات مالية، والذي يحتاج إلى تعزيز لتفادي انتقال العدوى إلى إيطاليا وإسبانيا. واتفق الأعضاء السبعة عشر في “منطقة اليورو” على تحويل الصندوق إلى آلية ضمانات يكون الهدف منها حث المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة.
وهناك خيار آخر يهدف إلى جذب المستثمرين من الخارج إلى هيئة “استثمار مشترك” تضاف إلى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، ثم شراء ديون الدول التي تمر بصعوبات. ويفترض أن تصادق “منطقة اليورو” مبدئياً على الإطار العام لخطة العمل ولو تبين أن الأشغال التمهيدية أكثر تعقيداً مما هو متوقع. وكانت الفكرة في الأساس تتمثل في تعزيز قوة الصندوق وإمداده بألف مليار يورو عن طريق مضاعفة مبلغ الـ250 إلى 270 مليار يورو التي ما زالت متوافرة، أربع أو خمس مرات، لكن تعين مراجعة تلك الطموحات إلى أقل من ذلك.
وقال مصدر قريب من المفاوضات، بحذر،”الواضح أنه تم التخلي عن الهدف المبدئي المتمثل في إنشاء قوة دفع أقوى بأربعة أو خمسة أضعاف بسبب ظروف الأسواق الصعبة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث إن المستثمرين يطالبون بعلاوات مخاطر أكبر بكثير”. ولم تعد قوة الدفع تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف.