alshreef2011
28-11-2011, 06:06 AM
بروكسيل، لندن - أ ف ب، رويترز
- ربما تُفرج منطقة اليورو غداً عن مساعدة حيوية لليونان وتبدأ تقديم دعم مالي كبير لصندوق الإنقاذ، في وقت يتسع حجم الأزمة في شكل خطير مع توقع عقد قمة أوروبية جديدة حاسمة خلال عشرة أيام. ويعقد وزراء مال دول الاتحاد النقدي اجتماعاً في بروكسيل غداً، في مجموعة «يوروغروب»، وينضم إليهم الأربعاء نظراؤهم في دول الاتحاد الأوروبي.
ويتصدّر جدول أعمال مجموعة اليورو موضوع تسديد دفعة من 8 بلايين يورو الى اليونان، كما هو وارد في خطة إنقاذ البلد، في حين تحتاج أثينا بشدة إلى هذه الأموال لتفادي الإفلاس في منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل. ولفتت مصادر أوروبية إلى أن صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد تردد استغرق شهوراً.
وخطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان انطونيس ساماراس خطوة إلى الأمام، وهو الرافض حتى الآن الموافقة على مطالبة منطقة اليورو وصندوق النقد بالتزام خطي بتنفيذ الإصلاحات، التي وافقت عليها الحكومة، إذ أكد في رسالة إلى أبرز القادة الأوروبيين «دعم أهداف» خطة الإنقاذ، على رغم دعوته إلى بعض التعديلات «لضمان نجاح» البرنامج.
وقال مسؤول أوروبي: «سنرى إذا كان هناك غموض، والى أي حد يتقدم تنفيذ خطة الإصلاح في اليونان».
وستعكف منطقة اليورو تحديداً، على ورشة عمل لا تزال غير مكتملة، على رغم انتشار أزمة الديون الملتهبة، وتتمثل في صندوق منطقة اليورو لإنقاذ البلدان التي تواجه صعوبات مالية، والذي يحتاج الى تعزيز لتفادي انتقال العدوى إلى ايطاليا وإسبانيا. واتفق الأعضاء الـ 17 في منطقة اليورو على تحويل الصندوق إلى آلية ضمانات، يكون الهدف منها حضّ المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة.
ويوجد خيار آخر، يرمي إلى جذب المستثمرين من الخارج إلى هيئة «استثمار مشترك» تُضاف الى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، ثم شراء ديون الدول التي تمر في صعوبات.
ويُفترض أن تصادق مجموعة اليورو غداً على الإطار العام لخطة العمل، ولو تبين أن الأشغال التمهيدية أكثر تعقيداً من المتوقع. وكانت الفكرة في الأساس تتمثل في تعزيز قوة الصندوق وإمداده بألف بليون يورو بمضاعفة مبلغ الـ 250 بليون يورو إلى 270 بليوناً، التي لا تزال متوافرة أربع أو خمس مرات. لكن كان ضرورياً درس مراجعة تلك الطموحات إلى اقل من ذلك.
وأشار مصدر قريب من المفاوضات بحذر، إلى أن «التخلي عن الهدف المبدئي المتمثل في إنشاء قوة دفع أقوى بأربعة او خمسة أضعاف واضح، بسبب ظروف الأسواق الصعبة في الأسابيع الأخيرة. إذ طالب المستثمرون بعلاوات أخطار أكبر كثيراً». ولم تعد قوة الدفع تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف.
ويُفترض ان يعيّن وزراء منطقة «يوروغروب» رسمياً المندوب الفرنسي الجديد في إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهو بونوا كوري المساعد الحالي للمدير العام للخزينة، وسيحل بذلك مكان الايطالي لورنزو بيني سماغي. وسيجرى هذا التعيين في وقت يشكل دور البنك المركزي الاوروبي في مواجهة الأزمة، جوهر الخلاف بين ألمانيا المتحفظة جداً عن تحويل هذه المؤسسة عن مهمتها الاساسية، وهي مراقبة التضخم، وبين شركائها الذين يرون في ذلك الوسيلة الوحيدة لوقف الأزمة.
ويأمل هؤلاء الشركاء في موافقتهم خلال القمة الأوروبية المقررة في الثامن من الشهر المقبل والتاسع منه، على تعديلات المعاهدة الاوروبية التي تطالب بها برلين لتشديد الانضباط في الموازنة، أن ينتهي الأمر بالمستشارة الألمانية بترك «المركزي» الأوروبي يستعمل كل قدرته لمواجهة أزمة باتت تثير صراحة مسألة استمرار اليورو.
وفي المواقف من أزمة منطقة اليورو، أكد وزير المال البريطاني جورج اوزبورن، أنها في «وضع خطير وصعب»، واعتبر أن «انهياراًَ غير منظم للعملة الأوروبية الموحدة سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد البريطاني».
وأعلن في حديث إلى تلفزيون «بي بي سي»، أن لدى بريطانيا «خططاً طارئة لكل الأحوال»، لافتاً إلى «تعزيز التخطيط للطوارئ بكل وضوح في الشهور الأخيرة، ويُتوقع منا كحكومة فعل ذلك».
- ربما تُفرج منطقة اليورو غداً عن مساعدة حيوية لليونان وتبدأ تقديم دعم مالي كبير لصندوق الإنقاذ، في وقت يتسع حجم الأزمة في شكل خطير مع توقع عقد قمة أوروبية جديدة حاسمة خلال عشرة أيام. ويعقد وزراء مال دول الاتحاد النقدي اجتماعاً في بروكسيل غداً، في مجموعة «يوروغروب»، وينضم إليهم الأربعاء نظراؤهم في دول الاتحاد الأوروبي.
ويتصدّر جدول أعمال مجموعة اليورو موضوع تسديد دفعة من 8 بلايين يورو الى اليونان، كما هو وارد في خطة إنقاذ البلد، في حين تحتاج أثينا بشدة إلى هذه الأموال لتفادي الإفلاس في منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل. ولفتت مصادر أوروبية إلى أن صرف هذه الدفعة يسير في الاتجاه الصحيح بعد تردد استغرق شهوراً.
وخطا زعيم المعارضة اليمينية في اليونان انطونيس ساماراس خطوة إلى الأمام، وهو الرافض حتى الآن الموافقة على مطالبة منطقة اليورو وصندوق النقد بالتزام خطي بتنفيذ الإصلاحات، التي وافقت عليها الحكومة، إذ أكد في رسالة إلى أبرز القادة الأوروبيين «دعم أهداف» خطة الإنقاذ، على رغم دعوته إلى بعض التعديلات «لضمان نجاح» البرنامج.
وقال مسؤول أوروبي: «سنرى إذا كان هناك غموض، والى أي حد يتقدم تنفيذ خطة الإصلاح في اليونان».
وستعكف منطقة اليورو تحديداً، على ورشة عمل لا تزال غير مكتملة، على رغم انتشار أزمة الديون الملتهبة، وتتمثل في صندوق منطقة اليورو لإنقاذ البلدان التي تواجه صعوبات مالية، والذي يحتاج الى تعزيز لتفادي انتقال العدوى إلى ايطاليا وإسبانيا. واتفق الأعضاء الـ 17 في منطقة اليورو على تحويل الصندوق إلى آلية ضمانات، يكون الهدف منها حضّ المستثمرين على شراء ديون البلدان الضعيفة عبر ضمان جزء من خسائرها المحتملة.
ويوجد خيار آخر، يرمي إلى جذب المستثمرين من الخارج إلى هيئة «استثمار مشترك» تُضاف الى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، ثم شراء ديون الدول التي تمر في صعوبات.
ويُفترض أن تصادق مجموعة اليورو غداً على الإطار العام لخطة العمل، ولو تبين أن الأشغال التمهيدية أكثر تعقيداً من المتوقع. وكانت الفكرة في الأساس تتمثل في تعزيز قوة الصندوق وإمداده بألف بليون يورو بمضاعفة مبلغ الـ 250 بليون يورو إلى 270 بليوناً، التي لا تزال متوافرة أربع أو خمس مرات. لكن كان ضرورياً درس مراجعة تلك الطموحات إلى اقل من ذلك.
وأشار مصدر قريب من المفاوضات بحذر، إلى أن «التخلي عن الهدف المبدئي المتمثل في إنشاء قوة دفع أقوى بأربعة او خمسة أضعاف واضح، بسبب ظروف الأسواق الصعبة في الأسابيع الأخيرة. إذ طالب المستثمرون بعلاوات أخطار أكبر كثيراً». ولم تعد قوة الدفع تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أضعاف.
ويُفترض ان يعيّن وزراء منطقة «يوروغروب» رسمياً المندوب الفرنسي الجديد في إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهو بونوا كوري المساعد الحالي للمدير العام للخزينة، وسيحل بذلك مكان الايطالي لورنزو بيني سماغي. وسيجرى هذا التعيين في وقت يشكل دور البنك المركزي الاوروبي في مواجهة الأزمة، جوهر الخلاف بين ألمانيا المتحفظة جداً عن تحويل هذه المؤسسة عن مهمتها الاساسية، وهي مراقبة التضخم، وبين شركائها الذين يرون في ذلك الوسيلة الوحيدة لوقف الأزمة.
ويأمل هؤلاء الشركاء في موافقتهم خلال القمة الأوروبية المقررة في الثامن من الشهر المقبل والتاسع منه، على تعديلات المعاهدة الاوروبية التي تطالب بها برلين لتشديد الانضباط في الموازنة، أن ينتهي الأمر بالمستشارة الألمانية بترك «المركزي» الأوروبي يستعمل كل قدرته لمواجهة أزمة باتت تثير صراحة مسألة استمرار اليورو.
وفي المواقف من أزمة منطقة اليورو، أكد وزير المال البريطاني جورج اوزبورن، أنها في «وضع خطير وصعب»، واعتبر أن «انهياراًَ غير منظم للعملة الأوروبية الموحدة سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد البريطاني».
وأعلن في حديث إلى تلفزيون «بي بي سي»، أن لدى بريطانيا «خططاً طارئة لكل الأحوال»، لافتاً إلى «تعزيز التخطيط للطوارئ بكل وضوح في الشهور الأخيرة، ويُتوقع منا كحكومة فعل ذلك».